اکبر خدابخشی

در حال حاضر یکی از اهداف با اهمیت سیستم های اقتصادی برقراری و حفظ ثبات مالی است. بر اساس مطالعاتِ بانک جهانی، شمول مالی می تواند منجر به دسترسی به اعتبارات ایمن و آسان و مقرون به صرفه و سایر خدمات مالی توسط گروه های فقیر و آسیب پذیر به عنوان پیش شرط سریع رشد و کاهش نابرابری و فقر شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی، ثبات مالی، شمول مالی و ریسک سقوط سهام در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحقق این هدف، داده های مورد نیاز در بازه زمانی 1394 الی 1398 گردآوری شده است. این تحقیق از نوع هدف جزء تحقیقات کاربردی است. همچنین این تحقیق با توجه به این که از اطلاعات موجود در صورت های مالی و گزارش های حسابرسی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سالهای گذشته استفاده نموده است و هیچ گونه دخالتی در کنترل و تغییر مقادیر متغیرها ندارد، از لحاظ فرآیند گردآوری داده ها، از نوع تحقیق توصیفی پس رویدادی است. اطلاعات و داده های 14 بانک در این پژوهش بررسی شده است. جامعه آماری در این پژوهش بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای جمع آوری داده های مربوط به متغیرها از نرم افزار ره آورد نوین و همچنین گزارش هیئت مدیره استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم فرم افزار تحلیل آماری استاتا استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها نشان دهنده این است که مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی، ثبات مالی، شمول مالی و ریسک سقوط سهام هیچ گونه تاثیری ندارد.
خلاصه پایان نامه

موضوع رشد اقتصادی همواره از موضوعات قابل تامل برای کشورها میباشد و رسیدن به رشد اقتصادی بالا از اهداف مهم دولت ها به شمار می اید. لذا بررسی عواملی که بر روی رشد و توسعه اقتصادی موثر باشند در زمره اهداف اولیه و مهم دولت ها و محققین جهت تحقیق وبررسی قرار میگیرد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 12 کشور و با روش داده های تابلویی و مدل حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، تاثیرات فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین المللی، توسعه مالی و کیفیت نهادی بر روی شاخص توسعه اقتصادی-رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده ها از سال 2000 تا 2020 را شامل میشود و تاثیر انها بر روی کشورهای منتخب عضو اوپک ارزیابی میشود. نتایج نشان میدهد که فراوانی منابع طبیعی تاثیر مثبت قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و همچنین اثر مثبت کیفیت نهادی از فراوانی منابع طبیعی بیشتر است. جالب توجه است که پول گسترده(توسعه مالی) تاثیرات منفی قابل توجهی بر توسعه اقتصادی دارد.
خلاصه پایان نامه

افزایش رفاه اجتماعی یکی از اهداف اساسی دولت ها و شاخصی برای ارزیابی عملکرد آنها بوده و گسترش تعهدات دولت در این راستا، باعث صعودی شدن روند مخارج دولت شده است. بعد از درآمدهای نفتی، مالیات ها دومین و مهم ترین منبع تامین مخارج دولت هستند. از طرف دیگر با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف اصلی دولت، اثرات وضع مالیات بر خانوارها نیز برای دولت بسیار مهم است. لذا این تحقیق با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، به دنبال بررسی اثرات رفاهی وضع مالیات غیرمستقیم بر دهک-های مختلف درآمدی در ایران می باشد. در همین رابطه در اینجا دو سناریو اعمال شده است و واکنش خانوارهای با دهک های مختلف درآمدی نسبت به این سناریوها بررسی شده است.در سناریوی اول مالیات یکسانی بر تمامی کالا و خدمات با نرخ 5 درصد وضع شده است (به استثنای کالاها و خدمات معاف از مالیات از جمله محصولات کشاورزی فرآوری نشده). در سناریوی دوم مالیات بر مواد غذایی با نرخ صفر، مالیات بر برخی کالاهای لوکس (هتل و رستوران، فعالیت های تفریحی) با نرخ 14درصد و همچنین مالیات بر بقیه کالاها با همان نرخ 5 درصد در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که وضع مالیات غیرمستقیم در سناریو اول باعث بدتر شدن رفاه خانوارهای با درآمد پایین می شود در حالی که سناریوی دوم، باعث بهبود رفاه خانوارهای فقیر و بدتر شدن رفاه خانوارهای ثروتمند شده است. با این حال در سناریوی اول تولید ناخالص داخلی نسبت به سناریوی دوم بالاتر بوده است. بنابراین توصیه می شو در انتخاب سیاستگذاری مالیاتی دقت لازم مبذول گردد تا با استفاده از یک سیستم مالیاتی یکپارچه هم شاهد کارایی اقتصادی و هم عدالت اقتصادی باشیم.
خلاصه پایان نامه

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و اثرات آن در مدیریت بانکی و موسسات مالی و لزوم یافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانکداری، این مقاله به نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولتی در ایران می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری بانک های منتخب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالیانه طی دوره 1396-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تخمینی پنل ور(p-var) و بررسی توابع عکس العمل آنی(IRF) به بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغیرهای کلان اقتصادی مختلف و شوک های آن ها با توجه به اهمیت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی، این سه فاکتور به عنوان شوک های مورد مطالعه بر روی ریسک اعتباری انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد تحقیقات نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی اثر می گیرد؛ به طوری که با شوک مثبت تورمی، شوک مثبت نرخ ارز و شوک مخارج دولت ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابند
خلاصه پایان نامه

آسیب شناسی اجتماعی مفهوم جدیدی است که در قرن نوزدهم میلادی از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری های عضوی و انحرافات اجتماعی قائل می شوند. با شکل گیری و رشد جامعه شناسی، این اصطلاح برای مطالعه و ریشه یابی بی نظمی های اجتماعی به کار گرفته شد . از آنجا که تورم به عنوان یک پدیده نامطلوباقتصادی می تواند تاثیرات زیان باری بر کل نظام اقتصادی کشور وارد کند، بررسی ریشه ها و پیامدهای آن بیش از گذشته ضروری بنظر می رسد. در این پژوهش با استفاده از الگوهای رگرسیونی به دنبال تاثیر متغیر تورم بر آسیب های اجتماعی هستیم. متغیرهای آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل بیکاری، نابرابری درآمدی، اعتیاد، فقر و طلاق می باشند. و اثر تورم بر هر یک از این متغیرها طی سال های 1396 - 1385 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تورم بر متغیرهای نابرابری درآمدی، اعتیاد و فقر موثر واقع شده است. افزایش نرخ تورم با تاثیر مستقیمی که بر نابرابری ها و شکاف های طبقاتی می گذارد، منجر به عدم دسترسی قشر ضعیف تر جامعه به بسیاری از فرصتها و حقوق اجتماعی شده که رشد ناهنجاریهای اجتماعی و کاهش سرمایه گذاریهای فردی در سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین وضعیت اقتصادی افراد و تورم در جامعه و وقوع جرم وسایر آسیب های اجتماعی- فرهنگی رابطه وجود دارد، لذا پیشنهاد میشود که با افزایش فرصتهای شغلی، افزایش سطح درآمد و مبارزه با بیکاری از وقوع آسیب جلوگیری گردد از طرف دیگر کنترل اجتماعی درونی و پایبندی انسانها به ارزشهای اجتماعی و قیودات دینی منجر به کاهش نابهنجاری های میگردد. لذا کمک به تقویت روحیه دینی توصیه مهمی در جهت کاهش نابهنجاری باشد.
خلاصه پایان نامه

افزایش شدید قیمت مسکن و بروز شوک های ادواری قیمت مسکن در کشورهای مختلف به ویژه ایران و تبعات اجتماعی افزایش شدید قیمت مسکن که دارای ابعاد بسیار گسترده ای است به صورت ویژه توجه سیاست گذاران اقتصادی را به خود معطوف می سازد، امروزه مسکن تنها مفهوم یک سرپناه را ندارد بلکه یک کالای اقتصادی و سیاسی نیز محسوب می شود و سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می دهد؛ بعلاوه در ساختار اقتصادی ایران مسکن به عنوان یک پشتوانه مالی مطمئن و تامین اجتماعی قوی خانوار عمل می کند.هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر شوک های ادوار تجاری بر قدرت خرید مردم است. با تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی پرداخته شد.براى برآورد مدل تحقیق از روش خود توضیح بردارى با وقفه هاى توزیع شده (ARDL) استفاده میشود.با استفاده از آزمون های کرانه پسران و والد این نتایج حاصل شد که شوک های ادوار تجاری در کوتاه مدت و بلند مدت بر قدرت خرید مردم اثر معنا داری می گذارند و تاثیر آنها در بلند مدت و کوتاه مدت نامتقارن است.
خلاصه پایان نامه

کارآفرینی در پویایی های اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. اتخاذ رویکردی در بحث کارآفرینی به دلیل جامعیت آن و لحاظ کردن اِلمان های گوناگون در رشد و توسعه ی کارآفرینی مولد جهت مطالعه ی تاثیر کارآفرینی مولد در رشد اقتصادی ضروری است. رویکرد کارآفرینی به دلیل دربرگرفتن حوزه های سیاست و رهبری، منابع مالی، فرهنگ، حمایت های نهادی و زیرساختی، سرمایه انسانی و بازارها ارزیابی جامع و همه جانبه ای از نقش آفرینان و ذینفعان حوزه ی کارآفرینی و چگونگی ارتباط میان آن ها، تامین کنندگان منابع موردنیاز این حوزه و فضای کارآفرینی جامعه امکان پذیر می-سازد. در این پژوهش اثر مثبت و معنادار اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور ضمن بهره-گیری از مطالعات موسسه توسعه کارآفرینی جهانی به عنوان ارائه دهنده ی سنجش از اثر کارآفرینی و رویکرد آن به اثر کارآفرینانه، از متغیر شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) آن به عنوان سنجشی از کارآفرینی استفاده گردیده است. در کنار شاخص جهانی کارآفرینی از متغیرهای رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی سرانه و متغیرهای تعاملی که از حاصلضرب شاخص جهانی کارآفرینی و درآمد ناخالص ملی سرانه همچنین حاصلضرب هریک از سه زیرشاخص گرایش ها، قابلیت ها و اشتیاق کارآفرینانه در درآمد ناخالص ملی سرانه تشکیل شده بهره گرفته شده است و کشورهای منتخب آسیای مرکزی در دوره زمانی سال های 2017 تا 2019 میلادی بررسی گشته اند. کشورهای پیشرفته غالباً دارای کارآفرینی هستند که عناصر درهم تنیده ی آن برای حمایت و تسهیل کارآفرینی و نوآوری به نحو کارآمدی در تعامل اند. در این سطح از توسعه یافتگی، به دلیل نقش اساسی کارآفرینی در حفظ رقابت پذیری و وابستگی رشد و توسعه ی اقتصادی این کشورها به نوآوری، کارآفرینی مولد در سطح بالایی قرار دارد. به همین علت در پایان نامه ی حاضر این دسته از کشورها نیز موردبررسی قرار گرفته اند. از این رو نتایج مطالعات این پژوهش می تواند حاوی پیام ها و راهکارهایی برای کشورهای منتخب آسیای مرکزی از جمله شمال-شرق ایران جهت ایجاد کارآفرینی مشوق توسعه ی فعالیت های کارآفرینانه و مبتنی بر نوآوری باشد. تصریح الگوی اقتصادسنجی پژوهش حاضر با بهره گیری از روش اثرات تصادفی با متد حداقل مربعات معمولی (OLS) صورت گرفته و نتایج آن در بخش فرضیه ی اصلی حاکی از اثر مثبت و معنادا
خلاصه پایان نامه

کانال های ثروت بسیار متعددند ازجمله کانال های انتقال، کانال اعتباری، کانال نرخ بهره و کانال نرخ ارز. یکی از کانال های ثروت بازار مالی است که با تخصیص منابع در اقتصاد می تواند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد در جامعه را ایفا نماید. هنگامی که مصرف کنندگان با تغییر در ارزش یک دارایی، مانند قیمت ملک و یا قیمت سهام تحت تاثیر قرار می گیرند، به این تاثیر کانال های ثروت گفته می شود. پویایی مصرف خانوار موضوعی چندبعدی است که تحقیقات مختلف با تکیه بر رویکردهای مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش کانال های موثر ثروت در پویایی مصرف نهایی خانوار در ایران است. با توجه به اینکه تاکنون تحقیقات چندانی دراین باره انجام نشده است نتایج آن می تواند نو و تازه باشد و برای مدیران، مسئولان و صاحب نظران از اهمیت ویژه ای برخوردار شود به این منظور نقش کانال ثروت (ثروت مالی و ثروت مسکن) را روی مصرف خانوار با استفاده از مدل خود رگرسیون با وقفه های گسترده ARDL بررسی می کنیم. نتیجه این پژوهش، اثر مثبت و معنی دار تولید ناخالص داخلی و ارزش ذخیره مسکن و اثر منفی نرخ بهره بر روی مصرف نهایی خانوار را هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت نشان می دهد که موافق با انتظارات تئوری و تجربی است. شاخص سهم هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت اثرگذار نبوده است. این تحقیق برای اساتید دانشگاه، محققین، دانشجویان و علاقه مندان به علوم اقتصادی می تواند مفید باشد
خلاصه پایان نامه

چکیده: یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی وجود یک سیستم مالیاتی موثر است. این تحقیق به مفهوم و برآورد تجربی ظرفیت مالیات و کوشش مالیاتی ایران می پردازد. به طورکلی، رهایی از درآمدهای پر نوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت خام و تامین مالی مخارج دولت از طریق درآمدهای مالیاتی یکی از اهداف کلیدی نظام مالیاتی می تواند به شمار آید. بدین گونه افزایش کارایی نظام مالیاتی با توجه به افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی، می تواند به عنوان راه حلی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و تامین هزینه های جاری کشور باشد که در سال های اخیر بسیار به آن توجه شده است. در این تحقیق ، به بررسی عوامل موثر بر کوشش مالیاتی در ایران در دوره 1357-1395 پرداخته شده است. همچنین از مدل رگرسیون خطی چندگانه در این تحقیق استفاده شده است. به عنوان متغیرهای وابسته در این مطالعه، از نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده و به عنوان متغیرهای مستقل از متغیرهای نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی ، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم ، جمعیت شهری و تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت استفاده شده است. در ابتدا توابع ظرفیت مالیاتی خطی تخمین زده شده و سپس بهترین تخمین ها برای تعیین ظرفیت مالیاتی انتخاب شده است. سپس ، مقادیر کوشش مالیاتی تخمین زده شده است. نتایج آزمون مانایی نشان می دهد که متغیر وابسته، ظرفیت مالیاتی مانا از درجه صفر است. نتایج نشان می دهد که نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی به تولید ناخالص داخلی، تاثیر منفی و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی در مدل (1) دارد و این متغیر در مدل (2) تاثیر معناداری ندارد، لذا از مدل برای محاسبه کوشش مالیاتی حذف شده است. همچنین، متغیرهای دیگر دارای اثری مثبت و معنادار بر ظرفیت مالیاتی در مدلها هستند.
خلاصه پایان نامه

رسیدن به اشتغال کامل یا حذف بیکاری به معنی غلبه بر فقر و کاهش نابرابری، بی عدالتی ها و ناروایی های اجتماعی- اقتصادی است. از سوی دیگر، در دنیای امروز شاهد تغییرات عمیق در اقتصاد کشورها هستیم، یکی از مهم ترین تحولات در جهان امروز بحث حرکت جوامع به سمت اقتصاد دانش بنیان است. بی تردید ماهیت مشاغل در این نوع اقتصاد با اقتصاد کشاورزی و صنعتی متفاوت خواهد بود. بدین منظور در این پایان نامه به بررسی تاثیر مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه طی بازه زمانی 2007-2016 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM پرداخته شد. در این پژوهش از متغیرهای چون هزینه های دولت در آموزش، تعداد مقالات علمی و فنی پذیرفته شده در نشریات معتبر، سرانه استفاده کنندگان تلفن همراه و کنترل فساد استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اثر متغیر هزینه های دولت در آموزش روی نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه مثبت و بی معنی است. همچنین، اثر متغیر تعداد مقالات علمی و فنی روی نرخ بیکاری این کشورها مثبت و معنی دار می باشد. همچنان نتایج یافته های این پژوهش نشان می دهد که اثر متغیرهای سرانه استفاده کنندگاه تلفن همراه و کنترل فساد بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب در حال توسعه منفی و معنی دار می باشد.
خلاصه پایان نامه

چکیده: وجود نابرابری های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و ایجاد شکاف بیشتر بین طبقات جامعه منجر می شود. پدیده نابرابری درآمد نه تنها از دلایل عمده فقر به ویژه در کشورهای در حال توسعه است، بلکه یکی از عوامل کند کننده توسعه اقتصادی نیز محسوب می شود. به علت مشکل ساختاری، علی رغم تلاش های انجام شده نابرابری درآمدی بهبود نیافته است؛ اما آموزش توانسته با ایجاد مهارت و توانایی و افزایش قدرت درآمد زایی افراد در توزیع عادلانه درآمدها، تغییر اساسی بوجود آورد (غلامی، عمادزاده و رنجبر،1393). آموزش همواره از دغدغه های دولت ها در دستابی به توزیع عادلانه امکانات و تخصص ها بوده است و به همین دلیل در زمره مهم ترین سیاست های عمومی قرار داشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر متقابل توزیع نابرابری درآمد و شاخص های آموزش در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2010-2017 می باشد. بدین منظور به برآورد مدل در چهارچوب سیستم داده های تابلویی و با استفاده از نرم افزار Eviews10 پرداخته شده است. داده های موردنیاز این مطالعه به صورت داده های تابلویی می باشد و از بانک جهانی و سایر سازمان های مرتبط جمع آوری شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی بین توزیع نابرابر درآمد و شاخص های آموزش وجود دارد. به طوری که افزایش در نابرابری درآمدی شاخص آموزش را کاهش می دهد و افزایش در شاخص های آموزش نابرابری درآمد را کاهش می دهد.
خلاصه پایان نامه

غذا و تغذیه ازجمله نیازهای بنیادی جامعه بشری است و تامین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است و بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورها در دهه کنونی به دلیل نقش برجسته آن در شکوفایی و باروری سرمایه انسانی هر کشوری حائز اهمیت می باشد. عدم وجود امنیت غذایی، بر وضعیت فیزیکی، اجتماعی و روانی جامعه اثرگذار است؛ بنابراین مقوله ی امنیت غذایی و تغذیه، فراتر از تامین غذا بوده و تامین آن، تضمین کننده سلامت جامعه و بهبود کیفیت سرمایه انسانی است و بهبود کیفیت سرمایه انسانی منجر به توسعه انسانی و درنهایت قرار گرفتن جامعه در مسیر بلندمدت توسعه خواهد شد. اهمیت سیاست های تجاری بر امنیت غذایی توسط نشست جهانی مواد غذایی به رسمیت شناخته شده است. در سطح جهانی تجارت بین الملل می تواند تولید و مصرف مواد غذایی را به هم متصل کند و بنابراین می تواندنقش مهمی در تامین امنیت غذایی داشته باشد؛ درواقع با آزادسازی تجاری کشورهایی که دارای محدودیت تولید غذا هستند، از طریق مصرف و تقاضا به کشورهایی که می توانند به تولید و عرضه محصولات غذایی با بهترین کارایی بپردازند، کمک و انگیزه نسبی می دهند. همچنین با آزادسازی دسترسی به بازارها را آسان می کند بدین سان در افزایش درآمد صادرات کشورهای در حال رشدی که بنابراین می توانند جمعیت خود را بهتر تغذیه نمایند. هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر درجه آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی در ده کشور منتخب عضو اوپک می باشد. بدین ترتیب از الگوی پنل دیتای نامتوازن(. Unbalanced Panel Data) و با بکارگیری اطلاعات طی دوره 2015-2000 استفاده شده است. مطابق نتایج حاصل از آزمون پنل این نتیجه حاصل گردید که طی یک دوره 15 ساله، افزایش درجه آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی دارد.
خلاصه پایان نامه

اهمیت حساب جاری و عوامل موثر بر آن، یکی از پایه ای ترین مقدمات تجارت بین الملل است که همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است. با توجه به اهمیت تراز حساب جاری بین المللی در تعیین سطح درآمد ملی و اشتغال و نیز در فرایند رشد و انباشت سرمایه، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته سیاست و استراتژی مختلفی برای مقابله با محدودیت حساب جاری برگزیده اند. ازآنجاکه حساب جاری با دیگر متغیرهای اقتصاد کلان نظیر پس انداز و سرمایه گذاری ارتباط تنگاتنگی دارد، عدم توازن در حساب مذکور تبعات گسترده ای را به دنبال دارد که نامتعادل شدن بودجه و پس انداز خصوصی، نوسان در رشد اقتصادی و عدم رقابت پذیری اقتصاد کشورها ازجمله آنها است. کسری حساب جاری درواقع بیان کننده نیاز به واردات بیشتر و معلول ضعف مبانی تولید، عرضه اقتصاد و قدرت رقابت پذیری هر کشور در اقتصاد بین الملل است. انحراف از الگوی درست واردات از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به سمت کالاهای مصرفی، جامعه را در صورت نبود منابع کافی مجبور به استقراض بین المللی می کند، این استقراض سبب کاهش اشتغال ملی به نفع اشتغال خارجی، کاهش رشد اقتصادی، وابستگی و تحریم پذیری کشور و از دست رفتن منابع و ثروت ملی به نفع بیگانگان می شود. نامتعادل بودن حساب جاری دارای علل مختلفی است ازجمله نابرابری درآمدی، اختلافات فاحش و گسترده بین سرمایه گذاری و پس انداز داخلی و خارجی، رشد بی ضابطه مصرف و غیره. کسری در حساب جاری برای هر کشور با توجه به توان اقتصادی و اعتبار آن کشور در یک دامنه مشخص پذیرفته شده است اما اگر کسری حساب جاری از یک حد مشخص عبور کند و یا فرایندی ممتد باشد، منجر به بحران های گسترده می شود که تبعات جبران ناپذیر اقتصادی و سیاسی برای کشور موردنظر به دنبال خواهد داشت. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر نابرابری درآمدی (ضریب جینی) بر تراز حساب جاری ایران است. برای این منظور، از مدل خود رگرسیون برداری VAR و خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی ARDL استفاده از اطلاعات سالانه سری زمانی برای دوره 1395-1357 برای ایران استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که نابرابری درآمدی بر تراز حساب جاری ایران تاثیرگذار است به این نحو که در بلندمدت هر چه نابرابری درآمد (ضریب جینی) کاهش یابد کسری حساب جاری کاهش (مانده مثبت افزایش) می یابد.
خلاصه پایان نامه

سلامت از شاخص های اصلی توسعه یافتگی محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش تاثیر مستقیم بر رفاه و رشد اقتصادی دارد. تاثیر افزایش هزینه های سلامت بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه و به ویژه اهمیت آن در تامین و تضمین توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از گذشته تاکنون مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی عبارتند از نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی. سلامت یکی از شاخص های سرمایه انسانی است که باعث افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد و توسعه اقتصادی می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل موثر بر رشد هزینه های سلامت را شناسایی و نحوه اثرگذاری آن ها را توضیح دهند، که کمبود یا نارسایی در ارائه خدمات بهداشت و درمان در هر کشور به منزله یکی از نقاط ضعف دولت ها محسوب می شود. از چالش های حوزه سلامت شناسایی عوامل تعیین کننده مقدار منابعی است که کشور برای مراقبت های سلامت اختصاص می دهد که درآمدهای مالیاتی و نفتی از این عوامل اثرگذار می باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر درآمدهای مالیاتی و نفتی بر هزینه های سلامت در ایران می باشد که در این مطالعه به روش سری زمانیARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1394- 1364 انجام شده است و در انجام محاسبات، از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که بین درآمدهای مالیاتی و نفتی و هزینه های سلامت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین، ضریب متغیرهای نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار و ضریب متغیرهای نابرابری درآمدی وآموزش اثر منفی و معناداری بر هزینه های سلامت در ایران دارند.
خلاصه پایان نامه

مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده و به دلیل ماهیت خود می تواند علاوه بر تغییرات درازمدت و طولانی، آثار سریع و کوتاه مدتی را نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند و تعادل یا عدم تعادلهایی را در جمعیتهای تحت تاثیر خود به وجود بیاورد. بسته به چگونگی اثر مهاجرت بر جمعیتها، کشورها را با عناوین «مهاجرفرست»، «مهاجرپذیر» و معیتهای «برکنار از جریانهای مهم مهاجرتی» تفکیک می کنند. مهاجرت پدیده خاصی است که به اشکال مختلفی، جنس و گروههای سنی، پیروان مذاهب، فعالان سیاسی، اقلیتهای قومی، دارندگان تخصص، ثروت و مهارت را تحت تاثیر قرار می دهد و در مواردی نیز به شکل عام و همگانی ظاهر می شود و به همین دلیل آثار و پیامدهای متعدد و گوناگونی را برجای می گذارد.
خلاصه پایان نامه

افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کشورهای صادر کننده نفت می شود و قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش می دهد. تزریق نادرست این منابع به اقتصاد ملی، می تواند اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را دچار مشکل کند، از سوی دیگر در صورت اتخاذ سیاست های نامناسب نابرابری درآمد در این کشورها افزایش می یابد. اقتصاد ایران نیز به علت اینکه یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت در اقتصاد جهانی است، ممکن است دچار چنین پدیده ای شود. در این مطالعه سعی شده است تا رابطه میان درآمدهای نفتی و نابرابری در کشورهای منتخب نفتی را با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و تئوری های موجود در این زمینه، با وارد کردن متغیرهای تاثیرگذار دیگر همچون تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه دولت و بهره وری نیروی کار طی دوره زمانی....... مورد آزمون و بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی، تورم و اندازه دولت اثر مثبت و معنی داری بر روی ضریب جینی دارند. همچنین بهره وری نیروی کار اثر منفی و معناداری بر روی نابرابری درآمد دارد.
خلاصه پایان نامه

سلامت از شاخص های اصلی توسعه یافتگی محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش تاثیر مستقیم بر رفاه و رشد اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت بخش بهداشت و درمان در جامعه، سرمایه گذاری دولت در این زمینه، به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت شناخته شده و کمبود یا نارسایی در ارائه خدمات بهداشت و درمان در هر کشور به منزله یکی از نقاط ضعف دولت ها محسوب می شود. از این رو بررسی کیفیت دولت ها بر بخش بهداشت و درمان از اهمیت خاصی برخوردار می-باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شاخص حکمرانی بر هزینه های سلامت برای سه گروه از کشورها شامل کشورهای پایین درآمدی، متوسط درآمدی و بالا درآمدی می باشد. در انجام محاسبات از نرم افزار Eviews9 بهره گرفته شده است. داده-های مورد نیاز این مطالعه به صورت پانل دیتا می باشد و از بانک جهانی و سایر سازمان های مرتبط برای دوره زمانی 2015-2000 جمع آوری شده است. براساس نتایج برآورد شده از مدل در گروه کشورهای پایین درآمدی اثر زیر شاخص های حکمرانی بر هزینه های سلامت منفی و معنادار می باشد. نتایج بدست آمده برای گروه های متوسط درآمدی و بالادرآمدی نشان دهنده اثر مثبت و معنادار زیر شاخص های حکمرانی برهزینه های سلامت می باشد.
خلاصه پایان نامه

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعاملی درآمدهای مالیاتی و فساد مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور ایران است، که با استفاده از اطلاعات سری زمانی سال های 1350 الی 1393 و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی و نیز روش متغیرهای ابزاری، به برآورد اثرات انفرادی متغیرهای درآمدهای مالیاتی و فساد مالیاتی (اقتصاد زیرزمینی) و نیز اثراتی تعاملی این دو متغیر بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج روش متغیرهای ابزاری حاکی است در یک دوره ی کوتاه مدت، اثر متغیرهای درآمدهای مالیاتی و فساد مالیاتی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده که با افزایش یک درصدی در هر یک از آن ها به-ترتیب شاهد کاهش 0.91 و 0.45 درصدی در رشد اقتصادی هستیم. همچنین نتایج نشان داد که رابطه ای -شکل بین درآمدهای مالیاتی و رشد اقتصادی وجود دارد. از دیگر سو، نتایج روش متغیرهای ابزاری حاکی از وجود رابطه ای منفی و معنادار بین متغیر تعاملی و رشد اقتصادی است. به این مفهوم که با افزایش همزمان متغیرهای درآمدهای مالیاتی و فساد مالیاتی به میزان یک درصد، شاهد کاهش در رشد اقتصادی کشور ایران به میزان 1.8 درصد است.
خلاصه پایان نامه

امروزه جرایم اقتصادی در بستر زندگی اقتصادی روزمره و نه با توسل به خشونت، بلکه همراه با تقلب و سوءاستفاده از هوش، استعداد و تدبیر یا فناوری مدرن ارتکاب می یابند. جرم اقتصادی می تواند در بسترهای گوناگون یا در بطن فعالیت های مشروعی مانند بخش های مالی، بازار دولتی، بودجه دولتی (مالیات و سایر منابع مالی)، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضائی، و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین کسی نمی تواند به طور کامل از گزند جرم اقتصادی در امان باشد. در سال-های اخیر در صحنه کشور مساله جرایم مالی و اقتصادی به شدت به گوش می رسد. افزایش آن منجر به کاهش اطمینان ملت نسبت به کارایی نظام اقتصادی و قضایی می شود. هم چنین پیشگیری از جرایم از طریق نهادی هم چون نیروی انتظامی هزینه های سنگینی را برای جامعه دارد. بنابراین لزوم بررسی عوامل موثر بر جرم بر هیچ کس پوشیده نیست. در مطالعات گذشته بیشتر روی اثر عواملی چون بیکاری، فقر، تورم، توزیع درآمد تاکید شده است و تاکنون در کشور تلاشی جدی جهت بررسی اثر عواملی هم چون مالیات ها، حجم پول، نرخ سود بانکی و نرخ ارز و به طور کلی سیاست های پولی و مالی روی جرایم مالی و اقتصادی صورت نگرفته است. به همین جهت در این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر روی جرایم مالی واقتصادی طی دوره 1363-1390 در ایران پرداخته شده است و از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده ARDL برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سیاست های پولی ومالی بر روی جرایم اثر گذار می باشند. در بین متغیرها نقدینگی و نرخ سود اثر منفی، مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد و اختلاف بین نرخ ارز رسمی وبازار دارای اثر مثبت می باشند
خلاصه پایان نامه

با نگرشی بر ساختارکلان اقتصادی هرکشور و بازارهای مختلف موجود در هراقتصاد، می توان دریافت یکی از اساسی ترین بازارها در هر اقتصاد ، بازارهای سرمایه است. بایستی در نظر داشت که یکی از شاخص های مهم در میان شاخص های بازارسهام شاخص قیمت سهام است که بر روی برخی از متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار وگاهی تاثیرپذیرمی باشد. در این میان با توجه به حضورگسترده بانکها وموسسات مالی در بازار بورس طی دهه اخیر، ضرورت ارزیابی این حضور ونتایجی که به همراه داشته است را دو چندان می نماید.بنابراین بررسی تاثیر پارامترهای اقتصادی مورد نظر بر شاخص های حاصل شده بانکهای حاضر در بورس این امکان را فراهم می کند که علاوه بر اهمیت بخشیدن به بانکها به عنوان سازمان های مهم در بازار پول، در آینده نزدیک ازآنها به عنوان موسسات فعال در بازار بورس ایران نام ببریم. با توجه به موارد فوق در این پژوهش به بررسی حضور بانک ها در بورس و تاثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک ها پرداخته شده است. بدین منظور پس از ارائه کلیات و بررسی مبانی نظری و نظریات مطرح شده در زمینه بورس و شاخص قیمت و بررسی پژوهش های صورت گرفته در این زمینه به برآورد مدل اقتصاد سنجی به منظور بررسی عوامل موثر بر شاخص قییمت سهام بانک های حاضر در بورس پرداخته ایم. در این راستا از متغیرهای نرخ سود بانکی، تولید ناخالص داخلی و میزان نقدینگی به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص قیمت سهام استفاده شده است. برآورد مدل به کمک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی شوک ها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های فصلی 1382 تا 1393 و با استفاده از نرم افزارهایMICROFIT و EVIEWS انجام شده است. نتایج نشان دادند که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی با ضریب 38/0 و متغیر نقدینگی با ضریب 14/0 و همچنین متغیر با وقفه شاخص قیمت سهام با ضریب 56/0 اثر مثبتی بر شاخص قیمت سهام بانک ها در بورس دارند. اما نرخ سود بانکی با ضریب 11/0- و همچنین با یک وقفه زمانی با 012/0- اثر منفی و معناداری بر روی شاخص قیمت سهام بانک ها دارد. در بلند مدت نیز نرخ سود بانکی با ضریب 82/0- اثر منفی و معناداری بر شاخص قیمت سهام بانک ها دارد . متغیر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی هم با ضرایب حاصله 05/1 و 28/0 اثر مثبت و معناداری بر شاخص قیمت سهام بانک ها دارند. در نه
خلاصه پایان نامه

از آغاز پیدایش جوامع انسانی ، انسان بطور غریزی به دنبال تامین های جسمی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بوده است . باتوجه به همین نیاز است که شرکت های بیمه با ارائه ی طرح های متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل این غریزه ثبات مالی و اقتصادی برآمده اند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه ی اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه-دیده بتوانند از مزایای این تامین اقتصادی بهره مند شوند.بیمه اشخاص از جمله شاخص های متعارف در سنجش تامین رفاه مردم کشورها است.هدف پژوهش حاضر تحلیل و تبیین میزان اثر گذاری شاخص های رفاه اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه ای مورد مطالعه است.شاخص های رفاهی شامل سطح آموزشی رفاه (تعداد کلاس ها)، سطح فیزیکی رفاه (درآمدسرانه) و سطح رفاه اجتماعی(ضریب جینی) است و متغیرهای کنترل شامل نرخ بهره حقیقی، نرخ بیمه، بارتکفل و تحصیلات است. داده های پژوهش از مرکز آمار ایران و فصلنامه های آماری بیمه طی دوره زمانی (1387-1391) برای 30 استان کشور که در آن شعبات شرکت بیمه ای مورد مطالعه واقع است، بصورت پانل دیتا استفاده شده است.بطوری که نتایج برآورد مدل تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری نشان می دهد؛ متغیر سطح فیزیکی رفاه، سطح آموزشی رفاه، سطح نرخ بهره حقیقی، سطح تحصیلات و بار تکفل رابطه مثبت و مستقیم دارد. متغیر نرخ بیمه و سطح رفاه اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه منفی و معکوس دارد. سطح تحصیلات بیشترین حساسیت بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری و متغییر بار تکفل کمترین حساسیت بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری را دارد.
خلاصه پایان نامه

مسئله کارایی و بهره وری یکی از مسائل بسیار مهم اقتصادی روز به-شمار آمده و همواره دغدغه ی اصلی مدیران موسسات و واحدهای تولیدی است .علاوه بر مدیران ،مسئولین اقتصادی کشور نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشته و دارند که از جمله آن می توان به قوانین و سیاست های برنامه های توسعه در راستای بهبود و ارتقاء بهره وری اشاره کرد .هدف اصلی این پژوهش ،ارزیابی کارایی فنی عوامل تولید شعب بانک مهر اقتصاد استان همدان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رتبه بندی شعب به روش اندرسون-پترسون طی دوره زمانی 1387-1392 می باشد ،همچنین برای بررسی تغییرات بهره وری کل از شاخص مالم کوئیست کمک گرفته شده است . بر پایه نتایج حاصل شده از تکنیکها و روش های تحقیق ،شعب مرکزی همدان و ملایر بر طبق فروض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین میزان کارایی و شعب آزادگان و قروه کمترین میزان کارایی را داشته است .همچنین بررسی بر روی شاخص های بهره وری کل عوامل تولید نشان می دهد که تغییرات بهره وری کل در طول دوره هر چه به جلو رفته است ،وضعیت بهتری داشته است که عمده آن به دلیل تغییرات مطلوب کارایی مدیریت به-خصوص در دو دوره آخر بوده است .ضمن آنکه در میان شعب بررسی شده شعبه اسدآباد بهترین عملکرد و شعبه آزادگان بدترین عملکرد را از نظر تغییرات بهره وری داشته است .میانگین تغییرات تکنولوژیکی نیز در طی دوره مورد مطالعه از رشد خوبی برخوردار بوده است و نیز تغییرات کارایی مقیاس در طول دوره مورد نظر روند نامطلوب و نزولی داشته است . در تبیین یافته های بدست آمده از مدل پژوهش ،این نتیجه حاصل شد که مدل مورد استفاده مناسب پژوهش بوده و قابلیت پاسخ دهی به فرضیات و سوالات تحقیق را داشته است .
خلاصه پایان نامه

چکیده: هدفمند کردن یارانه ها، به عنوان یکی از محور های طرح تحول اقتصادی، از اهمیت خاصی برخوردار است. حجم یارانه حامل های انرژی در کشور ما در مقایسه با، متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی، بسیار بالاست. بنابراین در صورت هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی، منابع قابل توجهی، آزاد خواهد شد که درنتیجه آن دولت می تواند این منابع را صرف برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی خود کند. هم چنین قانون هدفمندکردن یارانه ها، می تواند، اتکای دولت به درآمد نفت را کاهش دهد. و دامنه ی قاچاق کالا و مواد را محدودتر سازد. قانون هدفمندی یارانه ها به شرط تدوین درست واجرای صحیح مزایای فراوانی برای رشد وتوسعه ی کشور به همراه دارد. در این پژوهش سعی شده است که، تاثیر یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، گاز طبیعی وبرق) برروی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بخش هایی از اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور خاص جدول داده- ستانده سال 1380مرکز آمار ایران وتکنیک های مربوط به آن (مدل قیمتی داده- ستانده) به کارگرفته شده است تا بتوان آثار حذف یارانه حامل های انرژی(فرآورده های نفتی، گاز طبیعی وبرق) را برروی رشد(GDP) بخش های مختلف اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت وخدمات) درقالب پنج سناریو، بررسی نمود. نتایج نشان می دهدکه، با افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، گاز طبیعی وبرق) در هرپنج سناریو، تولیدات بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه-ای کمتر به حامل های انرژی مخصوصاً فرآورده های نفتی وگاز طبیعی وقیمت نسبی پایین تر نسبت به سایربخش های اقتصاد، افزایش می یابد. این موضوع نشان می دهد که یارانه پرداختی به انرژی، نمی تواند تاثیر مثبت بربخش کشاورزی داشته باشد. هم چنین نتایج نشان می دهد، باحذف یارانه پرداختی به حامل های انرژی وافزایش قیمت این حامل ها در همه سناریوها، تولیدات در بخش صنعت، به دلیل مصرف بالای انرژی توسط صنایع، هم چنین افزایش هزینه های تولید پس از حذف یارانه ها و به دنبال آن بالا بودن قیمت های نسبی وکاهش تقاضا ،کاهش خواهد یافت.دربخش خدمات نیز با هدفمندی یارانه ها وآزادسازی قیمت ها درهرپنج سناریو نتایج متفاوتی حاصل شد، به طوری که درسناریوی اول (حذف یارانه فرآورده های نفتی) بخش های خدمات عمده فروشی وخرده فروشی وسایرخدمات،درسناریوی دوم (افزایش ق
خلاصه پایان نامه