Ali Akbar Gholizadeh

شناسایی میزان تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی سهام شرکت‌های موردپذیرش بورس در پایداری و ثبات روند بازارهای مالی اهمیت بسزایی دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارزبر بازدهی سهام از طریق داده‌های سالیانه شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه انتخاب‌شده پس از اعمال حذف سیستماتیک بر اساس محدودیت‌های فوق‌الذکر تعداد 33 شرکت به‌عنوان جامعه آماری انتخاب و مورد داده‌کاوی قرار گرفتند. در این پژوهش بازده کل سهام متغیر وابسته و نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز به‌عنوان متغیرهای مستقل تحقیق می‌باشند. به‌منظور تلخیص داده‌ها، ابتدا متغیرها با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده برای هر یک از شرکت‌ها و هر یک از سال‌های موردمطالعه محاسبه گردید، سپس همه عملیات تلخیص و با استفاده از نرم‌افزار Eviews اقدام به آزمون فرضیه‌ها شده است. تخمین مدل نیز با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در سطح اطمینان 95 درصد صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های اول و دوم تحقیق نشان‌دهنده آن است که نرخ ارزبر بازده سهام صنایع پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی‌داری ندارد؛ اما نوسانات نرخ ارزبر بازده سهام صنایع پتروشیمی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنی‌داری دارد.

چکیده: افزایش قیمت مسکن از طریق دو کانال، هزینه‌ی اجاره مسکن را افزایش می‌دهد؛ 1) ارتباط مستقیم بین قیمت و اجاره مسکن باعث می‌شود که افزایش قیمت مسکن با تاخیر زمانی، هزینه‌ی اجاره مسکن را افزایش ‌دهد. 2) افزایش قیمت مسکن قدرت خرید کم‌درآمد و میان درآمدها را کاهش می‌دهد و موجب افزایش تقاضای مسکن اجاره‌ای می‌شود. هر دو کانال یاد شده، بر اجاره مسکن فشار وارد می‌سازد و از آنجا که رشد اجاره مسکن در شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی(cpi) با وزنی بیش از 30 درصد حضور دارد، افزایش قابل ملاحظه‌‌ای در شاخص تورم ایجاد می‌کند. رشد اجاره و اجاره نشینی، یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور است. بر اساس گزارش‌های مختلف، خانوارهای اجاره‌نشین ایرانی در دوره سال‌های 1385 تا 1395، ۸۳ درصد بیشتر شده‌اند و هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. طی سال‌های 1399 و 1400، اجاره ‌بها حدود ۱۲۰ درصد رشد یافته‌ و به تبع آن، میزان تورم نیز به شدت افزایش یافته‌است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اجاره مسکن بر تورم از طریق داده‌های سالیانه است. تحقیق حاضر سعی بر آن داشته است که تاثیر اجاره مسکن بر تورم را در کل شهرهای ایران بررسی نماید. لذا با بکارگیری داده‌های سری زمانی طی دوره زمانی1370-1400 و با استفاده از نرم افزار Eviews و روش ARDL رابطه تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، شاخص اجاره مسکن و کسری بودجه برآورد و تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی پژوهش بیان کرده است که ضریب شاخص اجاره مسکن اثر مثبت و معناداری بر تورم داشته است و در کوتاه‌مدت برابر با 096/1 است، یعنی؛ با یک درصد افزایش در اجاره‌بها، تورم 096/1 درصد افزایش یافته است. همچنین ضریب شاخص اجاره مسکن در بلندمدت برابر با 555/0 است، یعنی؛ با یک درصد افزایش در اجاره‌بها، تورم 555/0 درصد افزایش یافته است.

نوسانات قیمت مسکن همواره از موضوعات قابل تأمل و یکی از چالش های مهم و کلیدی اقتصاد می باشد که در چند دهه اخیر دامنه اثر گذاری آن از بخش مسکن فراتر رفته و عملکرد بسیاری از بخش ها از جمله بخش های خدماتی و تولیدی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.لذا بررسی عواملی که بر روی قیمت مسکن مؤثر باشند در زمره اهداف اولیه و مهم دولت ها و محققین جهت بررسی و سیاست گذاری ها قرار می گیرد. عدم تعادل جنسیتی یکی از عواملی است که اثر قابل توجهی بر قیمت مسکن دارد و این اثرات طی زمان تغییراتی را در ساختار اقتصادی و اجتماعی استان ها به وجود می آورند.در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 26 استان کشور و با روش داده های ترکیبی و مدل حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) تاثیر عدم تعادل جنسیتی بر قیمت مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده ها از سال 1395 تا 1399 را شامل می شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که عدم تعادل جنسیتی تأثیر مثبت و معنی دار قابل توجهی بر قیمت مسکن دارد و همچنین قابل ذکر است که متغیر های تراکم جمعیت، ارزش یک متر مربع زمین ساختمان، درآمد خانوار و هزینه یک متر مربع بنای ساختمان دارای اثر مثبت و معنی داری بر روی قیمت مسکن می باشند.

گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمد زایی شناخته شده است. توسعه این صنعت برای کشورهای در حال توسعه، که با معضلات زیادی هم چون بیکاری، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به جایگاه ویژه صنعت گردشگری و نقش و اهمیت آن در رشد اقتصادی، برآنیم تا در این پژوهش به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، ابتدا با استفاده از داده های نرخ ارز رسمی نوسانات نرخ ارز را ازطریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (ARCH_ GARCH) محاسبه می شود. سپس با به کار بردن سری زمانی طی سال های (1399-1390) با استفاده از روش الگوی خود بازگشت وقفه توزیعی (ARDL) روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای پژوهش برآورد می گردد. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد بین نوسانات نرخ ارز و گردشگران ورودی به ایران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. و همچنین بی ثباتی سیاسی منجر به کاهش ورود گردشگران بین المللی می شود. در واقع به ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی نرخ ارز گفته می شود. ریسک سیاسی عبارت است، از کاهش ارزش سرمایه، که به دلیل تغییرات در سیاست ها و نظام های سیاست گذاری یک کشور رخ می دهد.

ازدواج اگر چه از یک نظر، مساله ای شخصی و خصوصی است، ولی از نگاهی دیگر دارای جنبه اقتصادی می باشد. تغییرات صورت گرفته در حوزه ازدواج و خانواده، همانند دیگر جنبه های زندگی انسان، یکی از واقعیت های انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. هدف ما از انتخاب موضوع پایان نامه پیش رو، کمک ویژه به شناخت و اثرگذاری برخی عوامل اقتصادی، جهت تشکیل خانوارها به ویژه خانوارهای جوان است. این عوامل عبارتند از: قیمت واقعی مسکن، گسترش تحصیلات، نرخ بیکاری، نسبت جمعیت شهرنشین بر کل جمعیت کشور و تولید ناخالص داخلی واقعی. نتایج حاصل از یک مدل داده های سری زمانی بر کشور ایران طی سال های 1369 تا 1399 بااستفاده از نرم افزار Eviews 10 به روش ARDL، نشان می دهد که متغیرهای قیمت واقعی مسکن، نرخ بیکاری و گسترش تحصیلات تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ازدواج و نسبت جمعیت شهرنشین برجمعیت کل و تولید ناخالص داخلی واقعی، تاثیر مثبت و معنی دار بر نرخ ازدواج دارند. با توجه به آن که شرایط اقتصادی از عوامل مهم ازدواج در هر جامعه ای است، برای رسیدن به نرخ ازدواج بهینه در هر مجموعه ای، نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی هستیم.

در جهان امروز تعامل با اقتصاد جهانی امری اجتناب ناپذیر است چرا که روزانه میلیاردها دلار کالا و خدمات بین کشورهای جهان در حال مبادله است؛ به همین دلیل، بررسی وضعیت کشورها در حوزه اقتصاد بین الملل و مبادلات بازرگانی آنها با دنیای خارج از اهمیت شایانی برخوردار است و رابطه مبادله یکی از مهم ترین شاخص ها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد بین الملل به حساب می آید؛ این شاخص، بر متغیرهای اقتصاد کلان، مانند رشد اقتصادی، حساب جاری، قیمت های داخلی و.... اثر می گذارد و متقابلا از آنها اثر می پذیرد. نشان می دهد که رابطه مبادله در کشورهای در حال توسعه بدتر شده و به دنبال تخصصی شدن آنها در محصولات اولیه، فرآیند افول رابطه مبادله ادامه داشته است. رابطه مبادله در این کشورها نه تنها دارای تغییرپذیری بالایی است، بلکه برای دوره های ممتدی نیز دستخوش افزایش و کاهش می شود و لذا محافظت از اقتصاد در مقابل چنین تکانه هایی مشکل می باشد (اسپاتا فورا و وارنر، 1999). اقتصادهای متکی به نفت نسبت به اقتصادهای متکی به صادرات غیرنفتی در برابر بی ثباتی رابطه مبادله آسیب پذیرترند. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و صادرکننده مواد خام در کنار این کشورها، به شدت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وابسته بوده و با نوسانات قیمت جهانی نفت، رابطه مبادله ی کشور دچار بی ثباتی می گردد.

اجاره بها یکی از مهم ترین شاخص های بخش مسکن است که بر شاخص های اقتصاد کلان از جمله تورم اثر مستقیم و بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثرات غیز مستقیم دارد و نیز از متغیرهای اقتصاد کلان اثرات زیادی می پذیرد. نتایج نشان می دهد که شوک های وارد شده از بازارهای موازی مانند بازار ارز و طلا با پاسخ مثبت از سوی بازار مسکن مواجه می شود. و منجر به افزایش اجاره مسکن می شود.

با توجه به اهمیت نرخ ارز و تغییرات آن که تاثیر در تراز تجاری و سیاست گذاری های هر کشور دارد و نقشی که تراز تجاری در برنامه های توسعه اقتصادی ایفا می کند،مطالعه حاضر سعی دارد با بکارگیری تکنیک های جدید اقتصاد سنجی برای دوره 1360 تا 1398 به بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر تراز تجاری با توجه به منحنی j شکل بپردازد.معادلات تخمین با استفاده از، الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL) و با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شده است. همچنین به منظور تخمین سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلند مدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد شده است. نتایج حاکی از این است که نرخ ارز در کوتاه مدت تاثیر منفی بر تراز تجاری دارد و در بلند مدت تاثیر مثبت بر تراز تجاری دارد.

بخش مسکن از بخش های مهم اقتصاد است. اهمیت آن در بازار دارایی ها، نقش آن در فرآیند انتقال سیاست پولی، جایگاه آن در تشکیل سرمایه ثابت بخش ساختمان، ماهیت اشتغال زایی بالای آن و ارتباطات گسترده آن با دیگر بخش های واقعی اقتصاد، تنها بخشی از کارکردهای متفاوت و مهم بخش مسکن است. نوسانات قیمت مسکن در کشورهای درحال توسعه در دو دهه اخیر یکی از چالش های اساسی اقتصاد بوده است. تغییرات قیمت مسکن و بروز شوک های ادواری آن در کشورهای مختلف و به ویژه در ایران، پدیده ای با تأثیرگذاری بسیار گسترده است. عوامل متعددی بر قیمت بازار مسکن تاثیرگذار است. یکی از تأثیرگذارترین عوامل در کشورهای صادرکننده نفت، قیمت نفت می باشد. وابستگی بالای صادرات این کشورها به درآمد نفت باعث شده است، که نوسانات قیمت نفت، متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص قیمت بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی تأثیر قیمت نفت بر شاخص قیمت مسکن در کشورهای عضو اوپک (ایران، عراق، عربستان، کویت، ونزوئلا، قطر، لیبی، امارات، الجزایر، نیجریه، آنگولا، اکوادور) می پردازد. برای این منظور از مدل پنل دیتا برای دوره زمانی 2000 تا 2020 میلادی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که، رابطه ی مثبت و معنی داری بین قیمت نفت و شاخص قیمت مسکن در کشورهای مورد مطالعه وجود دارد. زیرا افزایش قیمت نفت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت شده است و با افزایش تقاضا در این کشورها، قیمت مسکن به عنوان یکی از کالاهای سرمایه ای افزایش یافته است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز نیز رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص قیمت مسکن در کشورهای عضو اوپک دارند.

چکیده: نرخ ارز، یکی اصلی ترین شاخصه های تاثیرگذار بر مولفه های کلان اقتصادی است. نوسانات نرخ ارز در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، همواره یکی از چالشهای عمده سیاست گذاران دنیا می باشد. از طرف دیگر، امروزه بسیاری از بانکهای مرکزی، شفافیت را جزء اولویتهای اصلی به عنوان یک امر حیاتی و مهم بویژه برای تحقق چهارچوب و اثرگذاری سیاست پولی، برقراری ارتباط مؤثر با مردم و مسؤولیت پذیری در نظر می گیرند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است. روش پژوهش کاربردی، تحلیلی و همبستگی با استفاده از روش اقتصادسنجی خودتوضیحی با وقفه گسترده (ARDL) بین سال های 1981-2019 بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بود. روش نمونه گیری مبتنی بر داده های مراکز رسمی آمار (داده های بانک جهانی) جمع آوری شد. روش تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر با استفاده از آزمون دیکی- فولر برای بررسی مانایی متغیرها، بررسی نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون جارک برا، آزمون ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون هاروی، آزمون عدم خودهمبستگی سریالی با استفاده از آزمون پروش گادفری، تخمین مدل ARDL، آزمون رمزی برای اطمینان از برازش مدل، صورت گرفت. یافته نشان دادند که شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته تاثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه تاثیر منفی و معنی داری دارد. بنابراین می توان گفت تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر نوسانات نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت معنی داری دارد.

بازار سهام به عنوان شریان اصلی حرکت اقتصاد کشورها، وظایف مهمی از قبیل تجهیز و تخصیص منابع مالی جهت نیل به اهداف اقتصادی مورد نظر دارد. از این رو در درجه اول شناخت عوامل متعدد اثرگذار بر این بازار و در درجه دوم بررسی نحوه پاسخ این بازار به شوک های متفاوت وارده بسیار حائز اهمیت می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی نحوه پاسخ بازده بازار سهام کشورهای عمده واردکننده نفت (آمریکا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، هلند، انگلستان و تایلند) به شوک قیمت نفت به عنوان یکی از عوامل استراتژیک می-پردازد. در این راستا متغیر بازده بازار سهام به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای قیمت نفت، عرضه نفت و شاخص کیلین به عنوان متغیرهای مستقل به صورت ماهانه و در فرمت پنلی مورد استفاده قرار می گیرند. شایان ذکر است که رویکرد تخمینی خودرگرسیونی پنل ور (PVAR) جهت تخمین مدل به کار گرفته شده است، همچنن بازه زمانی مورد نظر در این پژوهش (06/2019 – 02/2010) می باشد. بر اساس نتایج پژوهش طبق توابع آنی استخراج شده، به طور کلی پاسخ متغیر بازده بازار سهام به هنگام وقوع شوک قیمتی نفت (متغیر قیمت نفت) ، شوک عرضه نفت (متغیر عرضه نفت) ، شوک تقاضای کل (متغیر شاخص کیلین) و شوک خاص بازار سهام (متغیر بازده بازار سهام) به ترتیب منفی، منفی، مثبت و منفی بوده و تا 5، 3، 3 و 2 دوره پابرجا است. از طرفی بر مبنای تجزیه واریانس انجام گرفته، بیشترین میزان اثرگذاری هر یک از شوک های وارده بر متغیر بازده بازار سهام به ترتیب شوک خاص بازار سهام، شوک عرضه نفت، شوک قیمتی نفت و شوک تقاضا کلی می باشد. لذا توصیه می شود، مدیران ارشد مالی جهت کنترل و پیش بینی بازارهای موازی تاثیرپذیر و سرمایه گذاران جهت افزایش بازده و کاهش ریسک خود در بازارهای سهام منتخب این پژوهش، به هنگام ایجاد شوک قیمتی نفت نتایج به دست آمده این پژوهش را مورد توجه قرار دهند.

چکیده ترکیب تولید و سهم بخش های اقتصادی از یک طرف و تراز تجاری و سایر متغیرهای اقتصاد کلان اثر تعیین کننده ای بر رشد اقتصادی دارند که موضوع بررسی این پایان نامه بود. هدف اصلی در این پژوهش بررسی ترکیب سهم تولید و خدمات در توزیع درآمد کشور در بازه ی زمانی 1360 تا 1398 بود. برای اقتصاد ایران از جدول داده - ستانده 51 بخشی سال 1390 که از جدول داده - ستانده ی 147* 99 بخشی مرکز آمار ایران استخراج شده بود، استفاده گدیده شد که در بسیاری از تحقیقات از آن استفاده شده است. در مطالعه اقتصاد سنجی عوامل موثر بر نابرابری درآمد تحلیلی از سری پویا برای دوره1360 الی 1398 صورت گرفته شده است. روش تخمین ARDL و با استفاده از نرم افزار Stata و نیزEviews انجام می شود. منابع اطلاعات آماری برای متغیر های موجود در این مدل از بانک مرکزی و مرکز آماراستخراج می گردد تولید ناخالص داخلی سرانه یک شاخص است که بطور سنتی در مطالعات تجربی موجود است در مورد عوامل تعیین کننده نابرابری درآمد.سهام تراز تجاری اثر طولانی مدت را از تراز تجاری نشان می دهد در حالیکه جریانهای سالانه تراز تجاری فقط به جابجایی موقت سرمایه خارجی مربوط می شد. یافته های جدول مانایی نشان داد که کلیه متغیرهای تحقیق به جز ، با یک مرتبه تفاضل گیری مانا شده اند (I(0)) و تنها شاخص در سطح مانا می باشد (I(1)). ضریب تصحیح خطا در مدل اول برابر با /0 و در مدل دوم برابر با /0 می باشد که نشان داد که در هر دوره به ترتیب درصد و درصد خطای متغیرها تعدیل شده و مقادیر کوتاه مدت به سمت مقادیر تعدلی و بلندمدت خود حرکت می کنند. سپس بر اساس آزمون CUSUM مشاهده شد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق پایدار می باشد.

شهرها همواره به عنوان محور اصلی توسعه و تحولات جوامع انسانی نقش کلیدی را در جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی زندگی ساکنان ایفا می کنند. امروزه به دنبال گسترش شهرنشینی و رشد جمعیت شهری، مخاطرات و چالش های بسیاری از قبیل آلودگی های زیست محیطی، کمبود منابع، حاشیه نشینی و امثال آن بر سر راه توسعه شهرها قرارگرفته است، که با روش های پیشین مدیریت شهری قابل حل نیست. یکی از معضلات اصلی پیشرو عدم دستیابی به نرخ مطلوب رشد پایدار شهری است. لذا با گسترش جهانی دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات مفهوم جدیدی تحت عنوان شهرهای هوشمند به منظور ارائه راه حلی در برابر مخاطرات شهرهای امروزی باهدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان، توسعه پایدار شهری، حفظ منابع زیست محیطی و غیره به میان آمد. در ایران نیز با توجه به رشد چشمگیر جمعیت و عدم تناسب امکانات شهری با نیازهای روز جامعه، شهر هوشمند را می توان به عنوان ابزاری در راستای دستیابی به رشد پایدار، در نظر گرفت. هدف از این مطالعه بررسی اثر هوشمندی بر رشد پایدار شهری در استان های ایران طی سال های 1391-1397 است. روش انجام تحقیق به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش های آماری و اقتصادسنجی است. بدین منظور ابتدا به تعریف شهر هوشمند و ایجاد متغیر واحد هوشمندی به وسیله شاخص توسعه یافتگی موریس پرداخته می شود، سپس با استفاده از نرم-افزار Eviews عوامل مؤثر بر هوشمندی از طریق تخمین مدل رگرسیونی چند متغیره به کمک داده های پانل و روش DOLS شناسایی می گردد و درنهایت با تخمین مدل پانل ثانویه اثر هوشمندی بر متغیر رشد پایدار شهری موردبررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تقاضا اثر مثبت و معناداری بر هوشمندی شهرها در ایران دارد، یعنی با افزایش جمعیت تمایل شهرها برای حرکت به سمت هوشمندی نیز افزایش میابد. همینطور ارتباط مثبت و معنادار هوشمندی بر رشد پایدار شهری به اثبات می رسد. لذا نتایج به دست آمده مطابق با تئوری و مبانی نظری مطالعات پیشین است. در نهایت فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاران و بهبود حمایت های دولتی از نهاده های دخیل در هوشمندسازی شهری همراه با تفکیک آماری صنایع مرتبط در کنار افزایش آگاه سازی عمومی توصیه می گردد.

در این پژوهش به بررسی تنوع پرتفوی و عملکرد بانک های خصوصی منتخب در ایران پرداخته می شود. برای این منظور رابطه سه متغیر: تنوع پرتفوی، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام (ریسک) مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از یک مدل پانل پویا برای یک نمونه شامل5 بانک خصوصی کشور در طول دوره زمانی 1396-1392 با روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. در این مطالعه از نرخ رشد دارایی های سالانه بانک ها، بازده ارزش سهام، نرخ بهره بانک مرکزی، مانده تسهیلات اعطایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی، تنوع پرتفوی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده، وجود رابطه مثبت بین نرخ بازده دارایی و متغیر نرخ بهره اعطایی از بانک مرکزی به بانک های خصوصی با تنوع پرتفوی و وجود رابطه منفی بین انحراف معیار بازده حقوق صاحبان، لگاریتم کل دارایی بانک های مورد نظر، میزان تسهیلات اعطایی، متغیر نرخ رشد سالانه دارایی های کل بانک های مورد نظرو ارزش سهام به کل دارایی با و تنوع پرتفوی می باشد.

در ایران، مسکن یکی از سه نیاز اولیه خانوارها است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت افراد اثر می گذارد. قیمت مسکن طی سه دهه اخیر به طور کلی افزایشی بوده است و با تأثیر بر تراکم افراد در واحد مسکونی باعث کاهش کیفیت زندگی و سلامت افراد شده است. از آن جایی که عامل انسانی در فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی کشورها دارای نقش و جایگاه ویژه ای است، لذا سرمایه گذاری انسانی و ارتقای کیفیت نیروی کار یکی از زمینه ها و راه های اصلی و اساسی افزایش بهره وری و تسریع رشد اقتصادی جوامع است. ارتقای کیفیت نیروی انسانی می تواند از طریق بالا بردن سطح سلامت و بهداشت نیروی کار حاصل گردد. بهداشت مناسب موجب تندرستی مردم و افزایش توان بالقوه و بالفعل نیروی کار می شود و نیروی کار سهم بسیار مهمی در افزایش تولید و رشد اقتصادی خواهد داشت. دلیل اهمیت قیمت مسکن، سهم بالای آن از بودجه خانوار و تأثیر گذاری آن بر سلامت است. در واقع هرچه شاخص قیمت مسکن افزایش پیدا کند دسترسی به مسکن برای افراد جامعه کاهش پیدا می کند وبا توجه به بدتر شدن وضعیت مالی افراد، منجر به بالا رفتن آمار بیماری و مرگ و میر در جامعه می شود. افراد فقیر از استانداردهای پایین زندگی و امکانات مالی کم برای تأمین مخارج بهداشتی، تغذیه ناکافی، سطح پایین تحصیلات و غیره برخوردارند و همه این موارد می توانند باعث کاهش سلامتی فرد شوند. در این پژوهش برای بررسی و تجزیه و تحلیل اثر قیمت مسکن و تراکم افراد در واحد مسکونی بر سلامت افراد، از الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گستردهARDL) ) برای داده های فصلی سال های 95-70 با کمک نرم افزار Eviews Microfit استفاده شده است. مدل سلامت افراد در ایران با استفاده از متغیرهای: مرگ و میر کودکان زیر 5 سال، امید به زندگی، قیمت اسمی مسکن، تراکم افراد در واحد مسکونی، تولید ناخالص داخلی، نوسانات تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و سطح تحصیلات دانشگاهی تخمین زده شده است. معکوس مرگ و میر کودکان زیر 5 سال و امید به زندگی برای تعریف سلامت افراد در ایران در نظر گرفته شده است که تأثیر سایر متغیرها بر سلامت به شرح زیر است: قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت اثر منفی و معنی داری بر سلامت افراد دارد. تراکم افراد در واحد مسکونی در کوتاه مدت و بلند مدت اثر منفی و معنی داری بر سلامت افراد دارد. تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت

جرم، تمرد و تخطی از قوانین و مقررات عرفی، شرعی و عقلی هر جامعه تعریف می شود. با این تعریف، ماهیت جرم از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت خواهد بود. وقوع جرم علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و مباحث اقتصادی و اجتماعی حاکی از این امر است که افزایش مشکلات اقتصادی در جوامع باعث افزایش وقوع جرم در آن ها می شود. در نظریه اقتصادی جرم، یک شخص میان فعالیت های قانونی و غیرقانونی به وسیله مقایسه منافع این فعالیت ها و در چارچوب نظریه اقتصادی تحت شرایط نااطمینانی انتخاب می کند. افراد بیکار نیاز قابل توجهی به درآمد حاصل از جرم دارند و تا زمانی که آن ها بر این باور باشند که فواید جرم بیشتر از هزینه آن است، آن ها به جرم روی می آورند. براساس نظریه کینز بیکاری مذموم ترین پدیده اقتصادی به شمار می رود و برای از بین بردن آن از تمامی ظرفیت های اقتصادی باید استفاده شود. بیکاری علاوه بر اثرات فردی، اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد که جرم یکی از آثار و نتایج آن است و موضوع این مطالعه خواهد بود. به طوری که در سال های اخیر به ویژه در حال حاضر اقتصاد ایران علاوه بر معضل بیکاری، گریبان گیر پیامدها و مشکلات حاصل از بیکاری مانند: ناامنی ملی، فقر و ناهنجاری های روانی، خرابکاری و بزهکاری، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و افزایش جرایم علیه اموال و مالکیت و طلاق شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بیکاری بر وقوع جرم در ایران می باشد که در این مطالعه به روش سری زمانیARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره1364-1394 انجام شده است و در انجام محاسبات، از نرم افزار Eviews بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که بیکاری اثر مثبت و معناداری بر وقوع جرم دارد، نرخ تورم نیز به عنوان متغیر کنترلی وارد شده در این مدل هم رابطه مثبت و معناداری بر روی جرم دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397 است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 97- 1398 است. به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 311 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی دانشجویان تهیه شده توسط مردانشاهی و دولتی بود. ضریب پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه شد و روایی صوری آن نیز تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که میان دانشجویان جدید الورود دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در مولفه های کارآفرینی و نمره کل کارآفرینی به جز مولفه ریسک پذیری تفاوت معناداری وجود ندارد ولی مولفه ریسک پذیری در دانشجویان جدید الورود پسر مقطع کارشناسی دارای نمره ی بالاتری نسبت به دانشجویان جدید الورود دختر مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا است و دانشجویان جدید الورود پسر مقطع کارشناسی ریسک پذیرتر هستند. از بین فرضیه های اصلی فقط فرضیه سوم تأیید گردید یعنی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود پسر مقطع کارشناسی دانشکده های مختلف دانشگاه بوعلی سینا دارای تفاوت معناداری است که آزمون تعقیبی توکی نشان داد که میانگین قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود پسر مقطع کارشناسی دانشکده کشاورزی از همه بالاتر است و میانگین قابلیت کارآفرینی دانشجویان جدید الورود پسر مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی از همه پایین تر است. بنابراین، پیشنهاد می شود برنامه های درسی کارآفرینی متناسب با هر رشته و دانشکده طراحی شود و کتب مربوطه در این زمینه تألیف شود تا قابلیت کارآفرینی دانشجویان را ارتقا دهد. همچنین مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه، دوره ها و همایش های کارآفرینی و مهارت های کسب وکار را برای دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی تدارک ببیند تا آنان پس از فارغ التحصیلی امکان خود اشتغالی و کارآفرینی را داشته باشند.

بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن عﻼوه بر اثرات ژرف اجتماعی، فرهنگی، به لحاﻅ اقتصادی نیز حایز اهمیت بوده و در برخی اقتصادها موتور رشد اقتصادی است. به دلیل تاثیر قابل ملاحظه ای که قیمت مسکن در تصمیم گیری های بنگاه ها، فعالان بازار سرمایه و خانوار دارد، بررسی و شناخت علمی نسبت به الگوی اثر گذاری قیمت بر رشد اقتصادی حایز اهمیت فراوان است. تولید مسکن با سه جزء اصلی اقتصاد ملی، بخصوص تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و اشتغال، ارتباط مستقیم دارد و دارای اثرات قابل مﻼحظهای بر آنها است. نوآوری در این تحقیق با بررسی کانال های اثر گذاری قیمت مسکن به ویژه اثر وثیقه، بر روی رشد اقتصادی که در مطالعات داخلی تا کنون انجام نگردیده است، تمرکز علمی و عمیق تری بر روی ابعاد اقتصادی تغییرات قیمت مسکن صورت گرفته است. روش انجام پژوهش به صورت تحلیلی و کمی می باشد. دراین پژوهش از روش اقتصادسنجی الگوی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL برای تخمین مدل ها استفاده می شود. مدل ها با استفاده از نرم افزارهای Eviews وMicrofit برآورد می گردد. داده های مورد استفاده به دلیل کفایت مشاهدات و وجود داده های متغیرهای مورد نیاز طی دوره 1360- 1393 جمع آوری شده است. تغییرات قیمت مسکن اثرات قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد داشت. اولین و مهم ترین کانال ارتباطی بخش مسکن و سایر بخش های اقتصادی از طریق اثر نوسان های قیمت مسکن می باشد. با توجه به اهمیت بخش مسکن در ابعاد تولید، سرمایه گذاری، تورم و توزیع درآمد، عدم توجه به ارتباط نوسانات قیمت مسکن با توجه به سهم بالای آن از سرمایه گذاری و نقش مهم آن در نوسانات اقتصادی، دولت و بانک مرکزی را در رسیدن به وظیفه تثبیت اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد کلان ناکام خواهد گذاشت. تغییرات قیمت مسکن در دو دوره تولید و بهره برداری در تقویت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) نقش کلیدی ایفاء می کند. در مرحله تولید، ساخت و ساز مسکن ارزش افزوده ایجاد می کند که در حساب های ملی ذیل ارزش افزوده بخش ساختمان لحاظ می شود و در مرحله بهره برداری نیز ارزش افزوده ذخیره مسکن از دو بخش اجاره واقعی و اجاره محاسباتی تشکیل شده و در ذیل بخش خدمات و زیر بخش خدمات مستغلات وارد می شودکه از نظر قدر مطلق و سهم نسبی در تولید ناخالص داخلی اهمیت بسیار زیادی دارد.

نوسانات قیمت مسکن از متغیرهای کلان موثر بر شاخص های کلان اقتصادی کشورهاست که در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی است که خود نتیجه سیاست های راهبردی کشور در درازمدت است. این پژوهش با استفاده از داده های سری زمانی بانک مرکزی به بررسی اثر شوک های نرخ ارز با تأکید بر درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بر قیمت مسکن در نقاط شهری کشور می پردازد. تحلیل روند قیمت مسکن و نرخ ارز و بررسی ارتباط آنها نیز از دیگر اهداف این پژوهش خواهد بود. در اقتصاد ایران نرخ ارز حقیقی به عنوان یک جانشین برای بازدهی مسکن عمل می کند، یعنی با افزایش عایدی نرخ ارز و بازار ارز ، مردم به دادوستد ارز روی خواهند آورد. بنابراین با افزایش بازدهی ارز، تقاضا برای مسکن کاهش خواهد یافت. در نتیجه، قیمت مسکن کاهش خواهد یافت. از طرفی دیگر نرخ ارز می تواند بر هزینه کالاها و خدمات موردنیاز ساخت مسکن نیز تأثیرگذار باشد. بدین ترتیب با افزایش نرخ ارز، هزینه ساخت مسکن افزایش خواهد یافت. در نهایت این افزایش هزینه باعث افزایش قیمت مسکن خواهد شد. بنابراین تحلیل صحیح از وضعیت بازار مسکن و شناخت عمیق و دانش بنیان از عوامل تأثیرگذار بر آنها و چگونگی تأثیرگذاری هریک از آنها می تواند دولت و سیاستگزاران را در تحلیل و پیش بینی این بازار کمک کند.در این پژوهش با استفاده از مدل SVAR یا مدل VARساختاری به بررسی روابط بین متغیرها و شناسایی شوکها پرداخته می شود.

عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم،درآمد مالیاتی دولت،رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی و سایر متغیرها روی توزیع درآمد اثر تعیین کننده ای دارند. یکی از متغیرها که در این پژوهش سعی در اندازه گیری اثر آن روی توزیع درآمد می باشد، قیمت مسکن است.افزایش قیمت مسکن دارای دو اثر مستقیم و غیر مستقیم بر نابرابری درامد است. اثر مستقیم بر نابرابری، به این معناست که فاصله درآمد و ثروت گروه های مالک و فاقد مسکن زیاد می شود.اثر غیر مستقیم، شامل اثراتی که بر روی سایر بخش ها دارد. با توجه به اینکه تا کنون مطالعه ای در زمینه بررسی اثر قیمت مسکن بر نابرابری درآمد صورت نگرفته است، نتایج مطالعه حاضر می تواند اثر درآمد ثروت بر نابرابری درآمد را اندازه گیری و آن را با سایر اجزا درآمد ناشی از ثروت و همچنین درآمد ناشی از کار مقایسه نماید که در برنامه ریزی و سیاست گذاری های دولت می تواند بسیار مفید واقع شود.روش انجام تحقیق به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش آماری و اقتصاد سنجی صورت می گیرد،این تحقیق به دنبال یافتن برسی اثر قیمت مسکن بر نابرابری درآمد در نقاط شهری کشور طی سال های 1365 تا 1393 و به صورت سری زمانی می باشد.برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلند مدت از روش سنجی ARDL استفاده می شود.به منظور آزمون هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد ARDL ابتدا طول وقفه ها با استفاده از معیارهای مختلف انتخاب و سپس ضرایب الگو برآورد می شوند.نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت مسکن رابطه مثبت و معناداری با نابرابری درآمد دارد.

در اقتصاد بیشتر کشورها مصرف بخش خصوصی بیش از 50 درصد تقاضای کل را تشکیل می دهد. با توجه به سهم بالای هزینه های مصرفی از تولید ناخالص داخلی، بررسی آن اقتصاددانان را به شناخت دقیق تر تقاضای کل هدایت می کند. سیاستگذاران اقتصادی با شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف، قادر خواهند بود تا از طریق تحریک متغیرهای مورد نظر، میزان مصرف را در شرایط رکودی و یا تورمی در جهت مناسب هدایت کنند. شناخت میزان مصرف و به تبع آن بدست آوردن میل نهایی به مصرف می تواند جهت روندهای اقتصادی آینده را در زمینه-های تغییر الگوی مصرف، افزایش یا کاهش سرمایه گذاری از طریق پیش بینی پس-اندازهای احتمالی و برآورد مخارج مصرفی آینده، مشخص کند. هدف این پژوهش اندازه گیری و تحلیل اثر دارایی مسکن بر هریک از اجزای هزینه های مصرفی خانوار با استفاده از داده های سری زمانی در ایران برای سال های (1393-1373) می باشد. این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب الگوی اقتصاد سنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) پرداخته است. همچنین میل نهایی به مصرف از درآمدملی،دارایی مسکن و دارایی مالی برای هریک از اجزای هزینه های مصرفی به دست آمده است که برای درآمد ملی بیشترین مقدار آن 50/0 و مربوط به گروه لوازم،اثاثیه و خدمات مورد استفاده در منزل و کمترین مقدار آن 002/0 و مربوط به گروه تحصیل است و برای دارایی مسکن بیشترین مقدار آن 55/0 و مربوط به گروه خوراکی ها،آشامیدنی ها و دخانیات و کمترین مقدار آن 006/0 و مربوط به گروه حمل و نقل است.از دیگر نتایج بدست آمده در این پژوهش اثر مثبت و ناچیز دارایی مالی بر هزینه های مصرفی در ایران می باشد.

رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی و نیل به رفاه عمومی محسوب می شود. از آنجا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است، شناسایی عوامل مؤثر بر آن و شدت اثر گذاری هریک، مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است.. مالیات یکی از مهم ترین و کارآمد ترین ابزارهایی است که باعث توسعه اقتصادی در کشورها می شود. همواره تحقق اهداف اقتصاد کلان مثل توزیع درآمد، تأمین مالی دولت و تثبیت اقتصادی از طریق سیاست های مالی مورد توجه خاص بوده است و سوال پیش روی اقتصاددانان این بوده است که آیا مالیات می تواند علمل تقویت رشد اقتصادی باشند؟ بر خلاف مطالعات و تئوری های قبلی که بر تأثیر منفی مالیات ها بر رشد اقتصادی دلالت دارند، نظریه های اخیر اشاره به آن دارد اصلاح ترکیب درآمد مالیاتی می تواند عامل تقویت رشد اقتصادی باشد. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی و به کارگیری مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) تأثیر ترکیب مالیات ها بر رشد اقتصادی طی سال های 1392-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین نشان می دهد که مالیات بر درآمد دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است و در میان اجزاء مالیات بر درآمد تأثیرگذاری منفی بر شرکت ها بیشتر از مالیات بر درآمد اشخاص است. همچنین مالیات بر مصرف و فروش املاک دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است.

امروزه مسکن تنها مفهوم یک سرپناه را ندارد، بلکه یک کالای اقتصادی و سیاسی نیز محسوب میگردد. علاوه بر اینکه مسکن مهمترین دارایی خانوار به حساب میآید که دارندگان آن به منظور عدم پذیرش ریسکهای بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت میورزند، کالایی اساسی و بدون جانشین است طی دهه و های اخیر، با دورههای رکود و رونق تورمی و افزایش بیرویه قیمتها مواجه بوده است و لذا بررسی بازار آن بسیار حائز اهمیت به بررسی حاضر مقاله .است نقش کسری بودجهی شهرداری طریق آن از تأمین ها و عوارض مازاد تراکم بر قیمت مسکن در کلان شهرهای ایران پرداخته و بدین منظور از مطالعات و مقالات حاضر در این زمینه استفاده نموده است. با استفاده از دادههای مربوط به سالهای 1385تا 1392و براساس یافتههای این مطالعه به طور کلی ما مشاهده نمودیم که یک رابطه مثبت میان عوارض مازاد تراکم دریافت شده توسط شهرداریها و قیمت مسکن وجود دارد.

نوسانات قیمت مسکن در ایران طی سه دهه اخیر یکی از چالشهای مهم و کلیدی اقتصاد ملی بوده که دامنه اثرگذاری آن از بخش مسکن بسیار فراتر رفته و عملکرد سایر بخشها از جمله بخشهای تولیدی و خدماتی و ابعاد اقتصاد خانوار را نیز تحت تـأثیر قـرار داده است. مهاجرت یکی از عواملی است که اثر قابل توجهی بر قیمت مسکن دارد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. مهاجرت پدیدهای است که با انگیزههای اقتصادی و غیراقتصادی صورت میپذیرد و یکی از عوامل مهم تحولات ساختار جمعیتـی در کشـور میباشد و دارای اثرات منفی و مثبت، کوتاهمدت و درازمدت است و این اثرات تغییراتـی را در ساختار اقتصادی و اجتماعی مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر به دنبـال دارد. نکتـه مهم و کلیدی آنست که بیشترین نوسان در قیمت مسکن در مناطقی صورت گرفته اسـت که بیشترین مهاجرپذیری را داشته اند، از اینـرو انـدازهگیـری میـزان اثرگـذاری و شـدت اثرپذیری قیمت مسکن از مهاجران وارد شده حایز اهمیت خاص است. در این مطالعه اثر مهاجرت بر قیمت مسکن در نقاط شهری در ایران بررسـی مـیشـود. بـه ایـن منظـور از دادههای سرشماری سالهای 1385 ،1375و 1390برای 30استان کشـور اسـتفاده شـده است، ایـن مطالعـه بـه روش دادههـای ترکیبـی وبـا اسـتفاده از نـرمافـزار اقتصادسـنجی STATA12انجام شده است. نتایج رابطهی مثبت و معنیداری بین مهاجران واردشـده و قیمت مسکن در استانهای ایران را نشان میدهد، تأثیر مهاجران واردشده بزرگتر از سایر متغیرهای موجود میباشد. همچنین متغیرهای درآمد خانوار، کمبود مسکن و هزینه ساخت و ساز دارای اثر مثبت و معنیداری بر روی قیمت مسکن میباشند

چکیده: بخش مسکن یکی از بخش های اصلی و مهم کشور است. مسکن از یک طرف، قسمتی از نیازهای اساسی افراد جامعه است و از طرف دیگر به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور اهمیت دارد. بنابراین مطالعه بخش مسکن ضروری و مهم است. قیمت مسکن و نرخ اجاره بها دو متغیر مهم در بازار مسکن هستند که نیازمند بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق هستند. هرچند در سطح کشور مطالعات نسبتاً زیادی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن انجام شده است، اما تاکنون پژوهشی که ارتباط بین قیمت مسکن و نرخ اجاره بها را در سطح کشور بررسی کرده باشد، وجود ندارد. بنابراین ضرورت بررسی ارتباط بین قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در کشور ضروری است. بر این اساس در پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات قیمت مسکن و نرخ اجاره بها در کشور در دوره 1372-1392 به بررسی اثر شوک های قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری VAR پرداخته شد. نتایج تحلیل توصیفی داده ها، نشان داد که علی رغم افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره بها طی دوره مورد بررسی، نسبت نرخ اجاره بها به قیمت مسکن، کاهش یافته است. تجزیه و تحلیل داده ها به روش خودرگرسیون برداری نشان داد، شوک های قیمت مسکن به صورت معناداری بر نرخ اجاره بها اثرگذار است. برای تجزیه و تحلیل الگوی VAR نیز از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس کمک گرفته شد. نتایج پژوهش توصیه های و پیشنهادهای مناسبی در جهت رونق بازار مسکن ارائه می دهد.

در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی، کماکان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل ی دهد به طوری که منابع بانک همدتاً مظلق به سپرده گذاران بوده و بانک به عنوان وکیل و امین مردم منابع مذکور را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. بنابراین هتگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات بررسی همه جانبه در خواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است و شایسته است کاگزاران اعتباری در استفاده هرچه اصولی تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی از جمله ریسک اعتباری به عنوان مهم ترین نوع خطر کوشا باشند یکی از همده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارت است از این که در صورت پرداخت نشدن به موقع تسهیلات بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظان تأمین مالی مطرح است که تحت تأثیر متعیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وثوع تکانه در بخش مالی باشد این پژوهش قصد دارد به بررسی و تعیین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر ریسک اهتباری سیستم بانکی بپردازد. بدین منظور داده های سری زمانی 4 متغیر؛ نرخ ارز، شاخص قیمت مسکن، نرخ بهره بانکب و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی ذوره 1379-1393 جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با بکاگیری مدل واسیسک و تکنیک های لاجیت و پروبیت و ARDL اقرات متغیرها بر ریسک اعتباری و همچنین اثرات نهایی متغیرهای اقتصادی بر ریسک اهتباری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز و نرخ بهره اثر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری دارند و همچنین شاخص قیمت مسکن و نرخ رشد GDP اثر منفی و معناداری بر ریسک اعتباری داشته اند.

امروزه نقش بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام به عنوان یمی از منابع مهم تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در رشد و توسعه اقتصادی غیر قابل انکار است. برای محاسبه هزینه سرمایه از مدل فاما و فرنچ و با استفاده از داده های 96 شرکت پذیرفقته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1380 الی 1392 استفاده شده است. براساس الگوی بلندمدت نسبت سپرده قانونی اثر مثبت و معنادار و بدهی بانکها به بانک مرکزی اثر منفی و معنادار و بدهی بخش غیر دولتی به بانکها اثر منفی و کمعناداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام دارد.

مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر در زندگی است. مسکن چیزی بیش از یک سرپناه است و نیازهای متفاوت و کارکردهای متنوع انسان را برآورد می کند. داشتن یک مسکن مناسب حق هر انسانی است. در این پژوهش تلاش شد تا رضایت از مسکن و تعیین کننده های اقتصادی و اجتماعی آن در شهر همدان به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد و به ارزیابی نظر ساکنان در مورد مسکن و آگاهی از نیازها و کمبودها ی واحئهای مسکونی، جنبه های کسل کننده خانه و... پرداخته شود. روش مطالعه پیمایش بوده و تعداد 384 نفر از شهروندان همدانی با روش نمنه گیری خوشه ای برای مطالعه از محلات مختلف انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که رضات از مسکن بیشتر مردم همدان در سطح متوسط است و تاثیر متغیرهای روابط همسایگی و طول مدت اقامت در محله بر رضایت از مسکن تایید شد. همچنین نوع خانوه و موقعیت محله از طریق دسترسی به خدمات و طراحی داخلی خانه بر رضایت از مسکن تاثیری ندارند.

در اقتصاد بیشتر کشورها مصرف بخش خصوصی بیش از 50 درصد تقاضای کل را تشکیل می دهد. با توجه به سهم بالای هزینه های مصرفی از تولید ناخالص داخلی، بررسی آن اقتصاددانان را به شناخت دقیق تر تقاضای کل هدایت می کند. سیاستگذاران اقتصادی با شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف، قادر خواهند بود تا از طریق تحریک متغیرهای مورد نظر، میزان مصرف را در شرایط رکودی و یا تورمی در جهت مناسب هدایت کنند. شناخت میزان مصرف و به تبع آن بدست آوردن میل نهایی به مصرف می تواند جهت روندهای اقتصادی آینده را در زمینه های تغییر الگوی مصرف، افزایش یا کاهش سرمایه گذاری از طریق پیش بینی پس اندازهای احتمالی و برآورد مخارج مصرفی آینده، مشخص کند. هدف این پژوهش اندازه گیری و تحلیل اثر دارایی مسکن بر مصرف بخش خصوصی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران برای سال های (1390-1360) می باشد. این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب الگوی اقتصاد سنجی خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته است. همچنین میل نهایی به مصرف کوتاه مدت و بلندمدت از درآمد دائمی، دارایی مسکن و ثروت مالی بدست آمده است که برای درآمد دائمی به ترتیب 55/0 و 62/0 می باشد و برای دارایی مسکن به ترتیب 56/0 و 70/0 بدست آمده است. هم-چنین الگوی تصحیح خطا نشان دهنده تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت با ضریب 48/0 است که سرعت تعدیل نسبتأ مناسبی محسوب می شود. از دیگر نتایج بدست آمده در این پژوهش اثر معنادار مثبت و ناچیز دارایی مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران می باشد.

از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکب تحقق می یابد. کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. یکی از عمده ترین مشکلات نظام بانکی کشور طی سال های گذشته عبارت است از اینکه در صورت پرداخت نشدن به موقع اقساط تسهیلات، بانک ها با کاهش ناگهانی منابع مواجه می شوند و ریسک اعتباری ممکن است به ورشکستگی آن ها منجر شود. به همین دلیل اندازه گیری ریسک تسهیلات اعطایی به عنوان یکی از مهم-ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه نظام تامین مالی مطرح است که تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان بوده و می تواند نشانه هشدار وقوع تکانه در بخش مالی باشد. از جمله معیارهایی که برای بررسی ریسک اعتباری در سیستم بانکی مورد استفاده قرار می گیرد نرخ نکول مطالبات غیرجاری است که به عنوان نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شناخته می شود. این پژوهش قصد دارد به بررسی و تعیین متغیرهای اقتصادی مؤثر بر نرخ نکول مطالبات غیرجاری سیستم بانکی بپردازد. بدین منظور داده های سری زمانی 6 متغیر، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد شاخص قیمت سهام، نوسانات تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تسهیلات طی دوره زمانی 91- 1379 جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس با بکارگیری مدل واسیک و تکنیک های لاجیت و پروبیت و ARDL، اثرات متغیرها بر نرخ نکول و همچنین اثر نهایی متغیرهای اقتصادی بر نرخ نکول اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین شرایط اقتصادی و نرخ نکول رابطه معناداری وجود دارد. نرخ رشد نقدینگی، نرخ بیکاری و نوسانات تورم اثر مثبت و معناداری بر نرخ نکول مطالبات غیرجاری داشته اند. نرخ رشد GDP اثر منفی و معناداری بر نرخ نکول داشته است. نتایج همچنین بر اثرگذاری مثبت و معنادار نرخ رشد شاخص قیمت سهام در نرخ نکول در کوتاه مدت و اثر منفی و معنادار این متغیر در بلند مدت حکایت دارد. در عین حال متغیر نرخ رشد تسهیلات در کوتاه مدت ضریب منفی و معناداری داشته است اما در بلند مدت تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ نکول مطالبات داشته است.

چکیده: مهمترین برنامه راهبردی در هر کشوری، قانون بودجه است. بنابراین بررسی علمی بودجه ریزی در کشور از ضروریات به شمار می آید. بودجه ریزی در ایران، اغلب با استفاده از روش های تجربی و چانه زنی انجام شده است. همچنین تنوع بالای بازیگران در فرآیند تخصیص بودجه، عدم پیوستگی در شیوه طراحی بودجه های ملی و استانی، نتیجه ای جز تخصیص غیر بهینه منابع را نداشته است. از طرفی نقش بالای دلارهای نفتی در بودجه ایران و همچنین تاثیرپذیری رشد اقتصادی کشور از درآمدهای ارزی نفت، نقش بودجه و بودجه ریزی در کشور را با پیچیدگی روبه رو کرده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر بودجه و بخش های مختلف بودجه ای بر رشد اقتصادی کشور در قالب مدل رشد برونزا و تعیین مقدار بهینه از بودجه، برای رسیدن به حداکثر رشد اقتصادی، با استفاده از تابع لاگرانژ می باشد. لذا این مطالعه به تجزیه وتحلیل ارتباط مذکور در قالب بهینه یابی مقید و دو روش اقتصادسنجی پانل دیتا و ARDL، به ترتیب برای دوره های زمانی (1390-1378) و (1390-1353) پرداخته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان از تاثیرپذیری مثبت بودجه کل کشور بر رشد اقتصادی و همچنین تخصیص غیربهینه بخش های مختلف بودجه ای به مناطق ایران می باشد. به عبارت دیگر روند تخصیص بودجه در ایران، به طور کامل با هدف رسیدن به رشد بالای اقتصادی نبوده است. بررسی بخش های مختلف بودجه کشور نشان می دهد که اعتبارات مصوب به طرح های عمرانی و ملی و به طور کلی تزریق منابع بودجه ای در اقتصاد کشور برای گسترش ظرفیت زیر بنائی و تولیدی، می تواند رشد بالا در کشور را باعث شود. بنابراین تغییر ترکیب فعلی تخصیص بودجه و حرکت به سمت اعتبار دهی و اهمیت بالاتر به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای(عمرانی)، می تواند در بلند مدت به رشد اقتصادی و در نتیجه پیشرفت و توسعه کشور کمک کند.

بحث فناوری بحث نسبتا جدیدی است که در دهه های اخیر به آن توجه خاصی شده است و بررسی تاثیر آن بر فرآیند توسعه کشورها امری مهم تلقی میشود یکی از متغیرهای کلان اقتصادی اشتغال است که در کشور ما موضوعی کلیدی به شمار میرود در این میان مسکن یکی از بخشها یبسیار مهم و منابع اساسی اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم در کشور های در حال توسعه است . این مطالعه با استفاده ار مدل کاربردی به حد اکثر رساندن سود سود بنگاه م مبانی اقتصاد خرد و اقتصاد کلان و اشتغالزایی در بخش مسکن مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد معیار فناوری ساختمان نظیر تعداد واحد های مسکونی در اشتغال بخش ساختمان تاثیر معنی داری و منفی داشته است.

در دهه های اخیر عرضه ی نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته است که باعث پدیدار شدن تحصیلات بیش از اندازه شده است. تحصیلات بیش از اندازه به حالتی اطلاق می شود که، افراد نسبت به نیاز شغل هایشان از تحصیلات بیشتری برخودار هستند. در نقطه ی مقابل آن تحصیلات کمتر از اندازه وجود دارد که افراد تحصیلاتی کمتر از نیازهای شغل هایشان خواهند داشت. تحصیلات کمتر از اندازه و بیش از اندازه، بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود و این ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. در این مطالعه سعی شده است که با روش میانگین تطابق تحقق یافته (RM) و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل (ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال 1382 و با استفاده از مدل لاجیت، معادلات مینسر، (ORU) و وردوگو به بررسی عوامل مؤثر بر تحصیلات بیش از اندازه و کمتر از اندازه و بازده سال های تحصیل، تحصیلات بیش از اندازه و کمتر از اندازه بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری هم چون جنسیت، تأهل و مالکیت به لحاظ دولتی و خصوصی بودن نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق در بخش بررسی عوامل مؤثر بر تحصیلات بیش از اندازه و کمتر از اندازه، با استفاده از مدل لاجیت، نشان می دهد که، افراد دارای تجربه ی کمتر، مردان و افراد شاغل در بخش خصوصی با احتمال بیشتری در گروه تحصیلات بیش از اندازه قرار می گیرند و افراد با تجربه بیشتر، زنان، متأهلین و افراد شاغل در بخش دولتی و اشخاصی که به زبان فارسی تسلط ندارند، با احتمال بیشتری نسبت به سایرین، در گروه تحصیلات کمتر از اندازه قرار می گیرند. نتایج تحقیق در بخش بررسی بازده تحصیلات و با استفاده از مدل مینسر نشان دهنده ی نرخ بازده 5/8% به ازای هر سال آموزش است. همچنین بازده تحصیلات به اندازه در مدل (ORU) 5/11% ؛ بازده هر سال تحصیلات بیش از اندازه برابر با 9/9% و بازده هر سال تحصیلات کمتر از اندازه منفی 5/3% به دست می آید. بازده هر سال آموزش رسمی با استفاده از مدل وردوگو- وردوگو به طور متوسط 3/9 % به دست می آید و نتایج این مدل بیان می دارد که، در صورت برابر بودن تحصیلات افراد، افرادی که تحصیلات بیش از اندازه دارند در مقایسه با افرادی که تحصیلاتشان بیش از اندازه نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات کمتر از اندازه، نسبت به کسا

مسکن دربردارنده ی مجموعه ای از ابعاد فیزیکی و مکانی است و نظریه ی اقتصادی و شواهد تجربی نشان می دهد که این اجزاء، از ساختار و بازارهای متفاوتی تبعیت نموده و رویه های مختلفی بر قیمت گذاری آن ها حاکم است. چارچوب اهرم زمین به منظور روشن ساختن اهمیت منحصر به فرد زمین و مکان در میان برداری از ویژگی های مسکن مطرح می شود. فرضیه ی اهرم زمین بیان می کند که: «افزایش قیمت مسکن و نوسانات قیمت مسکن به طور مستقیم با اهرم زمین (که به عنوان نسبت ارزش زمین به ارزش کل مسکن اندازه گیری می شود)، مرتبط است». با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق، به بررسی ارتباط بین قیمت زمین و نوسان قیمت مسکن بر اساس فرضیه ی اهرم زمین، از طریق داده های فصلی نقاط شهری ایران با استفاده از روشARDL ، طی دوره ی 1388-1371 می پردازد. نتایج حاصله حاکی از آن است که قیمت زمین و اهرم زمین دارای اثر مثبت بر نوسان قیمت مسکن در ایران است. نتایج تخمین ها، با توجه به افزایش قابل توجه آماره ی R2 در مدل با تأثیر اهرم زمین، اهمیت و لزوم در نظر گرفتن اهرم زمین همراه با عوامل بنیادی را در معادله ی قیمت مسکن نشان می دهد. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، اهرم زمین، ارتباط منفی با متغیر هزینه واقعی ساخت دارد. بر طبق نتایج ارائه شده، تغییرات اهرم زمین، متأثر از متغیرهای جمعیت، هزینه واقعی ساخت و نرخ بهره می باشد.

توزیع نابرابر درآمد در عصر کنونی، به عنوان یکی از پدیده ای نامطلوب شناخته می شود. لذا تمامی جوامع کاهش نابرابری درآمد را در رأس همه ی اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی خود قرار داده اند. لذا، بررسی عوامل موثر بر بهبود توزیع درآمد ضروریبنظر می رسد. از اینرو، مطالعه حاضر به منظور رشد ظرفیتهای کمی و کیفی تولید، دستیابی به قدرت خرید و استفاده از خدمات رفاه عمومی، توزیع متعادلتر درآمد و درنهایت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات با بهره گیری از تکنیک های متداول اقتصادسنجی (رهیافت پانل دیتا) به ارزیابی تأثیر حکمرانی و حقوق مالکیت فکری بر توزیع درآمد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب طی دوره زمانی 2009 1996 می پردازد.نتایج مطالعه حاکی از آنست که، بهبود شاخصهای حق اظهارنظر و پاسخگویی،ثبات سیاسی، اثر بخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بر شاخص جینی کشورهای مورد مطالعه اثر منفی و معناداری دارند. اثر حقوق مالکیت فکری نیز بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه مثبت و معنادار می باشد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنادار می باشد.همچنین بر اساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و ثبت اختراعات افراد مقیم درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب بر شاخص جینی اثر منفی و معناداری دارند.اثر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (درصدی از تولید ناخالص داخلی) بر شاخص جینی کشورهای مورد مطالعه مثبت می باشد اما این اثر در کشورهای توسعه یافته بی معنا می باشد. اثر متغیر مهاجرت نخبگان نیز بر شاخص جینی کشورهای توسعه یافته منفی و در کشورهای درحال توسعه مثبت ومعنادار می باشد.

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر، نقش بسیار مهمی در کیفیت زندگی و شاخص های رفاهی جامعه دارد. تأمین مسکن مناسب جزء اهداف و دغدغه های اصلی خانوارها بوده و همواره تلاش زیادی برای دستیابی به مسکن از سوی آن ها صورت می گیرد. در میان ویژگی های مسکن، انتخاب نوع تصرف مسکن، آن را از سایر کالاها متمایز می سازد، به گونه ای که خانوار می تواند مسکن را به شکل ملکی و یا استیجاری تأمین نماید. این ویژگی اثرات اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی بر خانوارها به جای می گذارد که نتیجه آن اثرگذاری بر سطح رفاه خانوارها خواهد بود. در شرایط تورمی که اطمینان سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصادی پایین است، خرید و احداث واحدهای مسکونی نوعی سرمایه گذاری مطمئن به حساب آمده و مسکن ملکی به عنوان یک کالای سرمایه ای مفهوم اقتصادی می یابد. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه ی بین مسکن ملکی، نابرابری درآمدی و سطح رفاه اجتماعی، از داده های آماری فایل خام هزینه- درآمد خانوارهای استان اصفهان در سال 1388 استفاده شده است. منابع داه های مربوط به تمامی متغیرها، مرکز آمار ایران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و استانداری اصفهان می باشد. با عنایت به اینکه داده های مورد استفاده از فایل خام آماری هزینه- درآمد خانوارها جمع آوری شده است، لذا از روش های اقتصادسنجی نظیر OLS و GLS (روش حداقل مربعات معمولی و تعمیم یافته)، جهت تخمین داده های مقطعی استفاده می-شود. با توجه به نتایج مدل و همچنین به دلیل شرایط هرم سنی جمعیت کشور که اکثراً قشر جوان می باشد که به مرحله تشکیل خانواده رسیده است؛ تقاضای انفجاری برای مسکن مستقل را ایجاب می کند. از این رو دولت به منظور افزایش سطح رفاه اجتماعی باید سیاست هایی را به مرحله اجرا درآورد که موجب افزایش سهم مسکن ملکی و خانه دار شدن تعداد بیشتری از خانوارها به ویژه خانوارهای کم درآمد و جوانان شود.

اهمیت اصلی جهانی سازی، حرکت دنیا به سمت آزادسازی تجاری و مبادلات مالی وسیع تر است که امروزه در تمام کشورهای دنیا به خصوص در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دیده می شود. آزادسازی اقتصادی به همگرایی بیشتر بازارهای کالا و بازارهای سرمایه منجر می گردد که باعث دست یابی کشورها به رشد و رفاه بالقوه خواهد شد. هر چند همگرایی بیشتر ممکن است به آسیب پذیری بالاتر نسبت به شوک ها منتهی گردد. این آسیب پذیری، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه به دلیل تخصص گرایی در تولید و منابع درآمدی محدود، سیاست های ناپایدار، بازارهای مالی ابتدایی و زیرساخت های ضعیف، بسیار با اهمیت است. این عوامل منجر به بحث میان کشورها در مورد شرایط مطلوب آزادسازی شده است. تحقیق حاضر تاثیر آزادسازی تجاری و آزادسازی مالی بر نوسان تولید را طی سال های 1385- 1349 در کشور ایران مورد بررسی قرار داده است. در همین راستا با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از نرم افزار Microfit4 اقدام به برآورد مدل نمودیم. به منظور درک بهتر از رابطه میان متغیرها، دو مدل نفتی و غیرنفتی را برآورد می نمائیم. نتایج نشان می دهد که در مدل نفتی، آزادسازی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار بر نوسان تولید دارد و آزادسازی مالی تأثیر منفی بر نوسان تولید دارد. در مدل غیرنفتی هم هر دو متغیر تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسان تولید دارند. همچنین وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها تأیید می-گردد . مقدار ضریب تصحیح خطا نیز برابر با 67/0- بدست آمده است که میزان تعدیل به سمت مقادیر تعادلی را در بلند مدت نشان می دهد. آزمون های ثبات ساختاری نیز گویای استحکام مدل در طی دوره زمانی مورد نظر می باشد.

حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن یکی از چالش های کنونی جوامع بشری است که هزینه های اقتصادی زیادی را بر اقتصاد کشورها تحمیل نموده است. در مقایسه بین کشورها از جنبه توسعه یافتگی، بیشتر قربانیان این بحران را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند، به گونه ای که در این کشورها تصادفات جاده ای به عنوان یکی از علل اساسی مرگ و میر شناخته شده است. متأسفانه ایران نیز از جمله کشورهایی است که در آن نرخ تصادفات ناشی از عدم توجه به اصول ایمنی و عوامل مؤثر بر آن همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی وخامت این مسئله را نشان می دهند. هدف این مطالعه بررسی شناسایی برخی عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر تصادفات جاده ای در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس (EKC) است. براساس فرضیه مذکور می توان این گونه استنباط کرد که میزان تلفات جاده ای در مراحل اولیه رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند و در نهایت به سبب پیشرفت های تکنیکی، افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش های مرتبط، و بهبود مراقبت های پزشکی، این نرخ در مراحل بعدی رشد اقتصادی کاهش می یابد. لذا این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب دو روش اقتصاد سنجی یپانل دیتا و OLS به ترتیب برای دوره های زمانی (1388- 1380) و (1388-1350) پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که می توان مدعی شد، رشد اقتصادی و تلفات ترافیکی با هم در ارتباط بوده؛ و این رابطه به گونه ای است که همراه با رشد اقتصادی تلفات ترافیکی افزایش یافته و پس از رسیدن به یک نقطه عطف، شاهد کاهش میزان تلفات ترافیکی خواهیم بود. به عبارت دیگر این همان رابطه ی U وارون کوزنتس است که در ارتباط با تلفات ترافیکی و تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران مصداق پیدا کرده است. از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق ارتباط منفی متغیر سرمایه گذاری در زیرساخت های بخش حمل و نقل، بهبود مراقبت های پزشکی و شاخص فرهنگی با تلفات ترافیکی می باشد. اما تعداد وسایل نقلیه سرانه دارای یک ارتباط مستقیم با میزان تلفات جاده ای می باشد.

حداقل دستمزد یکی از متغییرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است.برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1387-1363 بکار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.

امروزه، انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید، سهم بزرگی در رشد و توسعه کشورهای مختلف دارد. ضرورت استفاده از انرژی برای رشد و توسعه در کنار مسائلی همچون انتشار گازهای گلخانه ای، گرم شدن جهانی و کاهش ذخایر انرژی-های فسیلی از یک طرف و افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به انرژی از طرف دیگر باعث شده است که کشورها به دنبال جایگزینی برای انرژی های فسیلی باشند. بهترین راهکاری که در پیش روی کشورها است، سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه ی انرژی های تجدید پذیر می باشد. ولی توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر همواره مورد بی توجهی سیاست گذاران بخش انرژی واقع شده است، برای آنها دسترسی به مقادیر بحرانی به منظور توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر بسیار مهم است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای برای داده های کشورهای عضو گروه D8 در دوره ی 2008-2000 درصدد یافتن رابطه ی غیر خطی اثر رشد اقتصادی بر توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر از کانال تغییر قیمت انرژی می باشیم. روش PTR این امکان را فراهم می نماید که بدون درنظر گرفتن فرم تابعی مشخص، مقدار آستانه به صورت درون زا تعیین شود. متغیرهای مدل عبارتند از: سهم سالانه انرژی های تجدیدپذیر از میزان استفاده از انرژی (متغیر وابسته)، رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت انرژی برای مصرف کننده (متغیرهای مستقل).در این مدل متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای رشد اقتصادی، به عنوان متغیر آستانه ای به کار گرفته شده است. در این پژوهش مقدار آستانه ی بهینه، 6.85% بدست آمد و مشاهدات بر اساس مقدار آستانه به دو گروه کشورهای دارای رشد اقتصادی پایین (دارای رشد اقتصادی کمتر از 6.85%) و کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا (دارای رشد اقتصادی بیشتر از 6.85%) تقسیم می شوند. یافته ها نشان می دهند که در رژیم های دارای رشد اقتصادی بالا، بین رشد اقتصادی و سهم انرژی های تجدیدپذیر رابطه ی مثبتی وجود دارد به این صورت که این کشورها در هنگام افزایش قیمت انرژی با جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر، از اثر منفی قیمت انرژی بر تولید ناخالص داخلی جلوگیری می نمایند و نیز ثروت ایجاد شده در نتیجه اجتناب از رابطه Oil-GDPمنابع مالی لازم برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر را فراهم خواهد نمود. برعکس، در کشورهای دارای رشد اقتصادی پایین رابطه ی منفی بین رشد اقتصادی و سهم انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد ب

بدون تردید یکی از ارکان توسعه امروزی دنیا انرژی است، که از این میان نفت به عنوان ماده اصلی تامین انرژی جهان از جایگاه خاصی برخودار است. همچنین با نظری به ساختار اقتصاد ایران می توان بیان کرد که نفت مهمترین عامل تاثیرگذار بر ساختار اقتصاد ایران می باشد به طوری که تغییرات این متغیر و اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت خاصی برخودار است. حال از میان متغیرهای کلان اقتصادی، بیکاری یکی از مهمترین آن هاست، که تمام تلاش دولت ها، خصوصا کشورهای در حال توسعه درصدد کاهش و به حداقل رساندن این موضوع می باشد. لذا دستیابی به این هدف در سایه بررسی دقیق تر ارتباط این دو متغیر بسیار مهم در اقتصاد ایران می باشد. تمرکز اصلی این تحقیق در تفکیک اثر قیمت نفت به متغیرهای قیمت ساده نفت، قیمت های افزایشی نفت، خالص قیمت های افزایشی نفت، قیمت های کاهشی نفت و خالص قیمت های کاهشی نفت اشاره دارد. برای این منظور از مدل تصحیح خطای برداری و تکنیک توابع عکس-العمل تعمیم یافته به همراه تجزیه واریانس متعامد و داده ای فصلی 1-1367 تا 4- 1387 استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل تعمیم یافته در مدل ساده قیمت نفت نشان می دهد، تکانه حاصله از قیمت نفت اثر معنادار منفی بر بیکاری دارد. نتایج مدل دوم با حضور متغیرهای قیمت های افزایشی نفت و خالص قیمت-های افزایشی نفت بر ارتباط منفی دو متغیر تأکید داشته، که متغیر قیمت های افزایشی نفت تأثیر بیشتری داشته است. همچنین نتایج مدل سوم که با لحاظ قیمت های کاهشی نفت و خالص قیمت های کاهشی نفت می باشد. بیان می کند که بیکاری طی دوره های نخست پس از اعمال تکانه، افزایش یافته، امادر بلند مدت اثر متفاوتی داشته، به طوری که اثرات قیمت های کاهشی نفت بر بیکاری ناچیز بوده و در نهایت اثر خالص قیمت های کاهشی نفت منفی شده و حتی باعث کاهش بیکاری شده است.

نوسان قیمت مسکن به دلایل مختلفی ایجاد می شود، عواملی که بر قیمت مسکن اثر می گذارند را می توان به دو دسته تقسیم نمود: عوامل بنیادی و عوامل غیربنیادی.یکی از عوامل غیربنیادی موثر بر قیمت مسکن بورس بازی است. در این مطالعه تلاش بر این است که رابطه بورس بازی و قیمت در دوره رونق و رکود بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور متغیرهای قیمت مسکن، GDP ، نرخ بهره واقعی سپرده های بانکی، ذخیره مسکن، شاخص قیمت سهام و تعداد معاملات مسکن به عنوان شاخص بورس بازی درنظر گرفته شده است. تخمین مدل به کمک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و همچنین جهت بررسی شوک ها و تجزیه واریانس از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای داده های فصلی سال های 86-1370 و با استفاده از نرم افزار, Microfit Eviews انجام شده است. نتایج تخمین قیمت مسکن حاکی از این است که سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط عوامل غیربنیادی قیمت مسکن توضیح داده می شود و متغیرهای سیاست پولی بعد از عوامل غیربنیادی متغیرهای مهم و موثر بر قیمت مسکن بوده اند. اثر نرخ بهره بر قیمت مسکن منفی و در دوره رونق قوی تر از دوره رکود می باشد. شاخص قیمت سهام، هزینه واقعی ساخت مسکن، ذخیره مسکن (موجودی مسکن) اثر مهم و معنی داری بر قیمت مسکن داشته است. همچنین تعداد معاملات مسکن که به عنوان شاخص بورس بازی انتخاب شده اثر مثبت و مهمی بر قیمت مسکن دارد. اثر بورس بازی بر قیمت مسکن در دوره رونق نسبت به کل دوره و دوره رکود بیشتر است. زیرا امکان و زمینه بورس بازی در دوره رونق بیشتر فراهم است. با افزایش بورس بازی در واقع تقاضای کاذب افزایش می یابد که افزایش تکانه ای قیمت مسکن را به دنبال دارد.

در طی نیم قرن اخیر، بحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آن جا که به موازات رشد مدل-های اقتصادسنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با بکارگیری روش های پیشرفته تر و جدیدتر بر روی کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران تمرکز کند و تحلیل کاملتری از کارایی را ارائه نماید. از آنجایی که بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، نتیجتاً درجات متفاوتی از کارایی بازار در طی زمان خواهند داشت و مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را در سطح کارایی بازارهای نوظهور توصیف کنند. از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست و علاوه بر ارزیابی شکل ضعیف کارایی با روش سنتی و تحلیل ایستای آن، روش ارائه شده در این تحقیق بر کارایی درحال تکامل و تحلیل پویا نیز تمرکز دارد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش به این شرح می باشد که نخست به منظور سنجش کارایی بازار در شکل ضعیف یا تحلیل ایستا از آزمون های متنوع نسبت واریانس شامل آزمون های نسبت واریانس لو-مکینلای، چو و دنینگ، رایت و روش کیم استفاده شده و سپس برای سنجش کارایی درحال تکامل بازار یا تحلیل پویا از مدل TVP-GARCH یا مدل گارچ با ضرایب متغیر، بهره برده ایم. دوره زمانی مورد مطالعه از فروردین 1380 الی خرداد 1389می باشد و از داده های هفتگی سه شاخص کل قیمت، قیمت و بازده نقدی و پنجاه شرکت برتر استفاده شده است. طبق یافته های این تحقیق، فرضیه گام تصادفی مورد تأیید قرار نگرفته و بازار سهام تهران رفتاری قابل پیش بینی در سری بازدهی هفتگی از خود نشان داده است. در نتیجه بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی مورد نظر در شکل ضعیف کارا نبوده است. علاوه بر آن براساس مسیر زمانی ضرایب خودهمبستگی معادلۀ میانگین مدلِ گارچ که توسط تکنیک فیلتر کالمن محاسبه شده اند، می-توان نتیجه گرفت که این ضرایب پس از سال 1382 روند باثبات تری داشته و نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی در آن احساس می شود.

توسعه هر کشور بدون توسعه مالی و تأمین مالی به هنگام، قطعاً امکان پذیر نخواهد بود. در کشور ما با وجود عملکرد ضعیف بازارهای سرمایه این مهم بر دوش بانک ها و موسسات مالی دولتی نهاده شده است و عملکرد مناسب آنان در اعطای تسهیلات، عمده مشکلات مالی را مرتفع خواهد کرد. در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد مسکن ارتباط مابین قیمت مسکن و تسهیلات اعتباری یکی از مهمترین سؤالاتی است که دلمشغولی سیاست-گذاران را تشکیل می دهد و سیاست گذاری بدون عنایت به مبانی نظری و تجربی روابط موجود بین دو متغیر یاد شده می تواند آثار زیانباری را برای کل اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر اعتبارات اعطایی بانک ها بر قیمت مسکن می باشد. معادلات تخمین به کمک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و همچنین جهت بررسی شوک ها و تجزیه واریانس از الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای داده- های فصلی سال های 86-1370 و با استفاده از نرم افزار, Microfit Eviews انجام شده است. مدلها در سه دوره مجزا یعنی: کل دوره، دوره رونق و دوره رکود برآورد شده است. همچنین به منظور تخمین سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر این است که رابطه مثبت معنی داری بین تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش مسکن و قیمت مسکن هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت وجود دارد. نتایج حاصل از روش علیت انگل – گرانجر هم نشان دهنده یک رابطه علی یک طرفه از طرف تسهیلات اعطایی بانک ها به قیمت مسکن می باشد.

اهمیت روزافزون بازار دارایی ها، بررسی مداوم این بازار را ضروری می سازد. یکی از اجزای مهم سیستم مالی، بازار مسکن است. در سال های اخیر بازار مسکن همواره با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی رشد جهشی قیمت مسکن، تقاضای دارایی مسکن است که خود ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کلان از جمله رشد شتابان نقدینگی و عدم ظرفیت پذیری سایر بخش های اقتصادی برای جذب این نقدینگی دارد. حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا نقدینگی جهانی به قیمت های مسکن سرازیر می شود؟ در این مطالعه اثر نقدینگی بر نوسان قیمت بازار مسکن در ایران و بیست کشور OECD که نوسانات قیمت مسکن در دهه های اخیر در آنها بیشتر از سایر کشورها به چشم می خورد بررسی شده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، روش کمی و در قالب مدل های اقتصاد سنجی Panel Data بوده و با داده های فصلی ( 2009-1980) و با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. ابتدا یک مدل پایه برای تمامی کشورهای منتخب برآورد شده و سپس کشورها به دو گروه کشورهای دارای درآمد نفتی و کشورهای فاقد درآمد نفتی تقسیم شده و نتایج حاصل از رگرسیون با هم مقایسه شده اند و در نهایت به بررسی اثرات ناشی از بحران نقدینگی 2008 بر قیمت مسکن کشورهای نفت خیز پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از آن است که در کل مدل های مورد مطالعه نقدینگی اثر مثبت و به شدت معنی داری بر قیمت مسکن دارد و سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن توسط نقدینگی موجود در این بخش توضیح داده می شود. در مدل کشورهای دارای درآمد نفتی، کشش و اثر نهایی نقدینگی بزرگتر از مدل پایه و مدل کشورهای فاقد درآمد نفتی است، در نتیجه در کشورهای نفت خیز نقدینگی اثر بزرگتری بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بحران مالی 2008، درآمدهای نفتی به عنوان کانال نقدینگی اثر منفی بر قیمت مسکن در کشورهای نفت خیز منتخب داشته اند.

طی دو دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد پرنوسان ترین تغییرات ادواری در بخش مسکن بوده است. با توجه به اهمیت روزافزون تجارت بین الملل و وابستگی کشورها به یکدیگر، این مطالعه به بررسی اثر سرمایه گذاری مسکونی و سرمایه گذاری غیرمسکونی بر تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد باز، و همچنین بررسی نقش ترکیبات تولید ناخالص داخلی بر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی با وجود تجارت خارجی در مدل، می پردازد. با توجه به اینکه ایران دارای اقتصاد باز است و خالص صادرات نقش مهمی در تغییرات تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، تمرکز این تحقیق بر تفاوت اثر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی در اقتصاد باز و اقتصاد بسته معطوف می باشند. برای تحلیل شوک های سرمایه گذاری بر GDP و بررسی اثر ترکیبات GDP بر سرمایه گذاری مسکونی و غیرمسکونی، در این تحقیق از مدل تصحیح خطای برداری و داده های فصلی 1-1370 تا 4-1386 استفاده شده است. نتایج توابع عکس العمل تعمیم یافته نشان می دهد که 1- سرمایه گذاری غیرمسکونی در اقتصاد بسته از اهمیت یبشتری نسبت به سرمایه گذاری مسکونی در تولید ناخالص داخلی برخوردار است. اما در اقتصاد باز اثر سرمایه گذاری مسکونی افزایش یافته به طوریکه اثر آن بر GDP بیشتر از اثر سرمایه گذاری غیرمسکونی است. در هر دو مدل اقتصاد باز و مدل اقتصاد بسته، مصرف و مخارج دولت بیشترین اثر را بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. 2- مخارج دولت تأثیر غالب را در اثرگذاری بر هر نوع سرمایه گذاری داشته است. اثر سرمایه گذاری مسکونی بر سرمایه گذاری غیرمسکونی نسبتاً شدید بوده در حالیکه سرمایه گذاری غیرمسکونی تأثیر کمی بر سرمایه گذاری مسکونی داشته است. حضور خالص صادرات در مدل باعث ایجاد تفاوت های زیادی در نتایج شده است به طوریکه از میزان اثرگذاری مخارج دولت و مصرف بر سرمایه گذاری ها کاسته اما تأثیر چندانی بر اثرگذاری ها بر یکدیگر نداشته است. یافته های بدست آمده از تجزیه واریانس متعامد (VDCs) نیز نتایج توابع عکس العمل تعمیم یافته را تأیید کرده است.

سرمایه گذاری یکی از مهمتر ین اجزای تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در نوسانات اقتصادی و رشد اقتصادی یک کشور ایفا می کند. بر این اساس، از دیرباز نظریه پردازان درصدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را تبیین و مهمترین عوامل تاثیر گذار بر آن را شناسایی کنند .از طرفی تصمیم پیرامون سرمایه گذاری با سه مسئله مهم انتظارات، وقفه ها و ریسک روبه رو است که پرداختن همزمان به آن ها برای اقتصاددانان به سادگی مقدور نمی باشد. جیمز توبین در نظریه معروف خود به عنوان توبین-Q رفتار سرمایه گذاران را به کمک اطلاعات به دست آمده از بازارهای مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از دیدگاه اقتصاد کلان بخش مسکن پر تحرک ترین و پویاترین بخش اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است. در اقتصاد ایران در سه دهه اخیر همواره بین 30 تا 40 درصد از کل سرمایه گذار های کشور در این بخش انجام شده است. هدف این تحقیق بررسی اثر نسبت توبین Q بر سرمایه گذاری مسکن ایران می باشد. معادلات تخمین به کمک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و همچنین جهت بررسی شوک ها و تجزیه واریانس از الگوی خود -توضیح برداری (VAR) برای داده های فصلی سال های 86-1370 و با استفاده از نرم افزار, Microfit Eviews انجام شده است. مدلها در سه دوره مجزا یعنی: کل دوره، دوره رونق و دوره رکود برآورد شده است. همچنین به منظور تخمین سرعت تعدیل مدل پویا به مدل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد گردید. نتایج بیانگر این واقعیت است نسبت توبین- Qدر کوتاه مدت و بلندمدت مطابق انتظارات تئوری بزرگتر از یک می باشد یعنی طرف عرضه به تغییرات تقاضا به خوبی واکنش نشان می دهد. این نسبت در بلندمدت بیشتر از مقدار آن در کوتاه مدت می باشد که بیانگر این واقعیت است سرمایه گذاری در ساختمان های مسکونی شروع شده سودآور می-باشد. همچنین نسبت توبین- Q در دوره رونق و کل دوره بیشتر از یک بوده و نشانگر سودآور بودن سرمایه گذاری در این دوره ها می باشد حال آنکه در دوره رکود سرمایه گذاری مسکن سود آور نبوده و نسبت توبین- Q کمتر از یک است.

نوسان ادورای سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار دارایی ها، تغییر الگوی توزیع درآمد و توزان منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. گستردگی آثار اقتصادی و اجتماعی حباب و یا نوسان قیمت مسکن مقام های پولی را وادار می سازد از طریق واکنش مناسب، خالص زیان اقتصادی ایجاد شده را به حداقل برسانند. در این مطالعه تلاش بر آن است با ارائه مدل اقتصادی ضرورت و نوع واکنش مناسب بانک مرکزی نسبت به حباب قیمت مسکن در ایران تجزیه و تحلیل شود. از الگوی خود رگریسون با وقفه های گسترده (ARDL) به منظور برآورد مدل با داده های فصلی ایران طی سال های 1385- 1371 استفاده شده است. به این منظور پس از تخمین مدل حباب قیمت مسکن، به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی با استفاده از دو قاعده سیاست پولی مورد ارزیابی قرار می گیرد. قاعده اول برگرفته از نظریه جدید، قیمت مسکن را وارد تابع واکنش بانک مرکزی می سازد. سازوکار به حداقل رساندن تابع زیان بانک مرکزی، بهینه بودن واکنش یا عدم واکنش و در عین حال متغیر قیمتی که واکنش نسبت به آن تابع زیان به حداقل می شود تعیین می گردد. نتایج نشان می دهد الگوی شکل گیری حباب ها در ادوار مختلف تغییر می یابد همچنین متغیرهای مؤثر و اثرات نهایی آن ها بر حباب قیمت مسکن متفاوت است. در ادوار مختلف، سیاست پولی انبساطی موجب شکل گیری حباب شده است. نتایج بیانگر آنست سیاست های پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل گیری حباب را به خود اختصاص داده است. از این رو مؤثرترین روش کنترل حباب قیمت مسکن بکارگیری سیاست پولی مناسب و تنظیم قواعد سیاست پولی بر مبنای واکنش بهینه نسبت به نوسان قیمت مسکن است. اثر متغیرهای سیاست پولی در دوره رکود قوی تر از اثر آن در دوره رونق است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد لحاظ قیمت مسکن در قواعد سیاست پولی تابع زیان بانک مرکزی را به حداقل می رساند.

از آنجا که سرمایه گذاری مسکن به عنوان یک ابزار سیاستی برای تأثیر در سایر بخش ها، غیر از بازار مسکن نیز مورد توجه است، لذا تحقیق حاضر سعی دارد تا با به کارگیری تکنیک های اقتصادسنجی و با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1371 الی 1385 به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مسکونی و رشد اقتصادی بپردازد. در این راستا، از مدل خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. در ادامه نیز رابطه علیت بین سرمایه گذاری مسکونی و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآوردها بیانگر این است که رابطه مثبت معنی داری بین سرمایه گذاری مسکونی و رشد اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت در ایران وجود دارد و نتایج حاصل از روش علیت گرنجر، نشان دهنده یک رابطه علی دوطرفه بین این دو متغیر می باشد. نتایج آزمون CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان دهنده پایداری بلندمدت می باشد.

در این تحقیق، انتخاب سبد دارایی خانوار در حضور بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نظریه های مهم در خصوص قیمت مسکن و تحولات آن نظریه سبد دارایی های خانوار است که در این تحقیق تلاش شده است این نظریه بررسی شود تا صحت نظریه آزمون شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به دارایی های مورد مطالعه شامل سهام، ارز، سکه، سپرده بانکی، اوراق مشارکت و مسکن طی دوره 1385- 1370 مورد استفاده قرار گرفته است. پس از محاسبه بازدهی، ریسک و ضرایب همبستگی دارایی ها طی دوره موردنظر، با به کارگیری مدل میانگین- واریانس و استفاده از نرم افزار MATLAB، ترکیب دارایی ها در سبد دارایی خانوارها مشخص شده است. ابتدا سعی شده است ترکیب دارایی خانوار بدون حضور مسکن و براساس ویژگی ریسک پذیری افراد تعیین گردد. سپس این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که آیا حضور مسکن در سبد دارایی و انتخاب آن از سوی خانوارها باعث بهبود ریسک و بازدهی سبد دارایی خواهد شد. تحلیل مرز کارایی نشان می دهد مسکن دارایی مهمی در کل دوره و همچنین در دوره رونق قیمتی مسکن در سبد دارایی می باشد.

چکیده: تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است. دلیل اهمیت آن عکس العمل بنگاه ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادهاست. بنگاهها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزدها می باشند. دراین پایان نامه اثرات قیمتی تعیین حداقل دستمزد در بخش صنعت در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گرفت. روش مطالعه، از طریق مدل داده- ستاده بود که براساس آخرین جدول داده- ستاده تهیه شده برای ایران در سال 1380 می باشد. نتایج به دست آمده که با فرض اثر انتقال کامل، بدون اثر جانشینی و بدون در نظر گرفتن اثر اشتغال با افزایش 24 درصدی در حداقل دستمزد انجام گرفت نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمتها به شیوه کنونی می باشد. در سناریوی اول (با پوشش کارکنان حداقل دستمزد 5/13 درصد)، قیمتها بین نزدیک به صفر الی 61/0 درصد افزایش یافت و در سناریوی دوم (با پوشش کارکنان حداقل دستمزد 28درصد)، قیمتها بین تقریباً صفر الی 26/1 درصد افزایش یافت. در ضمن زمانی که مدل با درجات متفاوتی از اثرات سرریز تخمین زده شد، مشخص شد که با اثرات سرریز بزرگتر، اثرات قیمتی نیز افزایش می یابد.

در این مطالعه برای بررسی رفتار حباب شکل قیمت مسکن از دو روش استفاده شده است: روش اول از یک الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و در روش دوم به کمک یک الگوی خود توضیح برداری (VAR) برای داده های سال های 1385- 1370 استفاده شده است. ابتدا به کمک یک مدل ARDL مشخص گردید که در دوره پیش بینی قیمت (85-1380) اختلاف معنی داری بین قیمت فاندامنتال مسکن و قیمت واقعی (قیمت واقعی در بازار) وجود دارد و حاکی از شکل گیری حباب قیمت مسکن می باشد. در این روش مشخص شد که بین سال های 1380 تا 1383 حبای در قیمت مسکن تهران شکل گرفته است و از سال 1384 به بعد حباب می ترکد. در روش دوم که از یک مدل VAR برای بررسی و تبین مورد استفاده قرار گرفت نتایج حاکی از شکل گیری حباب در این دوره در قیمت مسکن تهران می باشند. ابتدا در این مدل معنی داری متغیر حباب مورد آزمون قرار گرفت و معنی داری آن به اثبات رسید. در این مدل ضریب تغییر در جزء حباب (dBBt) برابر 5714/2 است که یک ضریب مثبت و به نسبت بزرگی می باشد که نشان دهنده اهمیت بالای حباب در تعیین رفتار قیمت مسکن در تهران دارد.

بخش مسکن یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در ایران است. نوسانات ادواری قیمت مسکن در ایران طی دو دهه اخیر، یکی از چالش های اساسی بازار مسکن و اقتصاد بوده است، به طوری که در یک دوره، رونق قابل ملاحظه در بخش مسکن بوجود آمد، و در دوره دیگر رکود نسبتاً پایدار و فراگیر بر بازار مسکن حاکم می شود. در این مقاله، تأثیر بهره وری نیروی کار بر هزینه ساخت بنا و تأثیر هزینه ساخت بنا بر قیمت مکسن تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور یک مدل خود رگریسون برداری (VAR) و یک مدل تصحیح خطا (ECM) به کار رفته و دوره مورد بررسی، سالهای 81- 1372 است. نتایج به دست آمده نشان داده است که هزینه ساخت بنا با بهره وری کار در بخش ساختمان رابطه معکوس دارد. به علاوه، نتایج نشان داده است که قیمت مسکن با هزینه ساخت بنا رابطه مستقیم و با موجودی مسکن رابطه معکوس دارد. تجزیه و تحلیل داده ها براساس مکانیسم تصحیح خطا به این نتیجه رسیده است که فرایند تأثیر هزینه ساخت بر قیمت مسکن یک فرایند طولانی مدت و زمان بر است.