Seyed Ehsan Hosseinidoust

فقر يكي از قديمي ترين و در عين حال مهم ترين مشكلات جوامع بشري است كه ابعاد مختلف زندگي انسان و جامعه اي كه در آن زندگي مي كند را تحت تأثير قرار مي دهد. در واقع فقر علاوه بر اينكه منشأ بسياري از آثار اقتصادي منفي است، بر بسياري از متغيرهاي اجتماعي نظير جرم و بزهكاري، طلاق، خودكشي، شيوع بيماري هاي واگير و ... نيز تأثير مي گذارد، مكاتب مختلف اقتصادي تعاريف متفاوتي از فقر دارند، يكي از جامع ترين و كامل ترين اين تعاريف فقر قابليتي است. فقر قابليتي را مي توان محروميت از قابليت هاي فردي و اجتماعي و اساساً ناتوانايي در خروج از وضعيت فقر تعريف كرد . به دليل چند بعدي بودن پديده فقر، پرداختن به عوامل مؤثر بر فقر همواره جزء مسائل چالش برانگيز در مباحث توسعه اقتصادي بوده است. بنابراين ، حل اين معضل از جمله اهداف مهمي است كه همه كشورهاي درگير براي رهايي از آن تلاش مي كنند. متغيرهاي بسياري فقر را تحت تأثير قرار مي دهند كه از جملة مهم ترين آن ها مي توان: پيچيدگي اقتصادي، رشد اقتصادي و نوسان نرخ رشد اقتصادي، تورم و نرخ بيكاري را نام برد. اقتصاد دانش بنيان نوعي اقتصاد است كه در آن دانش ، فناوري و نوآوري به عنوان عامل اصلي رشد اقتصادي شناخته مي شوند. در اين نوع اقتصاد دولت، صنايع و دانشگاه ها باهمكاري يكديگر تجارب خود را به اشتراك مي گذارند. با توجه به اينكه تحقيق جامعي كه به بررسي همزمان اثر اين متغيرها بر روي فقر قابليتي بپردازد، وجود ندارد و تحقيقات موجود نيز دچار تناقض در نتايج هستند بنابراين بررسي مجدد اين موضوع ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه به منظور بررسي اثر عوامل مؤثر بر فقر قابليتي در كشورهاي گروه دي 8 طي دورة زماني (2020-1997) از مدل داده هاي تابلويي با تكيه بر روش PANEL-ARDL استفاده شده است، تمامي داده هاي مورد استفاده داده هاي تابلويي بوده و از سايت بانك جهاني، مؤسسه اقتصادي KOF و همچنين بانك اطلاعات شاخص هاي توسعه جهاني گردآوري شده اند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده ي اين است كه پيچيدگي اقتصادي با ضريب (774253/6-) اثر منفي و معناداري بر ميزان فقر قابليتي در كشورهاي مورد بررسي دارد . در واقع ، به ازاي هر واحد افزايش در شاخص پيچيدگي اقتصادي ، فقر قابليتي به ميزان 774253/6 واحد كاهش مي يابد. به عبارتي با بيشتر شدن پيچيدگي اقتصادي، فقر قابليتي به عنوان يكي از مؤلفه-
Thesis summary

يكي از مفاهيم مهمي كه در دنياي اقتصاد همواره مورد توجه بوده است، بحث رفاه است. در مطالعه ي حاضر برخلاف بسياري از مطالعات ديگر كه تأثير يكي از متغيرهاي كلان اقتصادي بر روي رفاه اجتماعي بررسي شده است، در اين پژوهش سعي شده تا تأثير شوك هاي سياست مالي و پولي كه به ترتيب با درنظر گرفتن متغير مخارج دولتي به عنوان نماينده سياست مالي و با در نظر گرفتن متغير حجم نقدينگي به عنوان نماينده ي سياست پولي و همچنين با بررسي تأثير شوك هاي شاخص سرمايه انساني و درآمد نفتي بر رفاه با استفاده از شاخص رفاه آمارتياسن به اين پرسش اصلي پاسخ داده شود كه رفاه به چنين شوك هايي چگونه پاسخ داده است. محدوده مكاني كشور ايران است. از روش اقتصاد سنجي، مدل هاي تصحيح خطاي برداري (VECM) براي داده-هاي سري زماني از سال 1370 الي 1401 استفاده شده است. ابزار مدل سازي با استفاده از نرم افزارهاي متداول اقتصاد سنجي، ايويوز نسخه 13 براي بررسي و تحليل روابط بين متغيرها بـا يكديگر در قالب شاخص هاي آماري و مدل هاي اقتصادسـنجي استفاده شده-است. نتايج حاصل از پژوهش بيان كرده است كه بر اساس شوك مثبت از جانب متغير مخارج دولتي، پاسخ شاخص رفاه تا دو دوره ي اول مثبت شده و از دوره ي سوم به بعد با واكنش نزولي در ناحيه ي منفي مواجه گشته و باعث كاهش رفاه شده است. در اين خصوص در صورتي كه دولت خواستار اجراي سياست هاي مالي در جهت بهبود شاخص رفاه باشد بايد اين نكته را در نظر بگيرد كه تغيير در سياست هاي مالي تا دو سال باعث بهبود وضعيت رفاهي خواهد شد و پس از آن تأثير منفي بر شاخص رفاه خواهد داشت. بر اساس شوك مثبت از جانب متغير حجم نقدينگي پاسخ شاخص رفاه در ناحيه منفي بوده و روندي كاهشي داشته است، بر اساس شوك مثبت از جانب متغير شاخص سرمايه انساني نيز پاسخ شاخص رفاه از دوره ي دوم به بعد در ناحيه مثبت بوده و روندي افزايشي داشته است. در نهايت بر اساس شوك مثبت از جانب متغير درآمد نفتي نيز پاسخ شاخص رفاه در ناحيه ي مثبت بوده و روندي افزايشي داشته است.
Thesis summary

بيكاري يكي از مشكلات بزرگ اقتصادي و اجتماعي است كه تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله تصميمات و سياست-هاي اقتصادي و مديريتي است كه آن را به طور مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير قرار مي دهند. سطوح بالاي بيكاري نشان دهنده وجود نقص يا نواقصي در بازار نيروي كار، وجود استانداردهاي پايين زندگي و بروز آسيب هاي اجتماعي است. نرخ بيكاري دو رقمي يكي از معضلات اساسي اقتصاد ايران در دهه هاي اخير بوده است. بالا بودن نرخ رشد جمعيت در مقاطع زماني مختلف و عدم برخورداري اقتصاد ايران از نرخ هاي رشد اقتصادي بالا و بادوام باعث شده است كه اقتصاد ايران ظرفيت هاي لازم را جهت جذب حداكثري نيروي كار نداشته و سياست هاي اجرا شده توسط دولت هاي مختلف در راستاي حل اين مشكل با شكست مواجه شود. آگاهي از عوامل موثر بر آن از جمله مفاهيمي است كه توجه به آن مي تواند در شناخت وضعيت اقتصاد و تلاش براي بهبود آن موثر باشد . عوامل متعددي بر متغير بيكاري اثرگذار هستندكه از جمله مهم ترين آن ها مي توان به تورم، پيچيدگي اقتصادي، بهره وري نيروي كار و حداقل دستمزد اشاره نمود، در اين پژوهش به بررسي اثر غيرخطي متغيرهاي مذكور بر روي نرخ بيكاري اقتصاد ايران طي دوره 1375 تا 1401 پرداخته شده است. اقتصاد ايران بر اساس داده ها و آمار در مورد نوسانات توليد دوره هايي از رشد مثبت و منفي اقتصادي را تجربه نموده است، بر اين اساس استفاده ازرويكردهاي خطي در تخمين و تحليل رفتار رشد جايز نبوده و استفاده از مدل هاي غيرخطي مانند ماركوف توصيه مي شود. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده اثر منفي و معنادار متغيرهاي حداقل دستمزد، بهره وري نيروي كار و پيچيدگي اقتصادي، و اثر مثبت و معنادار تورم بر بيكاري در اقتصاد ايران در رژيم صفر مي باشد. همچنين نتايج در رژيم يك گوياي آن است كه تورم تاثير منفي و معنادار در بازه اطمينان 90 درصد و حداقل دستمزد و بهره وري نيروي كار تاثير منفي و معنادار و پيچيدگي اقتصادي تاثير منفي و بي معنايي بر بيكاري دارد.
Thesis summary

اجاره بها يكي از مهم ترين شاخص هاي بخش مسكن است كه بر شاخص هاي اقتصاد كلان از جمله تورم اثر مستقيم و بر ساير متغيرهاي اقتصاد كلان اثرات غيز مستقيم دارد و نيز از متغيرهاي اقتصاد كلان اثرات زيادي مي پذيرد. نتايج نشان مي دهد كه شوك هاي وارد شده از بازارهاي موازي مانند بازار ارز و طلا با پاسخ مثبت از سوي بازار مسكن مواجه مي شود. و منجر به افزايش اجاره مسكن مي شود.
Thesis summary

بخش مسكن از بخش هاي مهم اقتصاد است. اهميت آن در بازار دارايي ها، نقش آن در فرآيند انتقال سياست پولي، جايگاه آن در تشكيل سرمايه ثابت بخش ساختمان، ماهيت اشتغال زايي بالاي آن و ارتباطات گسترده آن با ديگر بخش هاي واقعي اقتصاد، تنها بخشي از كاركردهاي متفاوت و مهم بخش مسكن است. نوسانات قيمت مسكن در كشورهاي درحال توسعه در دو دهه اخير يكي از چالش هاي اساسي اقتصاد بوده است. تغييرات قيمت مسكن و بروز شوك هاي ادواري آن در كشورهاي مختلف و به ويژه در ايران، پديده اي با تأثيرگذاري بسيار گسترده است. عوامل متعددي بر قيمت بازار مسكن تاثيرگذار است. يكي از تأثيرگذارترين عوامل در كشورهاي صادركننده نفت، قيمت نفت مي باشد. وابستگي بالاي صادرات اين كشورها به درآمد نفت باعث شده است، كه نوسانات قيمت نفت، متغيرهاي كلان اقتصادي بخصوص قيمت بازار مسكن را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين تحقيق حاضر به بررسي تأثير قيمت نفت بر شاخص قيمت مسكن در كشورهاي عضو اوپك (ايران، عراق، عربستان، كويت، ونزوئلا، قطر، ليبي، امارات، الجزاير، نيجريه، آنگولا، اكوادور) مي پردازد. براي اين منظور از مدل پنل ديتا براي دوره زماني 2000 تا 2020 ميلادي استفاده شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه، رابطه ي مثبت و معني داري بين قيمت نفت و شاخص قيمت مسكن در كشورهاي مورد مطالعه وجود دارد. زيرا افزايش قيمت نفت موجب افزايش درآمد كشورهاي صادركننده نفت شده است و با افزايش تقاضا در اين كشورها، قيمت مسكن به عنوان يكي از كالاهاي سرمايه اي افزايش يافته است. همچنين متغيرهاي توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم و نرخ ارز نيز رابطه ي مثبت و معني داري با شاخص قيمت مسكن در كشورهاي عضو اوپك دارند.
Thesis summary

صنعت بانكداري در ايران به دليل عدم توسعه كافي بازار سرمايه و ناكارايي هاي موجود در اين بازار عهده دار اصلي تأمين مالي بلندمدت و كوتاه مدت فعاليت هاي اقتصادي است. بر همين اساس اعطاي وام و تسهيلات بخش مهمي از عمليات تأمين مالي هر بانك را تشكيل مي دهد. بانكها متأثر از شرايط محيطي خود فعاليت مي-كنند اما اعطاي تسهيلات و وام دهي آنها در بيشتر موارد تحت تأثير عوامل اقتصادكلان است. علاوه بر عوامل اقتصادي، عوامل داخلي هم بر تسهيلات اعطايي بانكها تاثيرگذار مي باشد. با توجه به اين كه هدايت منابع و تسهيلات به سمت فعاليتهاي مولد و پربازده مي تواند موجبات اشتغال زايي و خروج از ركود شود و به تبع رشد اقتصادي را فراهم آورد، ما قصد داريم در اين پژوهش تاثير عوامل درون بانكي و برون بانكي بر تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي و غير دولتي در ايران را مورد بررسي قرار دهيم. براي ا ين منظور اطلاعات 7 بانك دولتي و 15 بانك غير دولتي براي دوره 12 ساله (1400-1388) مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي پانل و روش حداقل مربعات تعميم يافته (GLS)، تاثير بي ثباتي نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي به عنوان عوامل بيروني و همچنين تاثير شاخص كفايت سرمايه، ريسك اعتباري و اندازه بانك به عنوان عوامل دروني بر تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي و غير دولتي در ايران بررسي مي شود. نتايج به دست آمده تخمين مدل حاكي از آن است كه نرخ رشد نقدينگي و اندازه بانك تاثير مثبت و معني دار بر تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي وغير دولتي دارند. همچنين شاخص كفايت سرمايه و بي ثباتي نرخ ارز تاثير منفي و معني دار بر تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي و غير دولتي دارند. علاوه بر اين، ريسك اعتباري تاثير منفي و معني دار بر تسهيلات اعطايي بانكهاي غيردولتي دارد ، همچنين تاثير اين ريسك بر بانكهاي دولتي نيز منفي مي باشد اما در سطح 95% از معناداري برخوردار نمي باشد.
Thesis summary

رشد اقتصادي هر كشوري بيانگر رشد مداوم توليد است كه در بيشتر موارد با افزايش جمعيت و يا معمولا با تغييرات زير بنايي همراه است. تا همين اواخر، ادبيات مربوط به رشد اقتصادي بر توضيح ويژگي هاي اقتصادهاي صنعتي مدرن تمركز كرده و در عين حال با واقعيت هاي رشدي كه اقتصادهاي ما قبل صنعتي را توصيف مي كنند متناقض است. اين مدل شامل هر دو مدل براساس پيشرفت فني خارجي و مدل هاي جديدتر با رشد دروني است. اما رشد پايدار در بيشتر دو قرن گذشته وجود داشته است. در حالي كه هزاران سال قبل با ركود مشخص شده اند و رشد دائمي قابل توجهي در استانداردهاي زندگي را ندارند. در جهان امروزه با توجه به اهميت رشد اقتصادي، بررسي عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي به عنوان يكي از مهم ترين موضوعات اقتصادي مطرح است. با توجه به اينكه جهان داراي اقتصادهايي بسيار متفاوت و ناهمگون مي باشد، رشد اقتصادي از اهدافي است كه اقتصاد هر كشوري آن را دنبال مي كند بنابراين دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا و با ثبات ازجمله مسائل مهم هر كشوري است.
Thesis summary

پيچيدگي اقتصادي يكي از عوامل تبيين كننده وضعيت اقتصادي به حساب مي آيد و در ديدگاه جهاني شاخص تفكيك كننده شرايط توسعه پايدار است. پيچيدگي اقتصادي را مي توان بيانگر ميزان و تنوع سبد صادراتي يك كشور دانست كه دلالت بر توليد و صادرات كالاهاي مبتني بر دانش و مهارت انباشته شده دارد. كشورهايي كه علاوه برداشتن تنوع محصولات، داراي محصولات پيچيده توليدي نيز هستند، معمولاً ازلحاظ اقتصادي پيشرفته ترند و انتظار مي رود كه رشد اقتصادي سريع تري داشته باشند. پيچيدگي اقتصادي، به عنوان يك عامل مهم و تأثيرگذار در توليد كل كشور كه نقش مهمي در رشد اقتصادي دارد در نظر گرفته مي شود؛ لذا بررسي عوامل اثرگذار بر پيچيدگي اقتصادي ضروري به نظر مي رسد. يكي از مهم ترين عواملي كه كمتر به آن پرداخته شده، فناوري اطلاعات و ارتباطات است، فناوري اطلاعات و ارتباطات با افزايش بهره وري مي تواند پيچيدگي اقتصادي را ارتقا دهد و شرايط توسعه پايدار را فراهم كند. پژوهش حاضر به بررسي تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر پيچيدگي اقتصادي كشورهاي عضو OECD، طي دوره زماني 2019-2000 مي پردازد. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي پانل و روش حداقل مربعات تعميم يافته (GLS)، تأثير متغيرهاي فاوا، سرمايه انساني، توسعه مالي و مخارج نهايي مصرفي دولت بر پيچيدگي اقتصادي 20 كشور عضو OECD بررسي مي شود تمامي داده هاي مورد استفاده داده هاي تابلويي بوده و از سايت بانك جهاني، اطلس پيچيدگي اقتصادي و همچنين سايت صندوق بين المللي پول، گردآوري شده اند. نتايج به دست آمده از تخمين مدل حاكي از آن است كه گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات مي تواند منجر به بهبود شاخص پيچيدگي اقتصادي شود. به عبارت ديگر با فرض ثبات ساير متغيرهاي اقتصادي رابطه مثبت و معني داري ميان فناوري اطلاعات و ارتباطات و پيچيدگي اقتصادي وجود دارد. همچنين طبق نتايج تخمين، متغيرهاي سرمايه انساني و توسعه مالي نيز تأثير مثبت و معني دار بر پيچيدگي اقتصادي دارند؛ اما افزايش متغير مخارج مصرف نهايي دولت، سطح پيچيدگي اقتصادي كشورها را كاهش داده است. به عبارت ديگر ميان مخارج مصرف نهايي دولت و پيچيدگي اقتصادي تأثير منفي و معني دار وجود دارد.
Thesis summary

رشد اقتصادي از جمله مهمترين متغييرهاي اقتصادي است كه مي تواند نسبت به تحولاتي كه در يك كشور رخ مي دهد از خود حساسيت نشان دهد. اگر توليد كالاها يا خدمات به هر وسيله ممكن در يك كشور افزايش پيدا كند، مي توان گفت در آن كشور رشد اقتصادي اتفاق افتاده است. يكي از مهمترين عوامل اثرگذار بر رفاه اجتماعي كشور ها دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا مي باشد، مطالعات مختلف نشان داده اند كه رشد اقتصادي تحت تاثيرمتغييرهاي مختلفي است كه مهم ترين آن ها را مي توان تحولات قيمت نفت،ضريب يني،شاخص توسعه انساني و نرخ بيكاري دانست.دراين مطالعه به منظور بررسي اثرات نامتقارن قيمت نفت و توزيع درآمد بر رشد اقتصادي ايران طي دوره زماني 1359-1399ازرويكرد خود رگرسيوني با وقفه هاي گسترده غيرخطي(NARDL)استفاده شده است. تمامي داده ها به صورت سري زماني و برگرفته از سايت آمار و داده هاي بانك مركزي ايران و سايت بانك جهاني است؛ در ضمن براي تخمين مدل از نرم افزار Eviews10 استفاده شده است. نتابج حاصل از پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار قيمت نفت و شاخص توسعه انساني و اثر منفي و معنادار ضريب جيني و اثر منفي و غيرمعنادار نرخ بيكاري بر رشد اقتصادي ايران طي دوره زماني مورد مطالعه است.وهمچنين نتايج اين مطالعه بيانگر رابطه نامتقارن اثرات رشداقتصادي ايران و متغييرهاي موثر برآن مي باشد.
Thesis summary

رشد اقتصادي همواره براي ملت ها موضوعي حائز اهميت بوده و رسيدن به رشد بالاي اقتصادي در اولويت اهداف كشورها قرار دارد از اين رو شناسايي و بررسي مجموعه عوامل موثر بر رشد اقتصادي مي تواند مسير دستيابي به اين هدف را كوتاه تر كند . شاخص توسعه انساني از جمله عواملي است كه بر رشد اقتصادي تاثير گذار بوده اما نكته اي كه در اينجا مطرح است اين است كه كشورهاي منتخب اسلامي علي رغم برخورداري از منابع عظيم سرمايه انساني ، رشد اقتصادي كمتري را تجربه كرده اند بنابراين عوامل ديگري اعم از عوامل غير اقتصادي همچون فساد مي تواند ميزان رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد حال آنكه خود اين عوامل هم از رشد اقتصادي تاثير پذير بوده . در خصوص رابطه بين اين متغيرها ، در بين مطالعاتي كه تاكنون صورت گرفته اختلاف نظر وجود دارد . سوال اصلي اين مطالعه هم اين است كه تاثير متقابل و رابطه علي بين متغير اي ياد شده در كشورهاي اسلامي ، چگونه است ؟ دليل اهنيت بحث در خصوص اين موضوع هم در اين است كه بانك جهاني ، فساد را بزرگترين مانع رشد و توسعه مي داند و فساد با تاثير بر ميزان سرمايه گذاري ، رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد و از طرفي نابرابري و فقر را هم به همراه دارد و باعث مي شود فقرا فقير تر و ثروتمندان غني تر شوند در واقع شناسايي روابط علي بين اين متغير ها به اتخاذ تصميمات و سياست هاي كارآمد كمك مي كند . هدف اصلي از انجام اين مطالعه ، ارائه تجزيه وتحليل اخير از درك چهار متغير ياد شده است در حالي كه هدف خاص در اين مطالعه بررسي و شناسايي رابطه عليت (يك طرفه يا دوطرفه) بين اين متغير ها به صورت دو به دو در كشورهاي منتخب اسلامي است . در اين مطالعه ، روش گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي براي برآورد مدل مورد بررسي و همچنين آزمون عليت دوميترسكو هورلين براي بررسي رابطه علي بين متغير ها ، مورد استفاده قرار گرفته است . نتايج بيانگر اين است كه رابطه منفي و معناداري بين متغيرهاي شاخص ادراك فساد و رشد اقتصادي و رابطه مثبت و معناداري بين متغيرهاي شاخص توسعه انساني و رشد اقتصادي و رابطه مثبت و معناداري بين متغيرهاي تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي وجود دارد . نتايج مطالعه بيانگر اين است كه رابطه عليت دوطرفه بين جفت متغير رشد اقتصادي و شاخص ادراك فساد ، رشد اقتصادي و شاخص توسعه انساني ، رشد اقتصادي و تشكيل سرمايه در كشورهاي منتخب
Thesis summary

اشتغال يكي از مهمترين مسائل اقتصادي دنيا و ايران است چرا كه ادامه زندگي جوامع بشري و معيشت خانوار ها به اين مسئله مهم اقتصادي گره خورده است به همين دليل همه دولت ها به دنبال ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و تثبيت وضعيت موجود اشتغال هستند و دولت ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را اجرا نموده است. اين پژوهش تاثير تسهيلات اعطايي از محل منابع قانون مذكور بر اشتغال زنجان از سال 1396 تا مهر ماه سال 1400 را مورد ارزيابي قرار داده و نتايج حاصل از آن نشان مي دهد كه اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري و شهرهاي زير 10 هزار نفر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي تاثير معنادار و موثري بر اشتغال استان زنجان داشته و موجب بهبود وضعيت اشتغال اين استان شده است.
Thesis summary

هدف تحقيق حاضر عبارت است از بررسي مقايسه دقت مدل هاي غير خطي پويا نسبت به مدلMIDASدر پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران. ضرورت و توجه به مسائل آينده و پيش بيني آنها از ديرباز در بازارهاي مالي مطرح بوده و موضوع پيشبيني به عنوان عامل منحصر به فردي محسوب مي گردد كه ارزشهاي ناشناخته آتي را مورد برآورد قرار ميدهد. با توجه به اهميت پيش بيني در تحقيقات مالي، پيش بيني بازده سهام تاكنون از طريق مدلها و متغير هاي مختلفي مورد آزمون و بررسي قرار گرفته است. همچنين در بازار سهام، پيش بيني شاخص بورس اهميت زيادي در مطالعات تجربي مالي دارد و به عنوان يك مفهوم نيرومند در استراتژيها و تصميمات سرمايه گذاري محسوب مي شود. و با توجه به تآثير بازار بورس در تآمين مالي و توسعه كشور، يافتن روشي مناسب براي بازار سهام اهميت بسياري دارد. به دليل امكان وجود روابط غير خطي در بازارهاي مالي، هدف اين تحقيق، ارزيابي قدرت پيش بيني مدلهاي خطي و غير خطي در بازار سهام است. با توجه به اهميت شاخص بازده سهام در اقتصاد كشور و نيز عوامل تآثيرگذار متفاوت و غير قابل كنترل، سعي مي شود از روشهايي در پيش بيني استفاده شود كه به واسطه آنها، تخمين به واقعيت نزديك وخطا بسيار كم باشد دراين تحقيق از الگوي داده هاي تركيبي با تواتر متفاوت (MIDAS)، SETAR ، Markov ، ARIMA ، GARCH ، ARCH، در بازه زماني بين سال هاي 01/05/1391 تا 30/03/1400 پرداخته شده است و مطالعه حاضر براساس مشاهدات روزانه مي باشد و نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد كه الگوي MIDAS كه اخيرأ گسترش زيادي داشته در مقايسه با الگوهاي غير خطي حاكي از قدرت پيش بيني بالايي مي باشد و همچنين پيش بيني ها در دو فرم درون داده اي و برون داده-اي صورت گرفته اند كه براي پيش بيني برون داده اي افق زماني 6 روزه در نظر گرفته شده است در نهايت جهت سنجش دقت وقدرت پيش بيني مدل ها از معيارهاي خطاي گوناگوني ازجمله RMSE ، MEP ، BP استفاده شده است. نتايج حاضر بيانگر كارايي بالاتر مدل هاي غيرخطي در مقايسه با مدل هاي خطي بوده و در ميان مدل هاي غير خطي نيز، مدل هايي كه قابليت انعكاس رفتار نامتقارن بازده را در مدل سازي ها دارند، كارايي مطلوب تري را از خود نشان داده اند. و از آنجايي كه روش الگوي داده هاي تركيبي تواتر متفاوت MIDAS در پيش بيني بازار سهام دقت بالاتري دارد با توجه به اين نتايج، به
Thesis summary

فقر يكي از قديمي ترين و مهم ترين مشكلات اقتصادي است كه ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد. به دليل چند بعدي بودن پديده فقر، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگيز در مباحث توسعه اقتصادي بوده است و حل اين معضل از جمله اهداف مهمي است كه همه كشورها براي رهايي از آن تلاش مي كنند. تعاريف مختلفي از فقر ارايه شده كه يكي از جامع ترين و كامل ترين آنها، "فقر قابليتي" مي باشد كه ميزان محروميت از قابليت هاي فردي و اجتماعي و همچنين ناتواني از خروج از فقر را مي سنجد. متغيرهاي بسياري فقر قابليتي را تحت تأثير قرار مي دهند كه از جملة مهم ترين آن ها مي توان: جهاني شدن، رشد اقتصادي، تورم و توزيع جغرافيايي جمعيت را نام برد. باتوجه به اينكه تحقيق جامعي كه به بررسي همزمان اثر اين متغيرها بر فقر قابليتي بپردازد در گروه كشورهاي اسلامي صورت نگرفته است و تحقيقات موجود در مورد ساير كشورها نيز دچار تناقض در يافته ها هستند، بنابراين بررسي اين مساله هدف مطالعه حاضر مي باشد. در اين پژوهش براي بررسي اثر عوامل مؤثر بر فقر قابليتي دورة زماني (2018-1997) در كشورهاي گروه D8، از مدل داده هاي تابلويي با تكيه بر روش حداقل مربعات تعميم يافته قابل دسترس (FGLS) استفاده شده است. نتايج نشان دهنده ي اثر منفي و معنادار جهاني شدن بر فقر قابليتي است به گونه اي كه به-ازاي هر واحد افزايش در جهاني شدن فقر قابليتي به ميزان 18/0 واحد كاهش مي يابد به عبارتي در نتيجه ي هر چه بيشتر جهاني-شدن، فقر قابليتي به عنوان يكي از مؤلفه هاي رفاهي كاهش يافته و بهبود نسبي در وضعيت افراد جامعه را شاهد مي باشيم. اثر رشد اقتصادي بر حسب درآمد ملي مثبت و معنادار مي باشد و به ازاي يك درصد افزايش در رشد اقتصادي، فقر قابليتي به ميزان 016/0 واحد افزايش مي يابد. اين مساله مي تواند نتيجة عدم بكارگيري منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زيرساخت هاي رفاهي جامعه باشد. مطابق با نتايج حاصله، اثر متغيرهاي تورم و توزيع جغرافيايي جمعيت بر روي فقر قابليتي نيز مثبت و معنادار مي باشد. به گونه اي كه هر يك درصد افزايش در تورم و توزيع جغرافيايي جمعيت، فقر قابليتي را به ترتيب به ميزان 13/0 و 56/0 واحد افزايش مي دهند. براساس اين يافته، اجراي سياست هاي اقتصادي كه باعث كاهش تورم در كشورهاي اسلامي مي گردند توصيه مي شود.
Thesis summary

سال هاي متمادي است كه پژوهشگران و تحليلگران حوزه مالي در جستجوي يافتن روش هايي هستند كه بتوانند با نزديك ترين تقريب، متغيرهاي بازار سهام از قبيل قيمت و بازده را پيش بيني كنند. زيرا پيش بيني درست مي تواند تأثير مستقيمي بر مطلوبيت سرمايه گذاري از طريق تشكيل پرتفوي بهينه ايجاد نمايد و سود سرمايه گذاري را ماكزيمم كند. اما معرفي مدلي كه بتواند حركت هاي قيمتي و مقدار آتي شاخص ها را در بازار بورس با دقت بالايي پيش بيني كند، همچنان به عنوان يك چالش بزرگ براي سرمايه گذاران و تحليلگران بازار باقي مانده است. مروري بر ادبيات تحقيق نشان مي دهد كه اغلب مطالعات پيشين تمركز اصلي را بر مدل سازي پارامتريك داشته اند و با استفاده از داده هاي سري زماني در فرم مدل هاي تك متغيره و چند متغيره اقدام به پيش بيني نموده اند و مطالعات بسيار اندكي وجود دارند كه به رويكردهاي غيرپارامتريك و به ويژه مدل هاي آماري پيشرفته مانند تابع چگالي احتمال پويا توجه كرده باشند. بر اين اساس، هدف مطالعه حاضر ارائه مدل آماري براي پيش بيني بازده بورس تهران با استفاده از استخراج تابع چگالي احتمال پويا به روش كرنل (هسته) مي باشد و از مشاهدات روزانه شاخص قيمت كل بورس تهران جهت استخراج شاخص بازدهي طي دوره 1400- 1392 استفاده شده است. برخلاف بسياري از مطالعات پيشين، ساختار تابع چگالي احتمال، به ازاي كل دوره زماني و يك مرتبه استخراج نشده بلكه در فرم ديناميك يا پويا استخراج شده است. جهت مقايسه عملكرد و دقت رويكرد مذكور، مدل پارامتريك ARIMA را به عنوان رويكرد رقيب جهت مقايسه دقت پشي بيني ها بكار گرفته ايم كه مدلي قدرتمند در حوزه پيش بيني است و دقت بالاي آن توسط مطالعات مختلف به تاييد رسيده است. نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد كه تابع چگالي احتمال پويا به روش كرنل عملكرد بهتري را در پيش بيني شاخص بازده بورس تهران نسبت به مدل رقيب ارايه كرده و در پيش بيني درون-داده اي و پيش بيني برون-داده اي از دقت بيشتر و بالاتري برخوردار بوده است. الگوريتم پنجره لغزان نيز كه براي برآورد عملكرد تابع چگالي احتمال پويا تخمين زده شده نيز تاييد كننده اعتبار آماري مقادير پيش بيني شده مي باشد. براساس يافته هاي پژوهش حاضر مي توان پيشنهاد داد كه كارگزاران بورس و فعالان بازار سهام، در كنار رويكردهاي متداول و مرسوم در حوزه تحليل تكنيكال، به روش هاي پيش
Thesis summary

با توجه به اهميت مديريت ريسك اعتباري در بانك ها و اثرات آن در مديريت بانكي و موسسات مالي و لزوم يافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانكداري، اين مقاله به نحوه پاسخ ريسك اعتباري به شوك هاي ارزي، تورمي و مخارج دولتي در ايران مي پردازد. تغييرات ريسك اعتباري بانك هاي منتخب در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران به صورت ساليانه طي دوره 1396-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از روش تخميني پنل ور(p-var) و بررسي توابع عكس العمل آني(IRF) به بررسي موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغيرهاي كلان اقتصادي مختلف و شوك هاي آن ها با توجه به اهميت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتي، اين سه فاكتور به عنوان شوك هاي مورد مطالعه بر روي ريسك اعتباري انتخاب گرديد. نتايج حاصل از برآورد تحقيقات نشان مي دهد كه ريسك اعتباري بانك ها به طور معناداري از محيط كلان اقتصادي اثر مي گيرد؛ به طوري كه با شوك مثبت تورمي، شوك مثبت نرخ ارز و شوك مخارج دولت ريسك اعتباري بانك ها كاهش مي يابند
Thesis summary

بازار سهام به عنوان يكي از مهمترين بازارهاي مالي در اقتصاد اغلب كشورها مطرح است. چنانچه اين بازار رابطه منطقي با ساير بخش ها نداشته باشد، نه تنها اقتصاد ملي، بلكه اقتصاد جهاني را نيز مي تواند تحت تاثير قرار دهد. از اين رو در درجه اول شناخت عوامل متعدد اثرگذار بر اين بازار و در درجه دوم بررسي نحوه پاسخ اين بازار به شوك هاي متفاوت وارده بسيار حائز اهميت مي باشد. بر همين اساس پژوهش حاضر به بررسي نحوه پاسخ بازارهاي سهام كشورهاي منتخب خاورميانه(ايران، كويت، قطر، عربستان، تركيه، امارات، عمان) به شوك ارزي به عنوان يكي از عوامل استراتژيك مي-پردازد. در اين راستا متغير بازده بازار سهام به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي نرخ ارز و قيمت طلا به عنوان متغيرهاي مستقل به صورت ماهانه و در فرمت پنلي مورد استفاده قرار مي گيرند. شايان ذكر است كه رويكرد تخميني خودرگرسيوني پنل ور (PVAR) جهت تخمين مدل به كار گرفته شد. بازه زماني مورد نظر در اين پژوهش از 01/2010 تا 12/2019 است. بر اساس نتايج پژوهش طبق توابع آني استخراج شده، به طور كلي پاسخ متغير بازده بازار سهام به هنگام وقوع شوك ارزي (متغير نرخ ارز)، شوك قيمت طلا (متغير قيمت طلا) و شوك خاص بازار سهام (متغير بازده بازار سهام) مثبت است. بر مبناي تجزيه واريانس انجام گرفته، بيشترين ميزان اثرگذاري هر يك از شوك هاي وارده بر متغير بازده بازار سهام، به ترتيب، شوك خاص بازار سهام، شوك قيمت طلا و شوك ارزي مي باشد. لذا توصيه مي شود، مديران ارشد مالي جهت كنترل و پيش-بيني بازارهاي موازي تأثير پذير و سرمايه گذاران جهت افزايش بازده و كاهش ريسك خود در بازارهاي سهام منتخب اين پژوهش، به هنگام ايجاد شوك ارزي نتايج به دست آمده اين پژوهش را مورد توجه قرار دهند.
Thesis summary

بازار سهام به عنوان شريان اصلي حركت اقتصاد كشورها، وظايف مهمي از قبيل تجهيز و تخصيص منابع مالي جهت نيل به اهداف اقتصادي مورد نظر دارد. از اين رو در درجه اول شناخت عوامل متعدد اثرگذار بر اين بازار و در درجه دوم بررسي نحوه پاسخ اين بازار به شوك هاي متفاوت وارده بسيار حائز اهميت مي باشد. بر همين اساس پژوهش حاضر به بررسي نحوه پاسخ بازده بازار سهام كشورهاي عمده واردكننده نفت (آمريكا، چين، هند، ژاپن، كره جنوبي، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، فرانسه، هلند، انگلستان و تايلند) به شوك قيمت نفت به عنوان يكي از عوامل استراتژيك مي-پردازد. در اين راستا متغير بازده بازار سهام به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي قيمت نفت، عرضه نفت و شاخص كيلين به عنوان متغيرهاي مستقل به صورت ماهانه و در فرمت پنلي مورد استفاده قرار مي گيرند. شايان ذكر است كه رويكرد تخميني خودرگرسيوني پنل ور (PVAR) جهت تخمين مدل به كار گرفته شده است، همچنن بازه زماني مورد نظر در اين پژوهش (06/2019 – 02/2010) مي باشد. بر اساس نتايج پژوهش طبق توابع آني استخراج شده، به طور كلي پاسخ متغير بازده بازار سهام به هنگام وقوع شوك قيمتي نفت (متغير قيمت نفت) ، شوك عرضه نفت (متغير عرضه نفت) ، شوك تقاضاي كل (متغير شاخص كيلين) و شوك خاص بازار سهام (متغير بازده بازار سهام) به ترتيب منفي، منفي، مثبت و منفي بوده و تا 5، 3، 3 و 2 دوره پابرجا است. از طرفي بر مبناي تجزيه واريانس انجام گرفته، بيشترين ميزان اثرگذاري هر يك از شوك هاي وارده بر متغير بازده بازار سهام به ترتيب شوك خاص بازار سهام، شوك عرضه نفت، شوك قيمتي نفت و شوك تقاضا كلي مي باشد. لذا توصيه مي شود، مديران ارشد مالي جهت كنترل و پيش بيني بازارهاي موازي تاثيرپذير و سرمايه گذاران جهت افزايش بازده و كاهش ريسك خود در بازارهاي سهام منتخب اين پژوهش، به هنگام ايجاد شوك قيمتي نفت نتايج به دست آمده اين پژوهش را مورد توجه قرار دهند.
Thesis summary

عملكرد مالي و سودآوري در بين شركت هاي بيمه بسيار متغير است، بنابر اين شناسايي عوامل تأثيرگذار بر آنها بسيار ضروري به نظر مي رسد. در اين پژوهش عوامل تعيين كنندة سودآوري در شركت هاي بيمه عمر پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زماني 1388 الي 1397 بررسي شدند. نمونۀ پژوهش شامل 14 شركت بيمه است و فرضيه ها با استفاده از مدل رگرسيوني چند متغيره براي داده هاي تركيبي طي دورة 10 ساله مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد كه رابطۀ بين نسبت بدهي ها با بازدة دارايي ها معني دار و منفي است، رابطۀ بين ضريب نفوذ بيمه با بازده دارايي ها معني دار و منفي است، همچنين رابطۀ بين اندازه شركت با بازدة دارايي ها معني دار و مثبت است. همچنين يافته هاي اين پژوهش بيانگر عدم رابطه معنادار بين نرخ تورم و توليد ناخالص داخلي با بازده دارايي ها مي باشد.
Thesis summary

مسكن هم به عنوان سرپناه و هم به عنوان دارايي نقش مهمـي دراقتـصاد خـانوار ايفـا مي نمايد ودرقلمـرو اقتصاد كلان نيز آثار تعيين كننده اي بر متغيرهاي كليدي نظير رشد اقتصادي، تورم، اشـتغال و توزيع درآمـد دارد. اين تحقيق، به بررسي تأثير سياست هاي مالي بر ارزش افزوده بازار مسكن در ايران مي پردازد و داده هاي پژوهش از نوع سري زماني طي سال هاي 1366 الي 1396 است. همچنين در اين پژوهش از مدل خود رگرسيون با وقفه هاي گسترده استفاده شده است. در اين مطالعه، متغير لگاريتم ارزش افزوده مسكن، متغير وابسته و شش متغير لگاريتم ماليات بر درامد، لگاريتم ماليات بر ثروت، لگاريتم ماليات بر مصرف، لگاريتم مخارج دولتي، لگاريتم تسهيلات پرداختي بانك مسكن و لگاريتم درامد سرانه به عنوان متغيرهاي مستقل در اين مدل مي باشند. در اين مطالعه، ماليات بر درآمد تأثير منفي و معني داري بر ارزش افزوده بازار مسكن در ايران دارد. همچنين، ماليات بر دارايي (ثروت) تأثير مثبت بر ارزش افزوده بازار مسكن در ايران دارد اما اين تأثير معنادار نيست. همچنين، مخارج دولتي تأثير مثبت و معني داري بر ارزش افزوده بازار مسكن در ايران دارد.
Thesis summary

فقر و نابرابري درآمدي از چالش‏هاي مهم همه‏ي كشورها از جمله كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقاست. بنابراين وظايف اصلي دولت‏ها فراهم نمودن زمينه‏هاي لازم براي كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد است. ماليات‏ها به عنوان يك منبع درآمدي پايدار براي دولت است و دولت‏ها از اين ابزار براي كاهش فقر مي‏توانند استفاده كنند. هدف اين پژوهش بررسي تأثير ساختار مالياتي و انواع آن بر نابرابري درآمدي در كشورهاي منتخب خاورميانه و شمال آفريقا (منا) با استفاده از داده‏هاي پانل و روش GLS طي سال‏هاي 2018- 2005 است. در اين پژوهش از متغير ضريب جيني به عنوان شاخص توزيع درآمد و متغير وابسته و از ماليات بر شركت‏ها، ماليات بر كالاها و خدمات، ماليات بر درآمد اشخاص و درآمد سرانه، آموزش، بيكاري و تورم به عنوان متغيرهاي مستقل استفاده شده است. نتايج برآوردها نشان مي‏دهد اثر ساختار مالياتي بر توزيع درآمد كه با تفكيك دو نوع ماليات، ماليات بر كالا و خدمات و ديگري ماليات بر درآمد مورد بررسي قرار گرفته، اين است كه ماليات بر كالاها و خدمات كه نوعي ماليات غيرمستقيم است و قابليت انتقال بالايي دارد، اثر منفي بر توزيع درآمد دارد و با افزايش سهم اين بخش از درآمدهاي مالياتي، توزيع درآمد بدتر خواهد شد و ماليات بر درآمد منجر به كاهش نابرابري درآمدي مي شود.
Thesis summary

رسيدن به اشتغال كامل يا حذف بيكاري به معني غلبه بر فقر و كاهش نابرابري، بي عدالتي ها و ناروايي هاي اجتماعي- اقتصادي است. از سوي ديگر، در دنياي امروز شاهد تغييرات عميق در اقتصاد كشورها هستيم، يكي از مهم ترين تحولات در جهان امروز بحث حركت جوامع به سمت اقتصاد دانش بنيان است. بي ترديد ماهيت مشاغل در اين نوع اقتصاد با اقتصاد كشاورزي و صنعتي متفاوت خواهد بود. بدين منظور در اين پايان نامه به بررسي تأثير مؤلفه هاي اقتصاد دانش بنيان بر نرخ بيكاري كشورهاي منتخب در حال توسعه طي بازه زماني 2007-2016 با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته GMM پرداخته شد. در اين پژوهش از متغيرهاي چون هزينه هاي دولت در آموزش، تعداد مقالات علمي و فني پذيرفته شده در نشريات معتبر، سرانه استفاده كنندگان تلفن همراه و كنترل فساد استفاده شده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه اثر متغير هزينه هاي دولت در آموزش روي نرخ بيكاري كشورهاي منتخب در حال توسعه مثبت و بي معني است. همچنين، اثر متغير تعداد مقالات علمي و فني روي نرخ بيكاري اين كشورها مثبت و معني دار مي باشد. همچنان نتايج يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه اثر متغيرهاي سرانه استفاده كنندگاه تلفن همراه و كنترل فساد بر نرخ بيكاري كشورهاي منتخب در حال توسعه منفي و معني دار مي باشد.
Thesis summary

جهان داراي اقتصادهايي ناهمگون و بسيار متفاوت است، با اين وجود رشد اقتصادي از جمله اهدافي است كه هر اقتصادي دنبال مي كند و دليل اين امر وجود منافع فراواني از قبيل كاهش فقر، افزايش درآمد سرانه، بهبود اشتغال، افزايش رفاه بهداشتي-آموزشي و غيره مي باشد كه در روند رشد اقتصادي تحقق مي يابد، رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم در توليد يا درآمد سرانه كشور ناشي از افزايش در نيروي كار، مصرف، سرمايه و حجم تجارت اطلاق مي-شود. بنابراين دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا و باثبات از جمله مسائل مهم هركشور است. متغيرهاي بسياري رشد اقتصادي كشورها را تحت تاثير قرار مي دهد كه از جمله مهم ترين آنها در ايران؛ نرخ ارز، نرخ تورم و كسري بودجه مي باشد. در اين مطالعه به منظور بررسي اثر غيرخطي نرخ ارز، نرخ تورم وكسري بودجه بر روي نرخ رشد اقتصادي ايران طي دوره زماني (1989-2018) از روش ماركوف-سويچينگ استفاده شد. تمامي داده ها به صورت سري زماني و برگرفته از سايت آمار و داده هاي اقتصادي بانك مركزي ايران است؛ درضمن براي تخمين مدل از نرم افزارهاي Eviews10و OxMetrics7.2استفاده شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متغيرهاي نرخ ارز، نرخ تورم، كسري بودجه و قيمت نفت بر روي نرخ رشد اقتصادي ايران در رژيم اول (دوره رشد اقتصادي مثبت) مي باشد، همچنين نتايج در رژيم دوم ( دوره رشد اقتصادي منفي)، گوياي اثر منفي و معنادار متغيرهاي نرخ تورم و نرخ ارز و اثر مثبت متغيرهاي كسري بودجه و قيمت نفت بر روي نرخ رشد اقتصادي ايران مي-باشد، همچنين نتايج اين مطالعه بيانگر عدم خطي بودن مدل رشد اقتصادي ايران و متغيرهاي موثر بر آن مي باشد.
Thesis summary

رابطه ميان هزينه‏ هاي دولت و فقر درآمدي از اهميت زيادي برخوردار است و در اين راستا سطح هزينه‏ هاي دولت و انواع آن در زمينه ‏هاي اقتصادي- اجتماعي از عوامل تأثيرگذار بر ميزان فقر درآمدي محسوب مي‎گردد. جهت‏ گيري برنامه‏ ريزان اقتصادي كشورهاي مختلف در دو دهه اخير، از رشد صرفاً كمي اقتصاد به سمت توسعه انساني، كاهش فقر درآمدي معطوف‎ شده‏ است. به همين دليل حساسيت پيرامون شناخت ريشه ‏ها و ارائه راهكارهاي مواجهه با فقر درآمدي و نابرابري در برنامه‏ريزي اقتصادي افزايش يافته ‎است. هدف اصلي از اين تحقيق، بررسي تأثير انواع هزينه ‏هاي دولت بر فقر درآمدي در ايران، طي سال‎هاي 1395 - 1365 است. براي اين منظور، جهت برآورد تأثير انواع هزينه‏ هاي دولت بر وضعيت فقر درآمدي در ايران، از داده ‏هاي سري زماني مربوط به متغيرهاي هزينه‏ هاي سرمايه اي دولت، هزينه‎هاي اجتماعي دولت، هزينه‎هاي جاري دولت، رشد اقتصادي، نرخ تورم و فقر درآمدي استفاده شد و با روش Auto- Regressive Distributed Lag (ARDL) مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از تحقيق نشان‎داد كه هزينه هاي سرمايه اي دولت و نرخ تورم طي دوره مطالعه موجب افزايش فقر درآمدي شده‎است، درحالي كه متغيرهاي رشد اقتصادي و هزينه‎هاي اجتماعي دولت فقر درآمدي را كاهش مي‏دهد. همچنين اثر هزينه‎هاي جاري دولت (هزينه‎هاي مصرفي دولت – هزينه‎هاي اجتماعي دولت) بي‎معني بوده و تأثيري بر روي بر فقر درآمدي نداشته است.
Thesis summary

موضوع اشتغال و دستيابي افراد به شغل مورد نظر از اساسي ترين مسائل يك جامعه محسوب مي شود. يكي از اهداف كلان توسعه در اغلب كشورها و از جمله كشور ما كاهش بيكاري است. بيكاري اثرات منفي زيادي در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد. در سال هاي اخير و به ويژه در حال حاضر اقتصاد ايران گريبان گير اين معضل مي باشد به طوري كه اشتغال به عنوان يك چالش اساسي دولت به شمار مي‏رود. اشتغال يكي از مهم ترين متغيرهاي كلان است كه متاثر از سياست هاي مالي دولت (كه ماليات ها يكي از مهم ترين اين سياست‏ها هستند) مي‏باشد. در طي سال‏هاي اخير افزايش عرضه نيروي كار از يك طرف و پايين بودن نرخ رشد تقاضاي بازار كار از طرف ديگر افزايش نرخ بيكاري را در پي داشته است كه اين مسئله يكي از معضلات اساسي برنامه ريزي در سطح كلان اقتصاد ايران بوده است. سياست هاي اقتصادي دولت و به ويژه سياست‏هاي مالي، (از كانال تغير در ماليات‏ها) با ايجاد عدم تعادل در بازار نيروي كارسببتغييردرنرخ بيكاري و درنتيجه ميزان توليدورشداقتصاديمي گردد. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي واكنش نرخ بيكاري به ساختار ماليات در ايران مي باشد بدين ‏منظور از رويكرد الگوي تصحيح خطاي برداري ( VECM) و به كارگيري اطلاعات سري زماني سالانه طي دوره 1395-1357 براي كشور ايران، استفاده گرديد. مطابق نتايج حاصل از آزمون واكنش ضربه اي (عكس العمل آني) اين نتيجه حاصل گرديد كه در طول يك دوره ي 10 ساله، با بروز شوك مثبت از جانب متغيرهاي ماليات بر مصرف، ماليات بر شركت ها و ماليات بر واردات نرخ بيكاري افزايش و همچنين با بروز شوك مثبت از جانب متغير ماليات بر ثروت و شاخص قيمت مصرف كننده نرخ بيكاري كاهش مي يابد.
Thesis summary