Saeid Eisazadeh

بانک ها از اجزای مهم نظام مالی در بسیاری از کشورها به شمار می آیند و به عنوان واسطه های مالی نقش تعیین کننده ای در حصول رشد و توسعه ی اقتصادی به عهده دارند؛ به بیان دیگر بانک ها شالوده های نظام مالی هر کشوری هستند مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه که بازارهای سرمایه توسعه نیافته اند. طی دو دهه ی گذشته نظام بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیرگذار بوده است؛ با این حال بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، نظام بانکی هم چنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت های اقتصادی در بسیاری از کشورهاست؛ پس تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد و سودآوری آن از جمله زمینه های مورد علاقه ی پژوهشگران ، مدیران بانکی، ناظران پولی و فعالان اقتصادی است. سیستم بانکی ایران به ویژه از اوایل دهه ی هشتاد خورشیدی و به دنبال ورود بانک های خصوصی به بازار پول و پس از آن خصوصی سازی برخی بانک های دولتی دچار تغییرات گسترده ای در ساخت بازار و مسأله ی رقابت شده است. از طرف دیگر افزایش عدم اطمینان در بازار، ضعف های موجود در نظام بانکی کشور، احتمال تحریم آن در سطح بین المللی، نوسان نرخ دارایی ها و بدهی های ارزی و افزایش روند ورشکستگی شرکت های بزرگ اخذکننده ی اعتبار، مؤسسه های مالی را تهدید و به نوعی باعث افزایش ریسک آن ها شده است. این پژوهش با هدف سنجش اثرات ساختار بازار و ریسک بر سودآوری نظام بانکی ایران تدوین شده است. قبل از طراحی مدل، شناسایی شکاف پژوهشی در داخل با مطالعه ی عمده ی پژوهش های داخلی صورت گرفت؛ از این رو نمونه ی آماری شامل 33 بانک برای دوره ی زمانی 1382-1395 در نظر گرفته شد. متغیرهای بازدهی دارایی ها، بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه ی سود به عنوان شاخص های سودآوری در نظر گرفته شد. خروجی مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی پانل پویا و روش GMM هر دو فرضیه ی پژوهش را تأیید می کند به طوری که در هر سه مدل برآورد شده، ساختار بازار و ریسک، اثرات معنی داری بر سودآوری داشته است. علامت مثبت شاخص تمرکز، تأییدکننده ی فرضیه ی SCP در بخش بانکی اقتصاد ایران است در حالی که شاخص ریسک اثر منفی بر سودآوری داشته است. مقدار ضریب وقفه دار سودآوری در برآوردهای پویا وجود ساختار رقابتی در صنعت بانکی ایران را تأیید می کند. سایر نتایج نشان م

تورم از متغیرهای تاثیرگذار اقتصاد است و نحوه شکل گیری انتظارات تورمی برای سیاستگذاران و کارگزاران اقتصادی دارای اهمیت فراوانی است. در مدلهای رایج اقتصاد کلان اغلب انتظارات عاملان اقتصادی همگن و عقلایی در نظر گرفته می شود، در دنیای واقعی امکان وجود ناهمگنی در انتظارات عاملان اقتصادی وجود دارد و با مطرح شدن روش های جدید مدلسازی محاسباتی مبتنی بر عامل، زمینه بررسی علمی ناهمگنی انتظارات فراهم شده است. بعلاوه با مطرح شدن اقتصاد رفتاری مفهوم عقلانیت با توجه به محدودیت های شناختی عامل اقتصادی با چالش جدی روبرو شده است و ممکن است به دلایل محدودیت های شناختی عامل اقتصادی انتظارات عقلایی شکل نگیرد. در این مطالعه ضمن تاکید بر نقش انتظارات در تغییرات متغیرهای اقتصادی به بررسی علل و عوامل پیدایش مدلهای مبتنی بر عامل و ضعف سایر مدلهای رایج از جمله مدلهای تعادل عمومی پویا تصادفی می پردازیم. در نظریات رایج تورم، انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر نرخ تورم آتی است. در سال های اخیر نرخ های تورم در اقتصاد ایران بالا بوده و به طور مستمر وجود داشته و این مساله بر انتظارات عاملان اقتصادی برای پیش بینی تورم دوره های آتی تاثیرگذار است. نوسانات تورم و ماندگاری تورم در اقتصاد ایران تاثیر فراوانی بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و سطح رفاه خانوارها دارد. با توجه به اینکه تورم از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد، تاثیر انتظارات تورمی بر تغییرات نرخ تورم آتی در کنار سایر متغیرها قابل توجه است. نوسانات نرخ تورم بی ثباتی و عدم تعادلهای اقتصاد را افزایش خواهد داد. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش انتظارات تورمی ناهمگن عوامل اقتصادی به عنوان یک عامل غیربنیادی در نحوه شکل گیری و ماندگاری تورم ایران در سالهای 1357 تا 1391 با استفاده از رهیافت اقتصاد محاسباتی مبتنی برعامل توضیح داده شود. برای آزمون فرضیه فوق افراد جامعه به دوگروه با انتظارات برون یابانه و یا بازگشت به میانگین تقسیم شده اند و تعامل این دو گروه ناهمگن تورم انتظاری جامعه را شکل خواهد داد. در مدلهای مبتنی بر عوامل، مدلسازی به گونه ای انجام می گردد که افراد با انتظارات متفاوت بر یکدیگر تاثیرگذار بوده و رفتار آنها موجب پویایی و تغییر سهم هر گروه در جامعه می شود. به معنای دیگر پویایی اجتماعی(Social dynamic )، بین افرا

اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده اند. درک و شناسایی دلایل نوسانات یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. برآورد اینکه چه نیروهایی عامل نوسانات کلان اقتصادی است موضوع مورد بحث تحقیقات بیشماری در اقتصاد کلان بوده است. الگوهای ادوار تجاری حقیقی (RBC) شوک های تکنولوژی را به عنوان عامل اصلی چرخه های تجاری می دانند. هدف این مطالعه برآورد و بررسی اثرات شوک های حقیقی اقتصاد ایران بر برخی متغیرهای مؤثر بر نهاده نیروی کار، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری حقیقی می باشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) و روش های SVAR برای دوره زمانی 1391-1338 استفاده شده است. برای انجام پیش بینی های صریح درباره ساز و کار ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران، تعریف و محاسبه یک تعادل برای اقتصاد ضروری به نظر می رسد. ابتدا توابع تولید، مطلوبیت خانوار و تکنولوژی برای کل اقتصاد و بخش های اصلی آن استخراج شده است. در مرحله بعد، شوک های کل اقتصاد و بخش های اصلی آن برآورد می شوند. سپس اثرات آنها بررسی خواهند شد. در پایان نوسان های تولید، اشتغال، مصرف و مطلوبیت خانوار ناشی از شوک ها ترسیم می شوند. بنا به نتایج این پژوهش، کشش تولید نسبت به سرمایه 47/0 و پایداری شوک های تکنولوژی کل اقتصاد 79/0 می باشد. از این رو نتایج نشان می دهند که شوک های تکنولوژی در ایران از پایداری نسبتاً بالایی برخوردار است. پایداری شوک های تکنولوژی بخش کشاورزی و نفت نسبت به سایر بخش های اصلی اقتصاد بالاتر است. همچنین نرخ ترجیحات زمانی و عامل تنزیل در ایران به ترتیب 11/0 و 90/0 می باشند و کشش جانشینی مصرف نسبت به ساعات کار در ایران 85/1 به دست آمده است. نرخ ترجیحات زمانی و کشش جانشینی مصرف نسبت به ساعات کار مقادیر بسیار بالایی می باشند. بالاترین پایداری شوک های حقیقی به ترتیب مربوط به بخش های نفت و کشاورزی می باشد. نوسان پذیری شوک های نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و بادوام در اثرات شوک ها مشاهده می شود. اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 54 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری حقیقی را تجربه نموده است. در دهه های 50 و 60 ادوار عمق و شدت بالایی دارند، اما پس از آن از شدت ادوار کاسته شده است. شدت بالای ادوار در دهه های 50 و 60