Somayeh Razzaghi

در همه اقتصادها سرمایه به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه تلقی می‌شود. انباشت سرمایه یا از طریق منابع داخلی یا از طریق منابع خارجی تأمین می‌شود. هر نوع سرمایه‌گذاری که به‌وسیله شرکت‌های خصوصی یا افراد در کشوری غیر از کشور خود انجام شود سرمایه‌گذاری خارجی نامیده می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی، به دو صورت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی شامل سرمایه‌گذاری است که به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت خرید اوراق بهادار یک مؤسسه و شرکت‌های مالی صورت می‌گیرد و بدون اینکه شخص کنترلی روی سرمایه خود داشته باشد، آن را در اختیار کشور میزبان قرار می‌دهد کمیجانی و عباسی(1385). جذبسرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی کشورها اهمیت بسیاری دارد و یک منبع مالی برای تامین پروژه‌های داخلی به شمار می‌رود. برخی از منافع حاصل از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شرح زیر است: انتقال تکنولوژی: یکی از اهداف مهم و عمده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت تجارت بین‌المللی از دیدگاه کشورهای سرمایه‌پذیر، جلب و جذب فناوری پیشرفته خارجی محسوب می‌شود. انتقال تکنولوژی یا فناوری به عنوان فرایندی است که بر اساس آن علوم، فنون، مهارت‌ها و توانایی‌های علمی و فنی را تحت مالکیت شرکت یا کشور دارنده آن به شرکت یا کشور متقاضی این دانش و مهارت‌ها منتقل می‌شود. انتقال دانش مدیریت: شرکت‌های چندملیتی تجربیات زیادی در اداره مؤسسات بزرگ دارند و ازآنجاکه در سرمایه‌گذاری خارجی در جستجوی منافع پایدار و متعاقب آن، نفوذ و قدرت اعمال‌نظر در مدیریت بوده و مستقیماً در اداره و مدیریت شرکت مؤثر است؛ بنابراین با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تجربه‌های شرکت‌های چندملیتی نیز به کشور میزبان منتقل می‌شود. شبکه بازاریابی: مؤسسات محلی حتی اگر در کیفیت و قیمت با تولیدات شرکت‌های چندملیتی رقابت کنند، امکان دست‌یابی به شبکه گسترده بازاریابی را که در دسترس این مؤسسات است ندارند. اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این امکان را برای بنگاه‌های اقتصادی و تجاری داخلی فراهم می‌آورد. رشد و توسعه اقتصادی: یکی از راهکارهای مورداستفاده برای رشد اقتصادی کشور استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رشد اقتصادی را از طریق فراهم‌سازی زمینه‌های جذب سرمایه‌های خارجی رونق می‌بخشد. (الهیاری و همکاران، 1399). از عوامل موثر برجریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود تحریم‌های اقتصادی کشورها است. بنابراین، تحریم‌های اقتصادی به معنی محدودیت یا ممنوعیت واردات وصادرات کالاها و خدمات، محدودیت دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی و انتقال پول یا محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های پیشرفته است که توسط یک یا چند کشور علیه یک کشور یا کشورهای مورد هدف اعمال میشود. تحریم‌های اقتصادی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مورد هدف خود دارد.در دهه های اخیر از تحریم‌ها به عنوان سیاست برتر برای جایگزینی ابزارهای نظامی ( جنگ) با هزینه های کمتر یاد می شود به همین دلیل کشورها برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود از جمله تغییر رژیم یا رفتار سیاسی کشورهای مورد هدف از تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کنند (شکری و همکاران، 1399). بعد از انقلاب اسلامی ایران با تحریم‌های متعدد اقتصادی و غیر اقتصادی یک جانبه یا چند جانبه کشورهای غربی مواجه شده است تحریم‌ها علیه ایران باعث محدود شدن منابع ارزی و مالی، محدودیت در تجارت، نوسانات نرخ ارز ، کاهش رشد اقتصادی و کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شده است. یکی دیگر از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نوسانات نرخ ارز است، نوسانات نرخ ارز به تغییرات مداوم و غیر قابل پیش بینی در ارزش یک ارز نسبت به ارزهای دیگرگفته می شود. نوسانات نرخ ارز موجب افزایش ریسک ارزی و عدم اطمینان اقتصادی در بازرهای مالی می شود از این رو ریسک‌های ارزی به دلیل تغییرات ناگهانی نرخ ارز موجب می شود که سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در کشورها با نرخ ارز پر نوسان خودداری نمایند و عدم اطمینان اقتصادی موجب می شود که سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم بگیرند که سرمایه‌گذاری تحت این نوسانات را انجام ندهند. به‌طورکلی عواملی که بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار هستند عبارت هستند از: 1-عوامل اقتصادی (ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم و...) 2-عوامل زیرساختی (راه‌ها، بنادر، سیستم‌های ارتباطی و...) 3-عوامل تشویقی و حمایتی (معافیت مالیاتی، اعطایی یارانه‌ها) 4-عوامل سیاسی (روابط بین‌الملل، تحریم‌ها و...) 5-عوامل جغرافیایی (موقعیت جغرافیایی کشور، وجود منابع طبیعی و...) (صفرزاده و خدا ویسی ،1398). در این پژوهش به بررسی تاثیر تحریم، نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه انسانی، مالیات، رشد اقتصادی، زیرساخت ها و ریسک‌های سیاسیبر سرمایه‌گذارای مستقیم خارجی در ایران پرداخته ایم

امروزه، کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای در حال توسعه با چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی ناشی از تحول اقتصاد دانش‌بنیان مواجه‌اند، که توانایی آنها را در افزایش صادرات و تنوع بخشی به آن تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش تحلیل اثر نامتقارن اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی با تاکید بر شاخص پیچیدگی اقتصادی است. جامعه آماری پژوهش، کشور ایران طی دوره زمانی 1374 الی 1402 است. به منظور برآورد مدل و تحلیل نتایج از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که مشابه با کوتاه مدت، شوک‌های مثبت در رژیم نهادی، با اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی همراه است. شوک مثبت فن آوری اطلاعات و ارتباطات اثر معناداری بر صادرات غیرنفتی ندارد. در مقابل شوک منفی فن آوری اطلاعات و ارتباطات اثر منفی بر صادرات غیرنفتی با ضریب 19/0 دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که شوک‌های مثبت در هزینه تحقیق و توسعه، با اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی و شوک‌های مثبت در آموزش و توسعه منابع انسانی، با اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی همراه است. سایر نتایج نشان می دهد که شوک‌های منفی در شاخص پیچیدگی اقتصادی و شوک‌های مثبت و منفی در نرخ ارز حقیقی، با اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی همراه هستند و اثر معناداری دارند.تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی مثبت بوده، بنابراین قابل توصیه است که بر روی زیرساخت‌های اقتصاد دانش بنیان سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بنیان‌های اقتصاد دانش بنیان را تقویت کند. با توجه به اینکه آموزش و توسعه منابع انسانی تاثیر منفی و معناداری دارد، بنابراین با سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش که زیر مجموعه‌ای از اقتصاد دانش بنیان می‌باشد می‌توان به توسعه صادرات غیر نفتی بهبود بخشید. همچنین تاثیر تحقیق و توسعه بر اقتصاد دانش بنیان مثبت می‌باشد بنابراین توصیه می‌گردد پروژه‌های پژوهشی مربوط به تحقیق و توسعه افزایش پیدا کند. فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر مثبت بر اقتصاد دانش بنیان داشته، بنابراین توصیه می‌گردد به منظور بهبود اقتصاد دانش بنیان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش یابد. هرچه شاخص‌های حکمرانی در ایران بهبود پیدا کند، چون اثری مثبت و معنادار دارد می‌تواند باعث شود صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کند.

نرخ ارز به عنوان ملاک ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان دهنده ی وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایرکشورها است. نرخ ارز به عنوان پول خارجی در اقتصاد ملی تعریف می شود و همانند پول در حوزه مبادلات داخلی، ملاک سنجش ارزش و به عنوان واسطه مبادله در مبادلات بین المللی عمل می کند. نرخ ارز عبارتست از مقدار واحدهای پول ملی که برای داشتن یک واحد از پول خارجی باید پرداخت شود. درواقع، نرخ ارز قیمت یک واحد پول خارجی برحسب پول داخلی است که در بازار ارز تعیین می شود (شاکری، 1395). نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد پولی است که در همه عرصه های اقتصادی تاثیر گذار است (گرجی و خیابانی،1381). نظام ارزی از دهه 1970 به وجود آمده است و بعد از فروپاشی نظام برتون وودز در آن زمان تلاش های مختلفی برای پیش بینی نرخ ارز توسط محققان و دانشگاهیان صورت گرفته است که در ادبیات نظری هیچ توافق جامعی بر روی طبقه بندی مدل هایی که برای پیش بینی نرخ ارز به کار می رود وجود ندارد )ماکارینسکین وبالکیوناس ، 2016). نرخ ارز در اقتصاد ایران متاثر از متغیرهایی همچون تولید ناخالص داخلی، تورم، تحریم ، بازار سهام، حجم نقدینگی، سوده سپرده، قیمت طلا و درآمدهای نفتی است که مدیریت جهش های نرخ ارز یکی از مهمترین مسائلی است که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده است(طیبی و صادقی، 1396). درآمد نفتی در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران ، به عنوان منبع اصلی اعتبار برای زیرساخت های اجتماعی و فیزیکی است. این وابستگی به نفت باعث می شود تکانه های نفتی تاثیر مهمی بر فعالیت های اقتصادی در بیشتر کشورهای صادرکننده نفت داشته باشد (امامی و ادیب پور ، 1388). برای کشف رابطه تجربی و نظری بین درآمد نفت و نرخ ارز با تغییر در رژیم سیاست نرخ ارز، افزایش ارزش دلار در طول این رژیم های سیاسی و کنترل مقامات پولی در مورد نرخ ارز در تعدادی از مطالعات مورد بحث قرار گرفته است(احمد ، 2019). درآمد نفت و نرخ ارز دو مولفه مهم اقتصاد در بخشی از کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند. کشورهای مختلف سیاست هایی را برای کنترل و مدیریت نرخ ارز به منظور مدیریت حداقل ذخایر برای اداره امور کشور ارائه می کنند (احمد، 2019). برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای ناشی از فروش نفت، منبعی بسیار مهم از درآمدهای مالی و ارزی دولت ها را تشکیل می دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به بیان دیگر، برون زا بودن آن را می توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی ثباتی در سیاست گذاری های اقتصادی دانست. بنابراین می توان گفت که هرگونه نوسان و بی ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می شود مگر آن که سیاست های صحیحی دررویارویی با این نوسان ها از سوی دولت ها اتخاذ شود (جهادی و علمی، 1390 ). شوک درآمدی نفت به جای شوک قیمت نفت از آنجا ناشی می شود که چون در کشورهای نفت خیز این درآمدهای نفتی است که به اقتصاد تزریق می شود و از آن جا که ممکن است تغییر در برابری نرخ های ارز نیز افزون بر قیمت نفت در کاهش و یا افزایش درآمدهای نفتی مؤثر باشد، لذا به نظر می رسد در نظر گرفتن شوک درآمدی نفت برای کشورهای صادرکننده نفت مناسب تر باشد (امامی و ادیپ پور، 1390).اولین بار دورنبوش (1982)، نظریه ی جهش نرخ ارز، ارتباط آن با ثبات مالی و بررسی تبعات آن را مطرح کرد و آداماز و گروس (1986)، ازجمله پژوهشگرانی بودند که این ارتباط را بررسی کردند(فلاحی و همکاران، 1401). اگر اقتصاد به طور متوالی در معرض انبساط پولی غیرمنتظره قرار گیرد، فاصله ی نرخ ارز در کوتاه مدت از روند بلندمدت خود بیشتر شده است و در بلندمدت ، دوباره به سطح بلند مدت خود برمی گردد. جهش نرخ ارز پدیده ای کوتاه مدت است و به خاطر چسبنگی قیمت در کوتاه مدت و سرعت تعادل زیاد در بازارمالی و کند بودن تعدیل در بخش واقعی اقتصاد، شکل می گیرد(معیری و همکاران، 1397). در کشورهایی مانند ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت تشکیل می شود، تغییرات نرخ ارز و نوسانات آن به مراتب حائز اهمیت است. درچند سال اخیر، ایران جهش های نرخ ارز متعددی را تجربه کرده است که می تواند بر متغیرهای مختلف اقتصاد مانند صادرات و واردات، تاثیر بگذارد. یکی از محورهای اصلی سیاست اقتصاد کلان، جهش نرخ ارز و عوامل تاثیرگذار بر آن می باشد. عوامل زیادی مانند عوامل اقتصادی، روانی و سیاسی بر نرخ ارز تاثیر می گذارند. از عوامل سیاسی به انتظارات مردم از وضعیت آینده ی اقتصادی - سیاسی و تحریم و از عوامل اقتصادی به نرخ بهره(سود سپرده)، نقدینگی، درآمد نفتی و تولید ناخالص داخلی ، می توان اشاره کرد که در بین عوامل اقتصادی، حجم نقدینگی و درآمد نفتی است که می تواند برنرخ ارز موثر باشد که به وسیله سیاست های پولی ایجاد می شود (میرمحمدی و همکاران،1400). در دو دهه ی اخیر، تجربه های اقتصادی جهان این موضوع را به اثبات رسانده است که ثبات اقتصادی کشورها در گرو ثبات مالی آنهاست. بحران های مالی، وجود شوک های نفتی و جهش نرخ ارز در بیشتر کشورهای غربی، آسیای شرقی و درحال توسعه درچند سال اخیر گواهی بر این ادعاست(نظرپور و سلیمی، 1395). بازنگری قضیه جهش نرخ ارز دورنبوش (1976) و ادامه آن روی پویای های نرخ ارز نشان می دهد که به علت وقفه های جریان تجارت، انبساط مالی جهش نرخ ارز را ایجاد می کند(لوین ، 1987).

توسعه پایدار در دنیای امروز به‌ویژه با توجه به چالش‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، به یک ضرورت اساسی تبدیل شده است. رشد اقتصادی پایدار و بهره‌وری انرژی در عصر دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دولت‌ها در تلاش‌اند تا مسیرهایی برای دستیابی به این اهداف پیدا کنند. این در حالی است که کشورهای بسیاری، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه مانند ایران، با چالش‌های جدی در زمینه تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار کربن مواجه هستند. رشد اقتصادی همواره نیازمند مصرف انرژی است که در بسیاری موارد منجر به تخریب محیط‌زیست و افزایش آلودگی‌های کربنی می‌شود. از این رو، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های سبز به عنوان راهکاری موثر برای کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی مطرح شده است. تحولات تکنولوژیکی و دیجیتالی نیز نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و بهبود پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. فناوری‌های دیجیتال، از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، به دولت‌ها و شرکت‌ها کمک کرده‌اند تا فرآیندهای تولید و خدمات را بهینه کرده و از منابع طبیعی بهره‌وری بیشتری داشته باشند. با توجه به این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی نقش نوآوری‌های دیجیتال و سرمایه‌گذاری‌های سبز در تقویت توسعه پایدار اقتصادی ایران می‌پردازد. هدف اصلی این پژوهش ارائه راهکارهای استراتژیک برای ارتقای پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی از طریق بهره‌گیری از این نوآوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها است.

امروزه گردشگری مفهوم و جریانی کاملاً متفاوت با گذشته پیدا کرده است و به آن به عنوان امری اقتصادی نگریسته می شود. به طوری که بعد از صنایع نفت و خودروسازی، پردرآمدترین صنعت حال حاضر دنیا به شمار می رود(جعفری صمیمی و خبره،1392). گردشگری یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های اقتصاد‌ی در دنیای معاصر‌است‌ و‌اهمیت آن‌ در‌‌تولید ‌ناخالص‌داخلی بسیاری از ملل اهمیت زیادی پیدا کرده است.طبق آمار شورای جهانی گردشگری 2018،گردشگری 10/4درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و یک دهم از اشتغال جهانی را تشکیل می دهد.بدون شک گردشگری به رونق اقتصادی کشورهای توسعه نیافته نیز کمک می کند(ریسیگ ،2019). طی 60 سال گذشته گردشگری توسعه ای بسیار متفاوت و پیوسته را تجربه کرده است و به یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی در جهان مبدل شده ‌است. گردشگری با وجود شوک‌های متفاوت وگوناگون، تقریباً بی وقفه و به مرور رشد کرده‌است که نشان دهنده قدرت و انعطاف‌پذیری این بخش از اقتصاد است (UNWTO ،2016). گردشگری به عنوان یکی از صنایع اساسی و مهم در کشورهای خاورمیانه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با مشکلاتی همچون نرخ بیکاری بالا و اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت مواجه هستند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.بازار گردشگری ازجاذبه بسیار بالایی در ایجاد درآمدهای ارزی و افزایش اشتغال برخوردار بوده و توجه به این صنعت میتواند نقش بسیار مهمی در روند توسعه اقتصادی در کشورهای مورد بررسی داشته باشد(کهنسال و توحیدی،1394).لذا یکی از اهداف اقتصاددانان وسرمایه گذاران در هر کشوری توسعه صنعت گردشگری به عنوان موتور رشد و توسعه می باشد که برای این منظور تمامی عوامل موثر باید شناسایی و بررسی شوند. عوامل متعدد از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر قابل‌توجهی بر صنعت گردشگری دارند که همگی عواملی هستند که سبب تحقیقات مختلف در این زمینه شده است.برخی از این آثار غالباً ناگهانی و غیرمنتظره بوده (به خصوص آثار متغیرهای سیاسی) و استمرار آن‌ها قادر است به گردشگری تأثیرات نامطلوبی وارد کند، از جمله این تأثیرات می‌توان به کاهش درآمد گردشگری، کاهش تعداد گردشگران، کاهش اشتغال و لطمه به تعاملات فرهنگی بین المللی اشاره کرد.

فزایش نابرابری درآمد، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان به شمار می‌آید؛ همچنین، یکی از معضلاتی است که در چند دهه اخیر در ایران مورد توجه مسئولین و سیاستگذاران اقتصادی قرارگرفته است و از این رو، شناسایی عوامل اثرگذار بر توزیع درآمد در سیاستگذاری، بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، در تحقیق حاضر سعی شده است رابطه میان نرخ تورم و نابرابری درآمد در کشور ایران با به‌کارگیری رهیافت مارکف سوئیچینگ و تئوری‌های موجود در این زمینه، با لحاظ متغیرهای توضیحی همچون یارانه های پرداختی دولت، شدت تحریم ها و توسعه مالی و متغیرهای کنترلی چون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، شاخص باز بودن تجاری و نرخ بیکاری، با داده های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1401، مورد آزمون تجربی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که اثرات نرخ تورم بر نابرابری درآمد در دوران رکود، بیشتر از اثرات نرخ تورم در دوران رونق می‌باشد. این نتایج، حاکی از آن است که نرخ تورم در دوران رونق و رکود، اثرات نامتقارن بر نابرابری درآمد دارد. به علاوه، بین توسعه مالی، نرخ بیکاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری و نابرابری درآمد، رابطه نامتقارن و معنادار وجود دارد؛ در حالیکه رابطه نامتقارن و بی معنی بین یارانه های پرداختی دولت و شدت تحریم ها، حاکم است.

سرمایه‌گذاری، برای کسانی که سرمایه دارند ولی از تخصص و دقت کافی برخوردار نیستند، همواره به عنوان یک دغدغه محسوب می‌شود به ویژه وقتی سرمایه اندک باشد یا تبدیل سریع سرمایه به وجه نقد برای سرمایه‌گذار اهمیت داشته باشد، بر پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد با تورم روبرو باشد و نبود بازده مناسب، سبب کاهش ارزش سرمایه شود. در این‌گونه مواقع، شاید یکی از بهترین و مطمئن‌ترین گزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک باشد، زیرا در آن‌ها شما ریسک کمتری متحمل می‌شوید و در هرزمانی که بخواهید سرمایه خود را نقد می‌کنید . در ایران، به دلیل خرد بودن سرمایه‌ها، نبود امکان تشیکل سبد متنوع برای دارندگان آن‌ها و نیز به دلیل ریسک گریز بودن درصد بالایی از سرمایه‌گذاران بازار سهام، این ویژگی برای صندوق‌ها جذابیت زیادی ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه صندوق‌ها به موجب مقررات و امیدنامه‌ی خود باید در هر روز کاری آمادگی صدور و بازخرید واحد‌های صادره خویش را داشته باشند و در صورت درخواست مشتری به این کار اقدام کنند، مسائل و مشکلات تأخیر در خرید یا فروش اوراق بهادار بر طرف می‌شود و سرمایه‌گذاران به تبدیل سرمایه‌گذاری خود به وجه نقد از طریق یک فرآیند تعریف شده، اطمینان دارند. سرمایه‌گذاران در هر زمان می‌توانند بر اساس خالص ارزش روز دارایی‌های موجود در صندوق و پس از کسر هزینه‌های مربوط، تمام یا تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ابطال و به وجه نقد تبدیل کنند.

آلودگی هوا از ابتدا جز یکی از معضلات بشر بوده و هست. گازهای گلخانه ای از جمله مهمترین ایجاد کننده های آلودگی هوا است. گازهای گلخانه ای در جو زمین موجود هستند. وجود بیش از حد گازهای گلخانه ای باعت تاثیرات منفی روی دمای کره زمین، تخریب لایه اوزون، آلودگی هوا و اسیدی شدن آب میشود. تغییرات آب و هوایی، باعث شده است که بخش قابل توجهی از زمین برای زندگی مناسب نباشد. چون دچار انتشار بیشتر گازهای گلخانه ای، حلقه‌های بازخورد آب و آلودگی شدید هوا شده‌اند. اثر گلخانه ای باعث آلوده‌تر شدن هوا نیز می‌شود و اکوسیستم طبیعی را از بین می‌برد. هدف این مطالعه بررسی تطبیقی آثار مصرف برق در بخش های صنعتی، خانگی و عمومی بر آلودگیهای زیست محیطی در استان های صنعتی و غیرصنعتی کشور با استفاده از مدل استاتیک پویا می باشد. بر اساس نتایج مطالعه، مصرف برث در بخش صنعتی باعث انتشار کربن دی اکسید در آن استان و استان های مجاور میشود.

محیط زیست برای زندگی انسان اهمیت زیادی دارد. به طوری‌که در طول تاریخ بشر برای بقا و تأمین نیازهای خود به محیط‌زیست وابسته و از منابع آن بهره برده است. در واقع، وجود محیط زیست و منابع آن حرکت به سمت توسعه را تسهیل می کنند. درکشورهای منطقه خاورمیانه استخراج منابع گازی به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی و اقتصادی می‌باشد، اما این منابع نه تنها این کشورها را به سمت توسعه سوق نداده، بلکه باعث فشار به محیط زیست نیز شده است. ردپای اکولوژیک یکی از معیارهایی است که می‌تواند میزان فشار بر منابع زیست محیطی را بسنجد. این شاخص نشان دهنده اثری است که جوامع مختلف در اثر سبک و شیوه زندگی خود، بر طبیعت به جای می گذارند و نشان می دهد در کدام ناحیه انسان بر منابع طبیعی و محیط زیست فشار بیشتری وارد می کند. این پژوهش به بررسی تأثیر استخراج گاز بر ردپای اکولوژیک درکشورهای حوزه ی خاورمیانه برای دوره 2000 تا 2021 می‌پردازد. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق روش اقتصادسنجی رهیافت پانل فضایی استفاده شده است. نتایج مربوط به بررسی خود همبستگی فضایی ‎در این مطالعه به وسیله آزمون های Iموران و ضریب لاگرانژو آزمون جتیس صورت گرفته است. احتمال Iموران در سطح 1 درصد معنادار است و در نتیجه فرضیه خودهمبستگی فضایی پذیرفته و با انجام آزمون های مختلف مدل دوربین فضایی(SDM)به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. ویژگی بارز SDM نسبت به سایر مدل های فضایی، وارد کردن همزمان وقفه فضایی متغیر وابسته و وقفه فضایی متغیر توضیحی به عنوان متغیرهای توضیحی جدید در مدل است. نتایج تخمین بیانگر این است که استخراج گاز طبیعی وتولید ناخالص داخلی و مجذور تولید ناخالص داخلی بر رد پای اکولوژیک اثر مثبت و معناداری دارند و متغیر شهرنشینی بر رد‌پای اکولوژیک اثر منفی و معناداری دارد. اثر متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نابرابری درآمدی بر ردپای اکولوژیک بی معنی است. فرضیه خودهمبستگی فضایی در خصوص رد پای اکولوژیک تأییدگردید یعنی سرریز فضایی استخراج گاز مثبت و معنادار است، سرریز فضایی متغیر تولید ناخالص داخلی منفی و معنادار و مجذورتولید ناخالص داخلی مثبت و معنا دار است. سرریز فضایی متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمدی و شهرنشینی مثبت و معنادار است. اثر فضایی متغیر وابسته که به عنوان متغیر مستقل در مدل مطرح و در قالب متغیر Rho نشان داده می شود در سطح 10درصد معنادار و بیان کننده این واقعیت است که خودهمبستگی فضایی در افزایش ردپای اکولوژیک در کشورهای منطقه وجود دارد و بخشی از آلودگی هر کشور به وسیله همسایگی با سایر کشورها توضیح داده می شود.

انرژی، یکی از فاکتورهای مهم رشد و توسعه است. بخش قابل توجهی از مصرف انرژی های امروزه توسط انرژی های سنگواره ای تأمین می شود. پرواضح است که انرژی های نو (تجدیدپذیر)، با توجه به تأثیر متفاوتی که در اقتصاد و محیط زیست نسبت به انرژی های سنگواره ای دارند، جایگزین این نوع از انرژی ها ( سنگواره ای ) در آینده نه چندان دور خواهند شد. . هدف پژوهش، بررسی تأثیر عملکرد بانکی کشور بر مصرف انرژی تجدید پذیر در ایران است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق و آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش‌های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده شده است، که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی داده‌ها پرداخته و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیه‌های تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه مدل‌سازی داده‌ها و اطلاعات آماری بر پایه مدل‌های داده‌های سری زمانی و با استفاده از تکنیک داده‌های سری زمانی و طی دوره 1400-1376 مورد آزمون قرار گرفته است. برای تخمین مدل و انجام آزمون‌های مذکور، از نرم‌افزار Eviews 10 استفاده‌ شده است. در ادامه، به آمار توصیفی و سپس به بررسی مانایی متغیرها پرداخته و سپس با رویکرد ARDL و همچنین به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که بین بازده دارایی ها و مصرف انرژی تجدیدپذیر در نظام بانکی ایران رابطه مق=ثبت و معناداری وجود دارد لذا با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر، بازده دارایی‌های بانک‌های ایران نیز افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن است که بین کیفیت دارایی ها و مصرف انرژی تجدید پذیر در بانک های ایران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، هرچه بانک‌های ایرانی بیشتر در زمینه انرژی‌های پاک مانند انرژی خورشیدی و بادی سرمایه‌گذاری کنند، کیفیت دارایی‌های آن‌ها نیز بهبود می‌یابد. توصیه می‌شود بانک‌های ایرانی برای ارتقای کیفیت دارایی‌ها و سودآوری خود، بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز کنند.

ازدواج اگر چه از یک نظر، مساله ای شخصی و خصوصی است، ولی از نگاهی دیگر دارای جنبه اقتصادی می باشد. تغییرات صورت گرفته در حوزه ازدواج و خانواده، همانند دیگر جنبه های زندگی انسان، یکی از واقعیت های انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. هدف ما از انتخاب موضوع پایان نامه پیش رو، کمک ویژه به شناخت و اثرگذاری برخی عوامل اقتصادی، جهت تشکیل خانوارها به ویژه خانوارهای جوان است. این عوامل عبارتند از: قیمت واقعی مسکن، گسترش تحصیلات، نرخ بیکاری، نسبت جمعیت شهرنشین بر کل جمعیت کشور و تولید ناخالص داخلی واقعی. نتایج حاصل از یک مدل داده های سری زمانی بر کشور ایران طی سال های 1369 تا 1399 بااستفاده از نرم افزار Eviews 10 به روش ARDL، نشان می دهد که متغیرهای قیمت واقعی مسکن، نرخ بیکاری و گسترش تحصیلات تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ازدواج و نسبت جمعیت شهرنشین برجمعیت کل و تولید ناخالص داخلی واقعی، تاثیر مثبت و معنی دار بر نرخ ازدواج دارند. با توجه به آن که شرایط اقتصادی از عوامل مهم ازدواج در هر جامعه ای است، برای رسیدن به نرخ ازدواج بهینه در هر مجموعه ای، نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی هستیم.

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات در قالب یک مدل تعدیل یافته از ابزار سروکوال بر رضایت مشتریان در بانکداری اسلامی می باشد. در این مطالعه با در نظر گرفتن یک ساختار تعدیل یافته از مدل سروکوال که شامل 5بعد قابلیت اطمینان، ظواهر فیزیکی، پاسخگویی، تضمین و همدلی است، به علاوه ی 2بعد متناسب با شرایط کنونی بانکداری اسلامی و پیشرفت تکنولوژی یعنی؛ انطباق و دیجیتالی شدن، تاثیر این ابعاد به عنوان ابعاد اصلی کیفیت خدمات و متغیر های مستقل، بر رضایت مشتریان بانک های اسلامی به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش مشتریان سه بانک ملی، ملت و تجارت در سطح شهر کرمانشاه می باشند و نمونه ی مورد مطالعه طبق رابطه ی کوکران مشخص شده و ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها به دو شکل آنلاین و فیزیکی توزیع شد. در نهایت با توجه به داده های بدست آمده از 228پرسشنامه ی جمع آوری شده تحلیل های لازم انجام شد. از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها و از تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون برای تعیین ساختار عاملی و تعیین تأثیر ابعاد کیفیت خدمات، به ویژه دیجیتالی شدن، بر رضایت مشتریان در بانکداری اسلامی استفاده می شود. نتایج بدست آمده از آزمون میانگین رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که مهمترین ویژگی بانک های ذکر شده از نظر مشتریان ویژگی «دیجیتالی شدن» است. مهمتر از آن، بعد «انطباق» کمترین میانگین امتیاز را نشان می دهد این بدان معنی است که مشتریان بانک های اسلامی در ایران از اطمینان از مطابقت بانک های خود با قوانین شریعت و اصول بانکداری اسلامی برخوردار نیستند. تحلیل عاملی هفت بعد کیفیت خدمات، را استخراج کرد. همچنین این پژوهش رابطه مثبت و معناداری را بین ابعاد اصلی کیفیت خدمات مشتری و رضایت مشتری، نشان میدهد. این نشان می دهد که اگرچه مشتریان توجه ویژه ای به قوانین شریعت دارند، اما نحوه ارائه خدمات نیز برای آنها اهمیت دارد. از این پس، بانکداری دیجیتال باید در میان ویژگی های بانک اسلامی ظاهر شود تا رضایت بیشتر مشتریان در عصر دیجیتال را کسب کند. با توجه به اینکه تحقیق حاضر در ایران که به عنوان یک کشور اسلامی شناخته می شود، اجرا و بررسی خواهد شد، با استفاده از نتایجی که از این مطالعه حاصل می شود، می توان به بانک های اسلامی در ایران پیشنهاد شود که علاو

امروزه سرمایه گذاری در بازارهایی مانند مسکن، طلا، ارز، املاک و غیره؛ موجب پوشش تورم برای جلوگیری از زیانهای ناشی از تورم می شود. لذا این مطالعه با هدف مقایسه سرمایه گذاری در طلا، املاک، بورس و ارز جهت حفظ سرمایه از تورم انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق، بازارهای سرمایه گذاری در ایران شامل بازار املاک، طلا، بورس و ارز می باشند. همچنین داده های اقتصاد ایران شامل نرخ تورم نیز نمونه آماری این تحقیق را تشکیل می دهد. کلیه داده ها به صورت ماهیانه برای دوره زمانی 1390ماه اول تا 1400ماه سوم استخراج شده است. تجزیه و تحلیل داده ها توسط مدلهای خانواده GARCH انجام شده است. در این مطالعه، بر اساس آزمون شکست ساختاری، متغیرهای بازده قیمت طلا ، بازده قیمت بورس ،بازده قیمت املاک و بازده قیمت نرخ ارز دارای شکست هستند . هنگامی که شکست ساختاری در نظر گرفته شود، طلا ،املاک و بورس بسیار جزئی و نرخ ارز عدم مصون سازی دارد که حاکی از عدم مصون سازی مناسب این چهار دارایی در حالت شکست ساختاری است. هنگامی که شکست ساختاری و عدم تقارن در نظر گرفته شود، مصون سازی طلاواملاک برای رژیم منفی به صورت کامل وجود دارد. لذا هنگامی که بازده طلا واملاک در رژیم منفی قرار دارند، می تواند تورم را به طور کامل مصون سازی کنند. اما در هنگامی که بازده طلاواملاک در رژیم مثبت قرار دارند، مصون سازی طلاواملاک به صورت جزئی است. همچنین برای بازده بورس وارز نیز در رژیم مثبت مصون سازی جزئی وجود دارد و در رژیم منفی، هیچ گونه مصون سازی برای بازده بورس وجود ندارد و بازده نرخ ارز نیز مصون سازی جزئی در رژیم منفی دارد.

رشد اقتصادی هر کشوری بیانگر رشد مداوم تولید است که در بیشتر موارد با افزایش جمعیت و یا معمولا با تغییرات زیر بنایی همراه است. تا همین اواخر، ادبیات مربوط به رشد اقتصادی بر توضیح ویژگی های اقتصادهای صنعتی مدرن تمرکز کرده و در عین حال با واقعیت های رشدی که اقتصادهای ما قبل صنعتی را توصیف می کنند متناقض است. این مدل شامل هر دو مدل براساس پیشرفت فنی خارجی و مدل های جدیدتر با رشد درونی است. اما رشد پایدار در بیشتر دو قرن گذشته وجود داشته است. در حالی که هزاران سال قبل با رکود مشخص شده اند و رشد دائمی قابل توجهی در استانداردهای زندگی را ندارند. در جهان امروزه با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات اقتصادی مطرح است. با توجه به اینکه جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون می باشد، رشد اقتصادی از اهدافی است که اقتصاد هر کشوری آن را دنبال می کند بنابراین دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات ازجمله مسائل مهم هر کشوری است.

یکی از حوزه هایی که با چالش بسیار زیادی در دوران همه گیری کرونا مواجه شده است، صنعت رستوران داری و فست فودی ها است. همه گیری COVID-19 و محدودیت های اعمال شده تأثیر مهمی بر بخش مهمان نوازی در سراسر جهان داشته است. همچنین به نظر می رسد بیماری کووید-19 منجر به تغییر ترجیحات مشتریان شده است و این تغییر در ترجیحات مشتریان میتواند آثار کوتاه مدت و بلندمدتی بر صنعت رستوران داری و فست فودی داشته باشد، از اینرو هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت شیوع بیماری کرونا بر صنعت رستوران داری و فست فودی شهر همدان می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع آمیخته (کیفی – کمی) می باشد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش در دو بخش، شامل مسئولان صنعت رستوران داری و فست فودی و صاحبان رستوران ها و فست فودی های شهر همدان می باشد. ابزار پژوهش در فاز اول از طریق مصاحبه باز و عمیق با 21 نفر از افراد با تجربه و خبره در این زمینه شامل مسئولان صنعت رستوران داری و فست فودی شهرستان همدان، صاحبان مشاغل در حوزه رستوران و هتل و فست فودی می باشد. همچنین در فاز دوم از طریق پرسشنامه و نمونه هایی شامل مسئولان و فعالان صنعت رستوران داری و فست فودی شهرستان همدان داده ها جمع آوری شده است. داده ها با استفاده از روش گرندد تئوری و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل شده است یافته های بخش کیفی حاکی از آنست که کرونا آثار کوتاه مدت همچون: تعدیل نیرو، کاهش میز و صندلی، کاهش تقاضا،کاهش درآمد و... آثار بلندمدتی از جمله گسترش تبلیغات، شیوه های جدید بسته بندی، رعایت نکات بهداشتی و...بر صنعت رستوران داری و فست فودی شهر همدان داشته است. اتخاذ روش های جدید پیشبرد فروش تبلیغات مجازی و آنلاین، روش های جدید بازارسانی و توزیع، همکاری با مراکز آنلاین و بسته بندی برآورده کردن انتظارات و رضایت مشتری، توجه به محیط فیزیکی رستوران، اجرای فاصله گذاری اجتماعی، ارائه خدمات در فضای باز،توجه به منطق قوانین وضع شده، و حمایت ها و کمک های دولتی از جمله مهم ترین روش های مورد توجه برای مقابله با آثار مخرب کرونا بر این بخش می باشد. یافته های بخش کمی ضریب همبستگی بین مستاجر بودن با کاهش سود و درآمد منفی و معنادار می باشد و با وجود مستاجر بودن سود و درآمد نیز کاهش داشته است. ضریب همبستگی بین مستاجر بودن با مشتری معنادا

این پژوهش به بررسی وجود اثرات توسعه مالی بر انتشار کربن دی اکسید در دو گروه کشورهای سازمان همکاری وتوسعه اقتصادی (OECD) و اوپک (OPEC) میپردازد که تاکید آن بر نقش متغیر درجه صنعتی شدن به عنوان یک متغیر انتقال، در دو گروه کشورها مورد آزمون است. از همین رو جهت بررسی در کشورهای OECD از تکنیک اقتصاد سنجی رگرسیون انتقال ملایم پنلی و در کشورهای OPEC از روش اثرات ثابت استفاده شده است. بر اساس نتایج در گروه کشورهای عضو OECD هر چهار شاخص توسعه مالی (دسترسی به بازار مالی، عمق بازار مالی، کارایی بازار مالی و نیز شاخص کل توسعه مالی) بر انتشار کربن دی اکسید در رژیم دوم تأثیر منفی و معنادار دارند اما در رژیم اول تنها اثر شاخص کل توسعه بازارمالی بر انتشار کربن دی اکسید مثبت و معنادار است و برای بقیه شاخصهای توسعه مالی اثر مثبت اما بیمعنی وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش در گروه کشورهای OPEC سه شاخص توسعه مالی (عمق بازار مالی، کارایی بازار مالی و نیز شاخص کل توسعه مالی) بر انتشار کربن دی اکسید اثر مثبت و معنادار دارد؛ اما شاخص دسترسی به بازارهای مالی در این کشورها اثر معناداری بر انتشار CO2 نداشته است. نتایج همچنین نشان داد درجه صنعتی شدن کشورها در هر دو گروه کشورها بر انتشار CO2 اثر معناداری دارد. چنانچه درجه صنعتی شدن از مقدار حد آستانهای خود کمتر باشد رفتار متغیرها مطابق با رژیم اول و چنانچه بیشتر از حد آستانهای باشد تاثیرگذاری متغیرها بر انتشار کربن دی اکسید، مطابق رژیم دوم خواهد بود.